للمرة الأولى منذ 40 عاما: ليبيا تدرس مشروع دستور للبلاد
تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني أو “دستور” في سابقة في هذا البلد منذ إلغاء العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969. وكشف رئيس هذه اللجنة عبد الرحمن أبو توتة أن لجنته تقوم بمراجعة وتنقيح مشروع الدستور الذي أحيل إليها من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة عدة مقترحات لميثاق وطني للبلاد.
-
وأوضح أبو توتة أن العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي.وتضم اللجنة الحكومية مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد أول اجتماع لها في مطلع الأسبوع القادم، لوضع برنامج عملها.
وحسب نفس المتحدث، فإن اللجنة الحكومية تنطلق من مرجعيات أساسية تتمثل في “وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان والكتاب الأخضر” للعقيد القذافي والذي تستند علية ليبيا في نظام الحكم بها. ورأى أبو توتة أن “الميثاق الوطني لن يلغي هذه الوثائق، لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الأساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها”. وكان سيف الإسلام القذافي أكد ضرورة وجود دستور ليبي في أوت 2006 في خطاب أمام الملتقى الأول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس والده. وتبنت ليبيا في أكتوبر 1951 في عهد المملكة السنوسية أول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي، لكن العقيد القذافي عند وصوله إلى السلطة في سبتمبر 1969 ألغى دستور 1951 وأعلن أن النظام الليبي نظام جمهوري. وأعلن القذافي في الثاني من مارس 1977 وثيقة تنص على “قيام سلطة الشعب” وتحول ليبيا إلى نظام جماهيري.