لماذا تجاهلت منظمة التعاون الإسلامي ملف التطبيع؟

أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية، لكن دون الإشارة إلى ملف تطبيع العلاقات بين عدة دول عربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا خلال الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت الجمعة في نيامي عاصمة النيجر، واختتمت أعمالها، مساء السبت.

وركزت اجتماعات وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” على مواضيع الإرهاب والإسلاموفوبيا والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي.

ولطالما كانت القضية الفلسطينية على رأس أولويات المنظمة في كل الدورات السابقة، أما هذه المرة فلم تأخذ الكثير من التعليق على التطورات والأخطار التي تحاول تصفيتها، خصوصاً مع توقيع الإمارات والبحرين على اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي البيان الختامي للدورة، شدد الأمين العام للمنظمة على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول.

وقال العثيمين: “نرفض وندين الرسوم المسيئة للرسل والأديان”، مؤكداً على أن التطرف ليس من الإسلام، وإن الإرهابيين لا يمثلون الإسلام والإسلام دين رحمة، كما عبّر عن رفضه وإدانته لكل أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد العثيمين على اهتمام الأمانة العامة بتطورات الأوضاع في منطقة الساحل وتداعياتها وامتداداتها على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل تعقيدات الأوضاع السائدة التي يتداخل فيها عديد العوامل مما جعلها منذ سنوات محطّ التوترات وعدم الاستقرار والهجمات الإرهابية.

وفي نهاية الدورة 47، انتخبت منظمة التعاون، السبت، التشادي حسين إبراهيم طه أميناً عاماً لها، خلفاً للسعودي يوسف العثيمين.

ولن يتولى طه مهام منصبه رسمياً إلا مع انتهاء ولاية العثيمين، في نوفمبر 2021.

ويأتي اختيار إفريقي على رأس المنظمة، في ظل اهتمامها بتطورات الأوضاع بمنطقة الساحل التي تعد تشاد أبرز دولها.

وتضم مجموعة الساحل الإفريقي خمس دول هي موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر، وعادة ما تواجه تلك البلدان في السنوات الأخيرة هجمات مسلحة.

يُشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، ألقى كلمة أثناء الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، ذكر فيها بموقف الجزائر الراسخ حول ضرورة مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على مسبباتها، ورفضها الإساءة للآخرين تحت ذريعة حرية التعبير.