“لم أختلس 2100 مليار.. هي أموالي وقد استرجعت الملايير من بنك الخليفة”
واصل أمس قاضي الجنايات لليوم الخامس، الاستماع للمتهمين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، حيث خصص جلسة أمس للمجموعة الخامسة والتي تضم كل من المتهم “ع،رابح” شريك عاشور ومسير شركتي “مامونة” و”ناتاسين”، والمتهم عاشور عبد الرحمان رياض، رجل الأعمال الذي تم تسليمه من قبل المملكة المغربية للجزائر خلال نوفمبر 2006 بعد اكتشاف قضية الاختلاس في أكتوبر 2005، حيث وجهت لهما جناية تنظيم وقيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب وإصدار شيكات دون رصيد والنصب والاحتيال.
ودافع عاشور عبد الرحمان، عن نفسه وبقوة وكأنه محام، مؤكدا أنه أنكر التهمة الموجهة إليه من أول وهلة ولا علاقة له باختلاس أموال البنك، ليسأله القاضي عن الاتفاق الذي حصل بينه وبين موظفي البنك الوطني وشريكه رابح لاختلاس أموال البنك؟ فرد عاشور: “كل علاقاتي مهنية وتجارية مع مديري البنوك وشريكي، كل مشكلتي أنني أنجزت مشاريع وخلقت مناصب شغل”، ويضيف: “ذنبي الوحيد أنني دخلت مجال الأشغال العمومية بأسعار منافسة ومن هنا بدأت الرسائل المجهولة ضدي”.
سأله القاضي عن مشكلة القرض الذي أخذه سنة 2000 من وكالة البنك الوطني بعين البنيان والمقدر بـ 65 مليار سنتيم؟ فأجاب: “انه حضر كشاهد في القضية امام مجلس قضاء البليدة واستطاع إرجاع كل المبلغ للبنك مع تسديد بعض الفوائد”، وأكد أن القرض كان مقابل ضمانات، واستفسره رئيس الجلسة حول الشركات التي وقع بها الاختلاس وعن المسؤول عن امضاء الشيكات؟ فأكد أنه هو مسير “ناسيونال أ”، والمتهم “ع،رابح” شريك فيها، كما أكد عاشور بأنه خرج للمغرب منذ 5 فيفري 2005 حتى 16 نوفمبر 200 ، ولم يوقع اي شيكات في تلك الفترة، وسافر بسبب القضية المرفوعة ضده أمام محكمة الشراقة، حيث صرح عاشور بأنه خاف من الحكم، ووصلته مكالمة مجهولة تخبره بأنه صدر أمر بالقبض ضده.
يسأله القاضي عن القضية الحالية، أين رفض التسليم للعدالة الجزائرية لما كان في المغرب، وقال قضية سياسية؟، يرد عاشور: “أنا لم أقل قضية سياسية، ولو كانت كذلك لطلبت اللجوء السياسي”، يقول القاضي: “رفضت الدخول للجزائر؟”، يجيب المتهم: “في البداية رفضت، لأنني لم اطلع على الملف، لكن لما قرأت اتفاقية التسليم وافقت”، كما صرح عاشور أن نشاطه التجاري كان بأمواله الخاصة، وأنه أدخل رأس مال كبير من فرنسا، ولديه عدة مليارات ربحها في قضيته ضد بنك الخليفة.
كما اشار الى أن الأموال التي كانت تسحب من البنك هي ملكه، وليست ملكا للبنك، كما جاء في الخبرة التي اعتبرها تحوي تناقضات عدة. فسأله القاضي عن الشركات التي انشأها وأثبتت الخبرة أنها وهمية لسرقة المال من البنك ماعدا “ناسيونال أ” التي تنشط؟ فرد عاشور: “كيف يقولون وهمية، وكل يوم يصل وكيل الجمهورية تقرير حول نشاطها”، يسأله القاضي: لكن لماذا تم غلق حساباتها في 2005؟ يجيب المتهم: “لم أكن هنا، هذه القضية مفبركة”.
في سياق مواز، استجوب القاضي أمس المتهم “ع،ر” شريك عاشور عبد الرحمان، الذي حاول التنصل من التهمة الموجة إليه، مؤكدا أن عاشور رجل أعمال ناجح، وهو شريكه، تعامل معه منذ 1992 في مجال التجارة، كما أكد أن التعامل بالشيكات من مسؤولية عاشور فقط، وهو الذي يمضي عليها. ليتساءل المتهم في إجابته على سؤال القاضي حول الشيكات التي سحبها عاشور عن طريق شركاته؟ قائلا: “لم أفهم كيف خرجت 2100 مليار سنتيم خلال 21 يوما؟”، وقال المتهم: “أنا فخور، لكوني الذراع الأيمن لعاشور، هو رجل أعمال ناجح”، يعلق القاضي “ناجح بأموال البنك”، يرد المتهم: “هناك تناقض في الخبرة”.