“لم نتراجع عن ما تضمنه قانون السمعي البصري”

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أنه لم يتم التراجع عن مشروع قانون السمعي البصري، في شقه المتعلق بالقنوات الموضوعاتية، وأن الأمر يتعلق بتحديد المفاهيم والمصطلحات بما يسمح بفتح المجال أمام القنوات الناشطة، لتقديم برنامج أو برامج متنوعة في إطار القنوات الموضوعاتية، وأوضح الوزير أنه قدم أمس، مقترحا للجنة مختصة، تضمن تعديلات تخص البند السادس من المادة السابعة المتعلق بمفهوم “القناة الموضوعاتية”، يخص تحديد تعريف القنوات الموضوعاتية على أنها قنوات تبث برامج تتشكل من موضوع واحد أو عدد من المواضيع، في إطار إيجاد تناغم بين ما تضمّنه القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري ــ حسبه ــ، بعد الجدل الذي حدث في الشق المتعلق بعدم تضمين القانون الجديد مادة تخص القنوات العامة.

وقال الوزير أن الهدف الأساسي من فتح السمعي البصري هو استكمال فتح الصحافة المكتوبة التي تم الشروع فيها بدأ من سنة 1990، استجابة لتطلعات المواطنين، معتبرا أن هذا القانون يفرز تباينا واختلافا في الآراء ونقاشا ديمقراطيا، غير أن الأساس والمهم في هذا المشروع يتمثل في رغبة الجميع في ترقية قيّم العصرنة”، وأوضح في تصريحات للصحافة على هامش الجلسة، أن المواد التي تم اقتراحها في مشروع القانون لم يتم التراجع عن الفكرة الأساسية لها، وأن الأمر يتعلق فقط بمراجعة للمصطلحات، لافتا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى توضيح في اللغة والمصطلح “غير أن كل شيء سيبقى على حاله” ــ يضيف الوزير ــ، وعن تصنيف بالقنوات الخاصة الناشطة في المجال قال أن القانون واضح، مشيرا من جانب آخر إلى أن القنوات الإخبارية تدخل ضمن القنوات الموضوعاتية.

وأشار مساهل، إلى أن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني، هي مؤسسة استراتيجية تابعة للدولة وتخضع للسيادة الوطنية، “وبالتالي فالترددات ملك خاص للدولة، والدولة تقرر بكل استقلالية استغلالها ومنحها”، موضحا أن القنوات المرخصة مستقبلا ستجد متعاملا واحدا في هذا المجال، وهي “المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني”، لضمان خدمة البث عبر الساتليت، وسيسمح لسلطة الضبط بالتحكم في عملية ضبط سوق السمعي البصري بعملية أفضل”.

وبخصوص التغطية الإذاعية المتمثلة في ندرة الترددات، أشار إلى أن “هذا المورد مقنن من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية”، مضيفا أن “التنسيق جار في مجال الذبذبات بين الحكومة الجزائرية، والدول المجاورة من أجل الحصول على ذبذبات إضافية، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحقيق هذا الهدف في أقرب وقت”.

وأشار الوزير في معرض تصريحاته إلى أن مشروع القانون خصص حيزا هاما للتكوين، ووضعه ضمن الأولويات سواء تعلق الأمر بصحفيي القطاع العام أو الخاص، على أن يتكفل صندوق دعم الصحافة بتمويل البرامج التكوينية، نافيا أن يكون قد تدخل في وقت ما على مستوى لجنة الثقافة، التي تكفلت بإدراج مقترحات تسعى من خلالها لفتح الباب أمام القنوات العامة للنشاط.