“لم نخرج للشارع من أجل 400 أو 500 دينار ولن نقبل أقل من 2000 دينار”

قالت ممثلة عمال سوناكوم سامية بوجناح بأن إدارة سوناكوم تلقت إذنا من الوزير الأول أحمد أويحيى لرفع أجور العمال، وبناء على ذلك دخلت نقابة المؤسسة في مفاوضات رسمية مع إدارة سوناكوم وليس مع شركة مساهمات الدولة…

• وأكدت المتحدثة في اتصال مع “الشروق”، “لن نقبل  بزيادات قدرها 400 أو 500 دينار أو 600 دينار، ولن نقبل بـ 1000 دينار… لم نبق عشر أيام في الشارع من أجل 400 أو 500 دينار”، وأضافت “العمال غاضبون جدا بسبب تدني أجورهم في وقت أصبحت المعيشة باهظة، 2000 دينار جزائري يجب أن يتم اعتمادها في الأجر القاعدي لكي تظهر في المنح والعلاوات التي سترتفع تلقائيا عندما يتم اعتماد الزيادة في الأجر القاعدي”.
• وأكدت سامية بوجناح أن “العمال يريدون زيادة تبدأ من 2000 دينار فما فوق، ولن يقبلوا بأقل من ذلك، وإذا كانوا يعتقدون أنهم سيسكتوننا بالفتات فإنهم مخطئون… نطالب بزيادات تتراوح بين 2000 دينار و2500 دينار إلى 3000 دينار في الأجر القاعدي”، “لن نقبل أعذار الإدارة وحججها التي تدعي فيها أن الوضعية المالية للشركة لا تسمح بزيادة تساوي أو تفوق 2000 دينار، لأن مداخيل المؤسسة تقول غير ذلك… ونحن نعمل في سوناكوم منذ 20 و30 سنة، وبعضنا منذ 40 سنة أو أكثر، ونعلم جيدا الوضعية المالية للشركة، ونعلم أنها تحقق أرباحا سنوية معتبرة، ومع ذلك ماتزال أجورنا متدهورة، والدليل على أن الشركة تحقق أرباحا، وأن وضعيتها المالية جيدة، هي “علاوة الأرباح” التي يتقاضها مسؤولو سوناكوم سنويا، أما العمال الذين “يحرثون” ليل نهار تحت الحافلات والشاحنات والمحركات فإنهم لا يتقاضون هذه العلاوة”.
• وأكدت ممثلة العمال أن علاوة الأرباح التي يتقاضاها مسؤولو سوناكوم تصل إلى 120 مليون في السنة أما العمال فإن من يأتي منهم متأخرا بخمس دقائق يحاسب عليها ويوبّخ بشدة”، مضيفة “مهما كانت نسبة الزيادة، فإنها ستمس 5000 عامل في سوناكوم بدون استثناء”.
• وقالت سامية بوجناح “أن الأمور عادت إلى أدراجها في الشركة وكل العمال التحقوا بمناصبهم، بعد اللقاء الذي عقدته نقابة المؤسسة مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وانطلقت المفاوضات مع إدارة سوناكوم أول أمس الأحد ومازالت متواصلة، غير أنهم سيعودون للشارع، إذا لم تتوصل النقابة إلى اتفاق مع الإدارة حول نسبة زيادة مرضية”.
• وتتركز المفاوضات الجارية بين نقابة المؤسسة وإدارة سوناكوم حول ثلاث نقاط أساسية هي رفع الأجور وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والإبقاء على التقاعد المسبق بالنسبة لعمال سوناكوم باعتبارهم يمارسون أعمالا شاقة.