-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مع الإبقاء على الفقر والبطالة والتهميش لتغذية نشاط إجرامي عابر للحدود

لماذا يصعّد المخزن حاليا في حرب المخدرات ضد المنطقة؟

سفيان. ع / واج
  • 44
  • 0
لماذا يصعّد المخزن حاليا في حرب المخدرات ضد المنطقة؟
ح.م
تعبيرية

يتواصل اتساع رقعة زراعة الحشيش في المغرب، في ظل إصرار نظام المخزن على تكريس إنتاج المخدرات وإغراق المنطقة بهذه السموم، مع الإبقاء على عوامل الفقر والبطالة والتهميش لتغذية هذا النشاط الإجرامي العابر للحدود والذي يتقاطع مع النشاطات الإرهابية والمتاجرة غير القانونية للسلاح.
فنظام المخزن يعمل على تحويل مناطق بأكملها في المغرب إلى قواعد لإنتاج هذه السموم، بغية استعمالها ضمن سياساته العدائية إقليميا من أجل استهداف استقرار بلدان المنطقة وشبابها على وجه الخصوص، بينما يسجل، في الآونة الأخيرة، تصاعد وتيرة عمليات تهريب المخدرات بالمنطقة انطلاقا من هذا البلد.

لجوء شبكات تهريب المخدرات إلى وسائل حربية في التنقل والشحن
وتشير التحاليل الدولية والمعطيات، المستقاة من كثير من المصادر ذات الخبرة في المجال، إلى لجوء شبكات تهريب المخدرات إلى وسائل حربية في التنقل وشحن القنب المغربي إلى جانب الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة في بعض الأحيان، مثلما توضحه عمليات تفكيك بعض هذه الشبكات إقليميا والتي تظهر تواجد الذخيرة مصحوبة بالمخدرات، الأمر الذي يكشف التغذي المتبادل لشبكات المخدرات والإرهاب.
وتكشف دراسات جغرافية، أن توسّع نطاق زراعة القنب المغربي قد امتد إلى مساحات جديدة على حساب الغابات والغطاء النباتي، في ظل استمرار الاختلالات التنموية التي تحاصر مناطق الإنتاج، بما يفضح حجم التدهور الذي تعيشه هذه المناطق، مقابل تكريس زراعة الحشيش على حساب احتياجات السكان وحقهم في التنمية، وبالتالي، رفع الإنتاج الموجه لتسميم شباب الدول المجاورة وأوروبا.
وقدّمت دراسة نشرتها مجلة Territoires Environnement et Développement”، بعنوان “الديناميكية الفلاحية في المناطق الجبلية: دور زراعة القنب في إعادة تشكيل استخدام الأراضي بباب برد خلال الفترة 2005-2025″، معطيات جغرافية عن التحولات التي عرفتها المساحات الزراعية بالمغرب، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد.
وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية في بلدية باب برد شمال المغرب من 40 بالمائة سنة 2005 إلى 52 بالمائة سنة 2025، مقابل تراجع التشكيلات الطبيعية من 54 إلى 38 بالمائة، مع تسجيل تسارع في التوسع خلال الفترة 2015-2025 بنسبة 36 بالمائة، وتحويل نحو 27 بالمائة من المجالات الطبيعية إلى أراض زراعية للقنب المغربي.
كما حدد التحليل تركّز هذا التوسّع على ارتفاعات تتراوح بين 600 و900 متر، وعلى منحدرات متوسطة، بما يؤكد انتقال حقول الحشيش إلى مجالات جبلية جديدة وإعادة تشكيل استخدام الأراضي لخدمة هذا النشاط الإجرامي الموجه لتسميم الشعوب.

حرائق مفتعلة بتواطؤ المخزن لتدمير الغابات وتوسيع حقول الحشيش
ولا تقف تداعيات هذا النشاط الإجرامي المنظم عند استنزاف الأراضي، بل تمتد إلى إحراق الغابات عمدا لاقتطاع مساحات جديدة وتوسيع حقول القنب المغربي، في سياسة إجرامية تضحي بحق المواطنين في الغذاء وتعمّق فقرهم وحرمانهم، خدمة لبارونات المخدرات الذين يواصل نظام المخزن حماية مصالحهم واستعمالهم في سياساته العدائية بالمنطقة وكذا في المساومة والابتزاز السياسي خدمة لأجنداته.
وفي هذا الإطار، وثّق باحثون، في دراسة نشرتها مجلة Science بعنوان “مزارع القنب المغربية تهدد التنوع البيولوجي”، فقدان منتزه تلاسمطان بشمال المغرب 2850 هكتارا من غاباته بين 2001 و2018، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من مساحته، فيما طالت الحرائق المفتعلة بإيعاز من سلطات المخزن 4440 هكتارا، بنسبة 7.5 بالمائة، بغرض تخصيص مساحات إضافية لزراعة القنب.
ولفهم الجذور التاريخية لهذا الانتشار، وثّق الباحث الفرنسي بيير أرنو شوفي انتقال زراعة القنب من نواتها التاريخية بكتامة إلى مناطق غومارة وجبالة وشرق إقليم الحسيمة، قبل امتدادها إلى مناطق أخرى خلال العشريات الأخيرة.

مكتب الأمم المتحدة: المساحات المزروعة بالحشيش أكثر من 134 ألف هكتار
وأشار شوفي، في دراسة بعنوان “إنتاج القنب المغربي والحشيش: السياق والتحديات”، إلى أن المساحات المزروعة بالحشيش، التي ظلت دون 10 آلاف هكتار أواخر السبعينيات، ارتفعت إلى نحو 25 ألف هكتار منتصف الثمانينيات. لتبلغ هذه المساحة بين 60 ألفا و75 ألف هكتار سنة 1995، قبل أن تتواصل الزيادة خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى أكثر من 134 ألف هكتار، وفق مسح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي تفسيره لهذا الاتساع في نطاق زراعة السموم، ربط شوفي والباحثة في علم الاجتماع، كنزة أفصاحي، في دراسة نشرتها المجلة الدولية لسياسات المخدرات (International Journal of Drug Policy)، بعنوان “زراعة القنب في المغرب تطور إنتاج الحشيش”، توسع النشاط بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المملكة ولاسيما المناطق الجبلية، حيث لم تتطور مكننة النشاط الفلاحي ولم تعد الهجرة غير الشرعية، التي يوظفها المخزن عبر الزج بمواطنيه في مسارات محفوفة بالمخاطر، وسيلة كافية لاحتواء الأزمات الاجتماعية المتفاقمة.
وتكشف المؤشرات الاجتماعية الرسمية، بدورها، عمق الهشاشة التي تحاصر السكان وتفضح حصيلة السياسات التي أبقت الفقر والأمية والبطالة متجذرة في مناطق واسعة، وهي الظروف التي توفر لزراعة الحشيش اليد العاملة اللازمة لاستمرارها وتحوّل غياب البدائل الاقتصادية إلى عامل يغذي هذا النشاط الإجرامي الذي تقوم عليه سياسة المملكة.
فقد بلغت نسبة الأمية في المغرب 29.8 بالمائة لدى السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، لترتفع إلى 38.1 بالمائة في الوسط القروي، وفق الإحصاء العام للسكان والسكن، فيما سجلت البطالة 10.5 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2026، وبلغت 30.5 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، و16.7 بالمائة لدى النساء، بالتزامن مع فقدان 173 ألف منصب شغل واستمرار الفقر متعدد الأبعاد.
وهكذا، يكرّس نظام المخزن اقتصادا إجراميا قائما على استغلال بؤس السكان وتهميشهم، محوّلا فقرهم إلى مصدر لليد العاملة وضمانة لاستمرار إنتاج المخدرات، فيما تتقدم المصالح الاحتكارية لبارونات الحشيش على حقوق المواطنين ومستقبلهم، في معادلة فاضحة ترتهن فيها الخيارات الاقتصادية للاتجار بالسموم وتختزل فيها مصالح المغربيين في خدمة شبكات الجريمة المنظمة وتغذية الإرهاب واللاإستقرار بالمنطقة ككل.

حسان قاسيمي: توجيه 60 بالمائة من المخدرات إلى إفريقيا بإيعاز من المخزن
وفي الموضوع، كشف الخبير في المسائل الأمنية، حسان قاسيمي، أن 400 ألف هكتار من الأراضي المغربية مخصصة لزراعة القنب، ما يجسد حجما مهولا لاقتصاد إجرامي يكرّسه نظام المخزن، محوّلا الدولة إلى أكبر منتج عالمي لهذه السموم ومركزا لصناعة الحشيش والاتجار به، في ظل منظومة إجرامية تتوسّع شبكاتها العابرة للحدود بهدف إغراق إفريقيا وأوروبا بالمخدرات.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أوضح قاسيمي، أن المساحات المخصصة لزراعة القنب في المغرب شهدت توسّعا متواصلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وانتقلت من نمط تقليدي إلى إنتاج واسع، مستفيدة من تقنيات جديدة لإنتاج أصناف مخدرة ذات تركيز مرتفع، في تحوّل يعكس انتقال نظام المخزن من تكريس زراعة القنب إلى توسيع صناعة المخدرات وتغذية شبكات ترويجها.
ولم يقتصر التحوّل على توسيع الأراضي المزروعة، بل شمل طبيعة المخدرات المنتجة نفسها، حيث أشار قاسيمي إلى الانتقال من القنب التقليدي المعروف محليا بـ”البلدية” إلى أصناف صناعية أشد تركيزا وخطورة، من بينها ما يعرف بـ”المسمار المكسيكي”، الذي تصل نسبة مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) فيه إلى 45 بالمائة، الأمر الذي يسرّع الإدمان ويضاعف الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي والدماغ.
وحذر الخبير من أن الاستهلاك المتزايد لهذه الأصناف يفضي إلى اضطرابات نفسية وعقلية خطيرة، من بينها الفصام وتدهور الوظائف الإدراكية، مشيرا إلى بروز أعراض صحية أخرى أكثر خطورة في المدة الأخيرة بفعل استهلاك هذه المواد المحظورة دوليا.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد قاسيمي أن نحو 60 بالمائة من إنتاج القنب المغربي يوجه إلى إفريقيا بإيعاز من المخزن، حيث تتوسّع شبكات التهريب في نقل هذه السموم إلى بلدان القارة، بما يضرب صحة الشباب ويستنزف المجتمعات ويغذي الجريمة المنظمة، في وقت يمعن فيه نظام المغرب في إغراق محيطه الإقليمي وأوروبا بسمومه، وتوسيع شبكات الاتجار بالمخدرات على حساب أمن الشعوب واستقرار الدول.
وفي سياق هذا التمدد، أشار الخبير إلى توظيف شبكات مغربية للاتجار بالمخدرات للأوضاع الأمنية الهشة في بعض مناطق الساحل، مبرزا وجود تعاملات بينها وبين مجموعات إرهابية تنشط في هذه المناطق لتأمين مسارات التهريب وتمرير الشحنات، بما يربط اقتصاد المخدرات مباشرة بتنامي التهديدات الأمنية في المنطقة.
كما امتدت أنشطة هذه الشبكات، حسب قاسيمي، إلى الاتجار بالكوكايين من خلال عمليات مقايضة، يتم بموجبها استخدام القنب المغربي للحصول على هذه المادة، وهو ما يوسّع نطاق الجريمة المنظمة ويعزز تدفق المخدرات نحو إفريقيا وأوروبا.
وبالتوازي مع هذه التداعيات الأمنية، تطرق المتحدث إلى الكلفة البيئية المتزايدة لزراعة القنب في المملكة، مشيرا إلى أن الأصناف الصناعية الحديثة تتطلب كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يفاقم الإجهاد المائي ويزيد الضغط على الموارد الطبيعية، فضلا عن تدهور الغطاء الغابي واستنزاف الأراضي، في بلد يعاني أصلا من أزمة مائية حادة.

دفع العائلات الفقيرة إلى حقول القنب في ظل غياب البدائل الاقتصادية
كما أشار إلى دفع العائلات الفقيرة إلى العمل في حقول القنب، في ظل غياب البدائل الاقتصادية وتفاقم التهميش، متحدثا عن تعمّد سلطات المخزن حرق الأراضي لإجبار السكان على الانخراط في هذا النشاط الإجرامي، بما يكرّس إخضاع المناطق الفقيرة لاقتصاد المخدرات ويحرم سكانها من خيارات العيش الكريم.
وبالتوازي مع هذا التوسّع الإجرامي، تتفاقم مظاهر الانهيار الاقتصادي في المغرب، حيث أشار قاسيمي إلى أن البطالة بلغت 35 بالمائة، فيما أغلقت 16 ألفا و658 مؤسسة أبوابها خلال سنة 2024، ونحو 15 ألف مؤسسة أخرى خلال سنة 2025، في انعكاس مباشر لشلل النسيج الاقتصادي وعجز السياسات الحكومية.
وفي ختام حديثه، شدد قاسيمي على أن نظام المخزن حوّل زراعة القنب وتصنيع المخدرات والاتجار بها إلى منظومة إجرامية متكاملة، قوامها توسيع المساحات المزروعة واستنزاف الأراضي والمياه وتغذية شبكات التهريب والجريمة المنظمة، في سياسة ممنهجة تجعل من المخدرات أداة لتخريب المجتمعات وضرب أمن واستقرار دول إفريقيا والساحل وأوروبا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!