لقصاسي يحمل مديرية الضرائب مسؤولية نزيف العملة الصعبة باتجاه الخارج

كشف، أمس، محمد لقصاسي أن احتياطات الصرف الجزائرية بلغت رسميا نهاية السنة الفارطة 162.2مليار دولار، منها ملياري دولار تتمثل في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنها تتكون من 50 بالمئة منها مقومة بالدولار الأمريكي مقابل 46 بالمئة بالاورو، و4 بالمئة بعملات أخرى، أي أن ما يعادل 80 مليار دولار بالعملة الخضراء مقابل 73.6 مليار دولار مقومة بالاورو، وتم توظيف 6.4 مليار دولار بعملات أخرى.

• وأضاف محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتقرير السنوي الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2010 بمقر بنك الجزائر، أن بداية تنويع التوظيف الذي شرع فيه سنة 2004، مكن الجزائر من المحافظة على معدلات فائدة محترمة فوق 3 بالمئة، بفضل التوظيف الذي تم خلال الفترة بين 2004 و2007 بنسب فائدة مجزية تفوق 3 بالمئة.
• وكشف محمد لقصاسي للمرة الأولى، أن توظيف احتياطات الصرف حاليا في الخارج يتم بنسبة 98 بالمئة في السندات السيادية الأمريكية والأوروبية، مقابل 2 بالمئة فقط بالنسبة للودائع، مما يوضح درجة الأمان التي تتمتع بها هذه الاحتياطات، مقابل 20 بالمئة من نسبة الودائع قبل 2007 .
• وقال لقصاسي، إن بنك الجزائر يعتمد في تسيير احتياطات الصرف قاعدة ثلاثية تتمثل في الحفاظ على قيمة رأس المال، بالتقليل من خطر خاسرة القيمة السوقية للأصول، بالإضافة الى الاحتفاظ على درجة سيولة عالية للأصول، أي توظيفها وفق تواريخ استحقاق قريبة وقدرة على بيعها بدون خسارة القيمة، وثالثا البحث عن مردود أفضل مع ضمان العناصر السابقة، مشددا على أن معدلات الفائدة التي حصلتها الجزائر منذ 2008 فاقت 3 بالمئة، مع التشديد على التقليل من خطر التضخم، وخاصة في منطقة اليورو.
• وأكد لقصاسي أن مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية مكن الجزائر من المحافظة عن وضعية مستقرة لسعر صرف الدينار، خلال العشرية الأخيرة، بالمقارنة مع الصدمات القوية التي تعرضت لها العملة الجزائرية في الفترة ما بين 1986 و1999، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد على صلابة الوضعية الخارجية للجزائر، وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية، على اعتبار أن سياسة تسيير سعر الصرف تساهم بطريقة فعالة في الاستقرار المالي الخارجي، مضيفا أن القيمة الفعلية الحقيقية للدينار تحسنت بنسبة 2.6 بالمئة سنة 2010، وهو ما يبين أن السعر الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري مستقر على المدى المتوسط، على الرغم من تقلب أسعار العملات الرئيسية، والضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات التي لم بقيت اقل من 1 مليار دولار سنة 2010 .
• وفي رده على سؤال “الشروق” بخصوص أرقام الاستثمار خلال السداسي الأول التي أعلنتها الحكومة، قال محافظ بنك الجزائر أن مصالحه بصدد جمع المعطيات الكاملة، وانه لن يتحدث عن معطيات لا يملكها.
• بخصوص ارتفاع فاتورة الواردات من سنة الى أخرى، وعدم انعكاس ذلك على رقم أعمال الشركات التي توطن عمليات الاستيراد على مستوى البنوك التجارية، قال محمد لقصاسي إن بنك الجزائر يقوم بعمله بطريقة دقيقة المتمثلة في إخطار السلطات، وما على مصالح المديرية العامة للضرائب سوى تحمل مسؤوليتها.
• وفي رده على سؤال لـ”الشروق” حول الأصول الليبية بالجزائر، كشف محافظ بنك الجزائر، إنها تتمثل في مساهمات غير مباشرة في رأس مال بنكيين خاصين ينشطان بالجزائر، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.