لماذا أُجبرت نائبة رئيس الوزراء البريطاني على الاستقالة؟!

أُجبرت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، على الاستقالة بعد أن أثبتت التحقيقات تخلفها عن دفع ضريبة شراء العقارات، مما زاد من معاناة حكومة يسار الوسط المتعثرة.

ويُمثل رحيل أنجيلا راينر مشكلة أخرى لزعيم المملكة المتحدة، كير ستارمر، الذي تتراجع شعبيته بشكل متزايد، ويحرم حكومته من أحد ألمع نجومها السياسية.

وفي رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة، قالت راينر إنها ستتنحى عن منصب نائبة رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الإسكان، ونائبة زعيم حزب العمال.

وعلى الرغم من تحقيق فوز ساحق في انتخابات جويلية 2024، يواجه حزب العمال الآن تحديًا متزايدًا من حزب “إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة”، والذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي الوطنية ويعقد مؤتمرًا في برمنغهام.

ودفعت استقالة انجيلا رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء تعديل وزاري كبير في وقت لاحق من يوم الجمعة، وعُيّن ديفيد لامي، الذي كان يشغل منصب وزير خارجية المملكة المتحدة، خلفا لراينر، بالإضافة إلى منصب وزير العدل، وفقا لمكتب رئاسة الوزراء.

وأكد مكتب رئاسة الوزراء أن إيفيت كوبر، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة الداخلية، خلفت ديفيد لامي في منصب وزير الخارجية.

في غضون ذلك، أصبحت شبانة محمود، التي كانت تشغل منصب وزيرة العدل سابقًا، وزيرة الداخلية الجديدة.

وفي السياق، دفعت راينر 40 ألف جنيه إسترليني أقل من ضريبة الأملاك عند شراء منزل ثانٍ في وقت سابق من العام، وتقول إنها تلقت نصيحة خاطئة.

وكانت أنجيلا تُكافح من أجل بقائها السياسي بعد أن اتضح أنها لم تدفع ضرائب عقارية كافية على شقة في “هوف” على الساحل الجنوبي لإنجلترا، اشترتها في وقت سابق من هذا العام.

ادعت راينر أن خطأها كان غير متعمد، واستند إلى مشورة قانونية غير سليمة، ومع ذلك، سارعت أحزاب المعارضة والصحف البريطانية اليمينية إلى وصفها بالنفاق، نظرا لسجلها في مهاجمة وزراء حزب المحافظين في الحكومة السابقة في حوادث “وقحة” مماثلة.