لماذا المقيمون في العلوم الطبية اليوم في إضراب
يتساءل العديد من المواطنين اليوم عن مشكل تصدّر العديد من عناوين الأخبار هذه الأيام ألا وهو إضراب المقيمين في العلوم الطبية وما نجم عنه من شلل كبير في كل المستشفيات الجامعية عبر الوطن. فمن هم هؤلاء “المقيمون” وما هي مطالبهم المشروعة التي يطالبون بها…؟؟
-
من هو المقيم؟
-
هو طبيب حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب أو صيدلاني حاصل على شهادة الصيدلة أو جراح أسنان حاصل على شهادة دولة في جراحة الأسنان، فائز بمسابقة أهلته للتخصص في أحد الفروع الطبية. ويعرفه القانون الأساسي الحالي بأنه طبيب، صيدلي أو جراح أسنان ممارس في طور التكوين ما بعد التدرج. بالتالي بصفته ممارسا فهو يمتهن مهنته كطبيب، صيدلاني أو جراح أسنان بحجم ساعي قدره 44 ساعة أسبوعيا داخل الهياكل الصحية الجامعية، إضافة إلى المناوبات الليلية بمعدل 4 مناوبات شهريا تمتد كل واحدة منها 24 ساعة.
-
-
التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين صوت حر لفئة مظلومة:
-
هو التشكيل الوحيد الممثل لكافة المقيمين الجزائريين في السلك الطبي وانتدب فيه أعضاء ممثلون تم انتخابهم بكل شفافية على مستوى كافة المصالح الاستشفائية الجامعية المنتشرة عبر الوطن، والذي يسعى لتحقيق مطالب مهنية، بيداغوجية واجتماعية بعيدا عن كل خلفيات سياسية.
-
تتجسد آلية اتخاذ القرار داخل هذا التكتل في التشاور بين جميع المقيمين وتحكيم رأي الأغلبية في كل ما يصدر عنه من قرارات بما يسمح برسم استراتيجية مرحلية لتوجيه مساره.
-
-
أرضية المطالب .. من الواقع المر إلى المطالب المشروعة:
-
أرضية المطالب هي لائحة مطالب مشروعة أجمع عليها المقيمون وتقدموا بها إلى السلطات المعنية والمتمثلة في أربعة محاور كبرى لا تتفاوت في الأهمية:
-
1. الخدمة المدنية: حل فاشل لمشكل عويص..
-
هو نظام اعتمدته وزارة الصحة منذ 1999 يجبر الأطباء الأخصائيين حديثي التخرج – ون غيرهم من الأسلاك المهنية- بالعمل لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات حسب المناطق في القطاع العمومي بهدف ضمان تغطية صحية للجميع.
-
إلا أن الواقع اليوم يثبت الفشل الذريع لهذا النظام في تحقيق هذه الغاية، حيث أن المواطن البسيط في المناطق الداخلية لا يستفيد من كفاءات الأطباء المختصين العاملين في إطار الخدمة المدنية لافتقار الهياكل الصحية لأدنى الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح لهم بأداء مهامهم على أكمل وجه (غرف العمليات، أجهزة الكشف الإشعاعي، الأدوية الضرورية، المواد الصيدلانية، الطاقم الفني المساعد…الخ)، مما يضطر المريض إلى التنقل للمدن الكبرى إن استطاع إلى ذلك سبيلا، والدليل على ذلك الكم الهائل الذي تستقبله المستشفيات الجامعية يوميا من مرضى المناطق الداخلية، هذا إن كانوا من المحظوظين وأمكنهم التنقل.
-
من جهة أخرى فإن نظام الخدمة المدنية إجراء تمييزي ويتعارض مع الدستور الذي ينص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. ففي الفترة الممتدة من سنة 1984 إلى 1989 كانت كل الأسلاك المهنية خاضعة لهذا القانون وتم إلغاؤه ليستأنف العمل به سنة 1999 بصفة مقتصرة على الأطباء المختصين فقط، في حين أن الوطن يحتاج إلى جميع الكفاءات المهنية لا الأطباء المختصين فقط، يجدر بنا أن نشير إلى أنه في إطار هذا النظام لا تتم مراعاة الوضعية الأسرية للطبيب المختص مما يضطره لترك أسرته للشتات طيلة مدة خدمته، أمهات يتركن أطفالهن، آباء يتركون عوائلهم مما يجعل هذه الأسر تعيش حالة عدم الاستقرار على مدى سنوات، ووصل الأمر إلى أن تجرأ أحد المسؤولين قائلا لطبيب يشتكي هذا المشكل: “إن الطلاق يمكن أن يكون حلا لمشكلته…!!” أيرضى أحدكم هذا لنفسه أو لغيره..؟.
-
وكما لا يخفى على الجميع فإن المريض يحتاج إلى فريق طبي متعدد الاختصاصات يحقق له العلاج الشامل لمشاكله الصحية، كما أنه في هاته المهنة لا بد من تبادل الخبرة بين مختلف الأخصائيين والتكامل في العمل بين هذا المختص وذاك، وهو أمر لا بد منه، فلا يعقل عندئذ إرسال طبيب مختص لوحده في منطقة ما دون توفر بقية أطراف المعادلة التي تضمن نجاح عمل الطاقم الطبي.
-
وقد يدعي البعض أن الدولة الجزائرية أخذت على عاتقها تكوين الأطباء الأخصائيين مجانا، وبالتالي فهم ملزمون بتأدية هذه الخدمة، إلا أننا نرد بالقول إن مجانية التعليم مضمونة لكل المواطنين الجزائريين، ونحن واعون بمسؤوليتنا نحو الوطن وجاهزون لخدمته، ولكن في ظروف تمكننا من تأدية ما علينا، وبطرق عادلة بعيدا عن كل الإجراءات القانونية التعسفية بما يضمن للمختص كرامته كإنسان وكمواطن وكطبيب.
-
من أجل هذا وغيره فإننا نطالب بإلغاء إلزامية الخدمة المدنية واستبدالها بسياسة صحية جديدة تضمن التكفل الصحي اللائق والفعال لكافة المواطنين في جميع ربوع الوطن على حد سواء والتي تتجسد في فتح مناصب شغل للأطباء الأخصائيين موزعة على كل المراكز الصحية العمومية في كافة الولايات ومرفوقة بإجراءات تحفيزية كالآتي :
-
1ـ إرسال -على مستوى كل مركز ولائي- فريق طبي متعدد التخصصات يتكون من عدد كاف من الأطباء في كل تخصص.
-
2ـ تسخير الإمكانات اللازمة للطواقم الطبية والتي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.
-
3ـ توفير سكنات وظيفية لائقة للممارسين الأخصائيين مجاورة لأماكن عملهم.
-
4ـ مجانية التنقل بين مكان الإقامة الأصلي ومكان العمل.
-
5ـ الزيادة في الأجور حسب منطقة العمل.
-
6ـ مراعاة الوضعية الأسرية للأطباء.
-
عندئذ ومع توفير هذه الظروف وغيرها فسوف يتسابق الأطباء الأخصائيون للذهاب إلى أي منطقة في الوطن بمحض إرادتهم دون الحاجة لممارسة ضغوطات عليهم -كما هو الحال اليوم- فإجبارية الخدمة المدنية تقلل من حظوظنا في الاستفادة من هذه التحفيزات، من ذاك مثلا الأمرية الرئاسية الصادرة في جويلية 2006 م، والتي تلزم السلطات المحلية بتوفير سكن وظيفي لكل طبيب مختص يعمل في إطار الخدمة المدنية، وهذا ما لم يحترم لمعرفة المسؤولين بأن إجبارية هذه الخدمة لا تسمح للطبيب بالاستقالة فيجبر بذلك على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، إما العمل دون مأوى أو الإحالة على البطالة مكرها، وهذا قمة الاحتقار لفئة تعتبر من أفضل ما أنجبت المدرسة الجزائرية وتكون خاتمة مأساوية لمشوار دام أكثر من 12 سنة بعد البكالوريا .
-
2 ـ القانون الأساسي: بين الواجبات والالزامات، أين هي الحقوق…؟؟
-
يخضع الطبيب المقيم للقانون الأساسي الصادر منذ سنة 1996م والذي لم تتم مراجعته منذ ذلك الحين، من خلال هذا القانون المقيم مجبر على العمل بحجم ساعي قدره 44 ساعة في الأسبوع، بالإضافة إلى المناوبات الليلية التي تمتد 24 ساعة بمعدل 4 مناوبات في الشهر، ويشمل هذا العمل النشاطات العلاجية، التأطير والتدريس ويتقاضى بموجب ذلك “منحة مساهمة” فقط، من جانب آخر فهو مهدد بعقوبات تصل حتى الطرد النهائي في بعض الأحيان، وفي المقابل ليس له الحق في أجر كباقي العاملين معه في الحقل الطبي ولا حتى في العلاوات والمنح المعممة على بقية الموظفين حتى الإداريين منهم كعلاوة الخطر وعلاوة العدوى وعلاوة التأطير، ناهيك عما تعانيه المقيمات من حرمانهن من عطلة الأمومة، وهذا ما يعتبر تعديا واضحا على أدنى حق من حقوق الإنسان.
-
أما عن حق التمثيل النقابي، فالمقيمون محرومون كذلك منه، وهذا ما يدعو الوزير اليوم للقول بعدم شرعية الإضراب والتكتل المنظم له، وقال آخر: إن الإضراب هو تخل عن المهام والمناصب !!؟.
-
هل يعقل أن يسهر طبيب على راحة مرضاه طوال 24 ساعة متواصلة مواجها فيها مخاطر تهدد سلامته ومستقبله -خصوصا في مصالح الاستعجالات- يقوم فيها غالبا بدور الطبيب والممرض والمعالج النفسي والمسؤول عن نقل المرضى و..و… وبعد هذا كله لا يستفيد حتى من راحة ما بعد المناوبة مقابل أجر لا يتعدى 690 دج والذي لا يقبله أي عامل بسيط مقابل سويعات عمل نهارية.
-
3 ـ المطالب البيداغوجية: مشوار طويل تكوين ضعيف، تقييم مجحف ومقيم بلا إقامة:
-
أما عن المشاكل البيداغوجية فحدث ولا حرج، فالمقيم في الجزائر هو مواطن كان ذنبه الوحيد التفوق خلال جميع مراحله التعليمية، فقد نال شهادة البكالوريا بأعلى المعدلات واختار أنبل مهنة ليكون خادما لمجتمعه ومفخرة لعائلته، لكنه لم يكن يدرك مدى وعورة الطريق للوصول إلى أمله المنشود.
-
سنوات طويلة بحلوها ومرها عانى فيها الأمرّين، سهر الليالي الطوال واصلا الليل بالنهار عساه ينجو من جحيم الاختبارات الاستدراكية ومرارة الرسوب… ولكنه أخيرا بتوفيق من الكريم المنان وصل إلى ما اعتقد أنه بر الأمان وما هو في الواقع إلا بداية حياة الحرمان، وعودة إلى الكتب والأقلام لخوض مرحلة التخصص بعد النجاح في مسابقة وطنية، عندئذ أطلقت عليه تسمية “المقيم”، ولكن هيهات أن تتم فرحته، فوالله لن يجد خلال تخصصه في طور ما بعد التدرج إلا صعوبات وأتعابا ومستوى متدنيا في التكوين، ما جعل شهادة التخصص في كلية الطب غير معترف بها دوليا رغم كفاءة أطبائنا ورغم الطاقات المبذولة، لكن أسلوب التكوين الحالي الذي يفتقر إلى عوامل العصرنة جعله متخلفا، وكما لا يخفى على الجميع، تعتبر مراجع الطب من أغلى المراجع التي يصعب اقتناؤها على قلتها عندنا، فنحن نعاني من عدم الانفتاح على الجامعات الأجنبية، وكذلك الإنترنت التي غدت اليوم أكبر مرجع، إلا أن الاستفادة من أهم الصفحات العالمية يحتاج إلى اشتراك مادي بعملات أجنبية وأثمان باهضة غير متاحة للمقيم البسيط، وليس يلقى في الجامعة ما يعينه على الاستفادة منها، فكانت النتيجة الحتمية أن تجد كل طالب أو مقيم في كلية الطب يجري وراء الكتب المستنسخة لتحقيق الحد الأدنى من التحصيل العلمي المنشود، دون الحديث عن البحث العلمي الذي يعتبر من يتحدث عنه محلا للسخرية، وأبوابه للأسف موصدة في بلدنا، أما من كانت هذه غايته فلا مكان له هنا وليس له إلا الفرار بجلده خارج الوطن بعد أن يمل من قرع الأبواب الموصدة.
-
ومن المضحك المبكي أن يسمى المقيم مقيما وهو بلا إقامة، فالنظام الحالي لم يكلف نفسه عناء توفير إقامة للمقيمين كبقية الطلبة مثلا، فيضطرون عندئذ لكراء سكنات من المواطنين الخواص يصل ثمنها إلى عشرات الملايين سنويا عدا مصاريف الأكل والكهرباء والماء، فمن أين لهؤلاء المحرومين بكل هذه الأموال لسد كل هذه الأعباء..؟.
-
من جهة أخرى، تصوروا أن هذا المقيم رغم تفوقه ومستواه لا يقيم إلا بامتحان سنوي واحد يتقدم إليه كأي تلميذ في الطور الابتدائي، لا زلنا نقيم كتلاميذ ونحن في مرحلة ما بعد التدرج، أيعقل أن تحدد كفاءة طبيب بامتحان بسيط لا يعير أدنى اهتمام لما يقوم به هذا الطبيب من فحوصات وما يكتسبه من مهارات خلال ممارساته اليومية، وهل يعقل كذلك أن يقصى من التخصص إذا سقط في هذا الامتحان بوجه حق أو بغير وجه حق، من يرضى لنفسه أو لأبنه أو أخيه أو قريبه مثل هاته النهاية المخزية لطاقة بناءة ناشئة، ياسبحان الله.
-
على شساعة ميادين الطب وكثرة ما فيها من علوم والتي تحفل بالجديد كل يوم، فإنه في جل التخصصات الطبية برامج وأهداف تكوينية سنوية غير موحدة ولا محددة لم تتغير منذ سنين، لذا فنحن نطمح إلى تحديث البرامج وتفعيل استخدام اللغة الانجليزية التي تعتبر اللغة الأولى في العالم اليوم حتى نتمكن من مواكبة آخر الاكتشافات العلمية وكذا إعادة النظر في معايير التقييم الدورية التي يخضع لها المقيم، هذا ما يمكننا من الحصول على تكوين عالي المستوى يلبي طموحات المقيم وينتج كفاءات يفخر بها الوطن .
-
4 ـ الخدمة العسكرية: لماذا استثناء الأطباء من إجراءات الإعفاء؟
-
باعتبار أن الطبيب المختص هو قبل كل شيء مواطن جزائري كبقية المواطنين من حقه الاستفادة من إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية، خاصة أنه لا يتم مشواره الطويل إلا بداية العقد الرابع من عمره، مع العلم أنه كان مستثنى من إجراءات الإعفاء التي شملت كل الجزائريين خلال السنوات الفارطة، وتسبب هذا المشكل في زيادة نزيف الأطباء خارج الوطن، معمقا بذلك النقص الفادح للأخصائيين داخل الوطن.
-
-
الحركة الاحتجاجية، عزيمة قوية ونفس طويل:
-
كانت بداية حركتنا الاحتجاجية يوم 7 مارس 2011 بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كافة المستشفيات الجامعية عبر الوطن، طرحنا خلالها أرضية مطالبنا المشروعة مرفوقة بآلاف التوقيعات التي تؤكد وقوف جميع المقيمين وراء هذه الحركة، وسلمنا نسخة منها إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وأخرى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وواصلنا تنظيم وقفات جهوية وحتى وطنية لتأكيد إصرارنا على تحقيق هذه المطالب، لكن وأمام تجاهل السلطات المعنية لمطالبنا اضطررنا لتصعيد الحركة الاحتجاجية بتنظيم إضرابين محدودين دام الأول يومين (15 ـ 16 مارس) والثاني دام ثلاثة أيام (21 ـ 22 ـ 23 مارس) لم نجابه بعدهما إلا بصمت محير من طرف السلطات المعنية التي فضلت لعب دور المتفرج على الأحداث، عندئذ قررنا الدخول في إضراب مفتوح إبتداء من 28 / 03 / 2011 مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية والذي كان الوسيلة المتاحة الوحيدة لنا لإجبار السلطات للجلوس على طاولة الحوار.
-
أمام الضغط الهائل الذي شكله شلل معظم المستشفيات الجامعية عبر الوطن بفعل إضراب المقيمين حصل أول رد فعل من طرف وزارة الصحة، والذي جاء جد متأخر مقترحين تشكيل ثلاث لجان لدراسة مطالب المقيمين، لكن ومنذ الوهلة الأولى ثبت غياب أية نية للتفاوض الجدي والبناء من طرف المسؤولين للوصول إلى حل هذه الأزمة، مما أرغمنا على الانسحاب من هذه اللجان، والتي تأكدنا أن الهدف من تشكيلها لم يكن سوى ربح الوقت.
-
أما من جانب وزارة التعليم العالي فقد أخذت على عاتقها التكفل بالانشغالات البيداغوجية والقانون الأساسي تجسدت من خلال اجتماعات عقدت مع عمداء كليات الطب، وتمكنا من الوصول إلى الاتفاق على نقاط محددة ووعدنا بالإمضاء والمصادقة عليها، ولكن للأسف تفاجأنا بتراجع غير مبرر، ووصل الأمر حتى إلى ازدرائنا وتهديدنا ما لم نوقف الإضراب -وهو أمر غير مقبول- فعدنا بذلك لنقطة الصفر.
-
بعد هذا كله لا يزال التكتل المستقل للأطباء المقيمين متفتحا على كل مبادرة جدية من شأنها الخروج من عنق الزجاجة وإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي أرهقت الجميع، ولا يفوتنا التذكير بأن المقيم الجزائري على درجة عالية من المسؤولية تجاه الله والوطن، فهو وريث جيل الثورة ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يتلقى دروسا في الوطنية وروح المسؤولية الغائبة عن الكثيرين اليوم، وكذلك، فطبيعة مهنته وروح الإنسانية التي يتحلى بها توجب عليه مراعاة مصلحة المريض قبل كل شيء -لأنه أدرى الناس به- بعيدا عن كل المزايدات التي يتشدق بها البعض، إذن فنحن ماضون حتى نهاية الطريق الذي اخترناه لتحقيق رعاية صحية أفضل للمريض واسترداد الكرامة الضائعة للمقيم.
إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.
- د. رضوان بن عمر
- د. أسماء سعد جاب الله
- د. سيد علي مروان
- د. أسماء غربي