لمَ تحرم المرأة عند بعض العائلات من الميراث؟

يبقى موضوع الميراث في المجتمع الجزائري، من بين المواضيع الشائكة، رغم أن الله- عز وجل- فصل فيه بنصوص واضحة في القرآن، لا تستحق الاجتهاد ولا التأويل. لكن جشع الكثير من الناس، وعدم الالتزام بحدود الشرع فيه ولا القانون الوضعي، حوله إلى موضوع وجب الوقوف عليه. ولعل من أهم ما أصبح يطرح مؤخرا، هو تحايل بعض الإخوة الذكور على ميراث أخواتهم البنات، بل يحرمونهن من حقهم الشرعي، وهم يعلمون يقينا أن هذا الفعل ينافي الشرع والقانون، لكنهم يصرون على هذا الفعل.

يعتقد بعض الرجال أن الأخوات أقل قيمة منهم. لذا، يعطون أنفسهم حرية التحكم والحكم في الكثير تفاصيل حياتهن، ويصل الأمر إلى حرمانهن من الميراث، الذي هو في الأصل حقهن الشرعي، خاصة المتزوجات من النساء، حيث يرى الكثير من الرجال أنها لا تستحق الميراث، لأنها متزوجة، فزواجها يقصيها من هذا الحق. ففي هذه الحال، سوف يستفيد منه زوجها، الذي لا يستحقه في نظرهم، وهي من بين الأسباب التي يتخذها الرجل ذريعة للتحايل على حق أخته في الميراث.

 نتج عن هذا التحايل الكثير من العداوات داخل الأسر، وتفرقت العديد من العائلات، بسبب إصرار الذكور على حرمان أخواتهم البنات من حقهن الشرعي، ووصلت الحال عند الكثير من الأسر أن توفي أغلبهم وهم قاطعون لصلة الرحم، بسبب هذا الحطام، وهو ما نقف عليه اليوم في مجتمعنا، حين تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة خطيرة، وجب تذكير الأشخاص بعواقبها في الدنيا والآخرة، وكذا، ضرورة تدخل القانون الوضعي، من أجل تحقيق العدالة بين الإخوة في مثل هذه الحالات من التحايل، وهذا بقوة القانون، لأن من يتحايل على الشرع، يجب أن يمتثل إلى القانون رغما عنه، من أجل تجنيب الأسر العديد من المشاكل، التي قد تكون نتائجها وخيمة، ليس لجيل واحد فقط، بل تمتد إلى كل الأجيال اللاحقة، والأمثلة عديدة في المجتمع، تبين حقيقة ما وصلت إليه العديد من العائلات، نتيجة هذا التحايل.

يعتبر موضوع الميراث في المجتمع الجزائري، من بين المواضيع التي ينتج عنها العديد من النتائج السلبية على الأسر والجماعات، سواء فورية أم التي تحدث مستقبلا بين الأجيال القادمة. وهو ناتج في الحقيقة عن الجهل والجشع وعدم الامتثال للقانون الشرعي، الذي نظمه بكل تفاصيله.