لم نجد أدلة عن تلقي المسؤولين الجزائريين رشاوى من مسؤولي سايبام

قالت شركة سايبام الايطالية إنه لا يوجد دليل على منح مسؤوليها رشاوى لنظرائهم الجزائريين، فيما أشارت لوجود اختلالات قاموا بها بعض إطارات الشركة، تمثلت خصوصا في تجاوز القوانين الداخلية المسيرة للشركة.

نشرت الشركة الايطالية سايبام، التي تواجه تهما متعلقة بدفع رشاوى من اجل الحصول على عقود عمل في دول ومنها الجزائر، نتائج تحقيق داخلي قام بها خبراء من خارج الشركة، وبحسب تحقيق الشركة الذي نشر على موقعها الالكتروني، أول أمس، “لا يوجد دلائل أو قرائن على منح رشاوى من قبل إطاراتها لمسؤولين جزائريين”، وتتنافى المعلومات المقدمة من الشركة الايطالية مع التحقيقات التي جرت في ايطاليا من قبل الشرطة والقضاء  .

  ونقلت الصحافة الايطالية ان التحقيقات تلك قد ثبت للمحققين وجود رشاوى ضخمة، تصل قيمتها إلى 197 مليون أورو، قدمها مسؤولو شركة “إيني” وفرعها “سايبام”، لمسؤولين جزائريين من مجمع سوناطراك، من بينهم وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وحصلوا إثرها على عقود متنوعة بقيمة 11 مليار دولار في قطاع الطاقة بالجزئر، وتتطابق التسريبات تلك مع ما اعترف به مدير البناء وأشغال الهندسة السابق لشركة “سايبام” الايطالية، بييترو فاروني ـ الذي أقيل على خلفية فضيحة الرشاوى مع سوناطراك ـ عن صمته، وأك أنه اتبع وامتثل لتوجيهات الشركة الأم “إيني” في عملية إبرام العقود بين سوناطراك و”سايبام”، أمام القضاء الايطالي، حين أكد المعني خلال 4 ساعات من التحقيق على أن عديد السياسيين الجزائريين استفادوا من الرشاوى التي دفعتها “سايبام” للجزائريين، حيث كان المستفيدون من الرشاوى رجال سياسة ورجال أعمال وأعضاء في الحكومة، دون أن يأتي على ذكرهم بالاسم.

و في شق آخر من التحقيق المذكور، أكدت الشركة وجوب متابعة بعض من إطاراتها السابقين على التجاوزات التي قاموا بها، وقدرت سايبام أنها تضر بمصالح الشركة وسمتها، وأعلنت كذلك أن نتائج التحقيق سيتم رفعها إلى المحققين في نيابة ميلانو.