أكد أن احتياطات الصرف بلغت 173 مليار دولار
لكصاسي: الجزائر ليست في مأمن من الأزمات المالية الدولية
الشروق أونلاين
-
-
2581
-
1
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن الدولة تسعى للحصول على العائد الأمثل من احتياطات الصرف للجزائر التي بلغت 9ر173 مليار دولار نهاية جوان الفارط، مبرزا أن الاحتياطات الجزائرية مودعة لدى هيئات مالية توفر كل شروط الضمان.
- وأوضح لكصاسي ردا على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص تقرير البنك حول الوضعية المالية للجزائر أن “الودائع يتم توظيفها على مستوى بنوك مركزية والمؤسسات المالية الدولية كبنك التسوية الدولية وبنوك تجارية تتمتع بأعلى تنقيط في مجال القرض”.
- وأكد محافظ بنك الجزائر أنه في “مجال الأداء المالي فقد سمح احتياطي الصرف الجزائري ببلوغ مستوى من المردودية تقارب 3 بالمائة خلال سنة 2010”. مشيرا إلى أن البنك أقام إطارا مؤسساتيا لتسيير احتياطات الصرف منذ سنة 2010، وهذا نتيجة للوضعية الاقتصادية الدولية التي ميزها “انخفاض تاريخي” في أسعار الفائدة، مبرزا أن هدف بنك الجزائر من خلال تسيير احتياطات الصرف هو الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر سواء كان في شكل ودائع أو نقود ورقية وكذا الحصول على العائد الأمثل بالمقارنة مع معدل الفائدة.
- وبخصوص المنتجات المالية الإسلامية، قال محافظ بنك الجزائر إن الإطار القانوني البنكي “لا يمنع البنوك من أن تعرض على زبائنها منتجات بنكية متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى وجود “بعض البنوك توفر مثل هذه المنتجات المالية”.
- أما بخصوص مراقبة الصرف والذي ركز عليه العديد من النواب في مناقشتهم لتقرير بنك الجزائر، أكد لكصاسي أنه تم “تكثيف عمليات مراقبة الصرف سنة 2010 من خلال مفتشين محلفين يقومون بالوقوف على المخالفات وتحرير المحاضر في حال التأكد منها، ولدى تطرقه إلى توزيع المحافظ الخاصة باحتياطات الجزائر من العملة الصعبة في 2010 ، أكد لكصاسي ان 96ر47 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات هي بالدولار الأمريكي و38ر41 بالأورو، مذكرا بأن بنك الجزائر اتخذ سياسة حذرة خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في2007، وهذا من أجل “الحفاظ على رأسمال احتياطات الصرف من أية خسارة في القيمة” مشيرا إلى أن مخاطر القروض فرضت على بنك الجزائر في السابق تقليص نسبة الأموال المودعة في االمصارف الدولية إلى 75ر1 بالمائة من إجمالي احتياطات الصرف بعدما كانت في حدود 20 بالمائة، بسبب “الوضعية التي تعيشها بعض البنوك التجارية الدولية”. وعن الوضعية الاقتصادية في الجزائر، قال بأن الوضع المالي للبلاد ”ليس معناه أن الجزائر غير معنية بالأزمة، كون الجزائر ليست بمعزل عما يحصل”.
