الجزائر
وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم في حوار لـ"الشروق":

لم نستورد اللحوم السودانية لأنهم طلبوا ضعف الأسعار الأوروبية!

الشروق أونلاين
  • 16353
  • 0
جعفر سعادة

دافع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم مطولا في هذا الحوار مع الشروق اليومي، عن سياسة الدعم الفلاحي الذي تخلت عنه الحكومة، وقال أن لولا أموال الدعم الفلاحي لبقيت الجزائر رهينة الحاويات وبقي أمنها الغذائي مهددا، وفي وقت قال أن نسبة الفساد التي طالت هذا الملف لم تتجاوز الـ10 بالمائة، قال أن البرنامج استهدف من قبل أصحاب المصالح، وكشف لأول مرة أن المتعاملين السودانيين قدموا للجزائر عرضا لتوريد اللحوم بضعف الأسعار المتعامل بها في أوروبا وقتها، وتحدث عن الضمانات التي يقدمها المتعاملون في أمريكا اللاتينية للجزائر ولغيرها من الدول الإسلامية حول مدى شرعية اللحوم ومطابقة ذبحها للشريعة الإسلامية، وتطرق إلى أهم الإجراءات المتعلقة بتنظيم السوق شهر رمضان، وضرورة اتحاد الفلاحين في تعاونيات للدفاع عن حقوقهم وحماية أنفسهم والمستهلك من المضاربة، كما تحدث عن تقليص فاتورة الاستيراد ودفتر شروط استيراد اللحوم مستقبلا.

بداية، أثارت المعلومات المتعلقة باللحوم البرازيلية الفاسدة، ردود أفعال متباينة وسط الرأي العام الجزائري، هل لكم أن تطلعوننا على الإجراءات التي اتخذتموها لحماية المستهلك الجزائري؟

فعلا، أثارت الأنباء المتعلقة باكتشاف لحوم برازيلية فاسدة في السوق الدولية، تخوفا في السوق الوطنية على اعتبار أن أمريكا اللاتينية تعد مصدر اللحوم التي تستوردها الجزائر، وعلى اعتبار أن آخر طلبية من اللحوم المستوردة وصلت ميناء الجزائر الخميس الماضي، اعتمدنا إجراء عاديا وأعطينا أوامر لمصالح البيطرة لتوقيف أية عمليات استيراد جديدة، كما أمرنا بإخضاع كمية 25 طنا التي وصلت إلى الجزائر، مؤخرا للرقابة والتحاليل قبل الترخيص لتوزيعها في السوق المحلية، وأؤكد للمستهلك أن أي كيلو من اللحم لن يسوق إلا بعد التأكد من سلامته وصلاحياته كاملة.

 

على ذكر استيراد اللحوم التي تؤكدون أن أمريكا اللاتينية هي وجهة المستوردين الجزائريين، ما هي معيقات الاستيراد من السودان؟

أول ملف أثار اهتمامي لدى تسلمي قطاع الفلاحة، هو ملف استيراد اللحوم السودانية، واستقبلت السفير السوداني وأثار الموضوع معنا، طلبت من شركة “برودا” معلومات عن الملف، وطلبت توضيحات بخصوص الملف، كما استدعيت مدير البيطرة، وأخبرني أنه تم تنقل فوج عمل للمعاينة، لكن العرض السوداني من حيث السعر شكل ضعف سعر الطن الواحد المعتمد في أوربا حينها، ودون احتساب كلفة النقل، واعتقد يومها أن سعر الطن الواحد كان في حدود 3 آلاف دولار، وإخواننا السودانيون قدموا عرضا بـ6 آلاف دولار، والملف كامل، وتؤكد جميع الوثائق ان المشكل كان مشكل أسعار غير تنافسية فقط، ويبدو أن السودان كانت تعول على قرار سياسي للاستيراد من عندها، إلا أن الأمر مختلف، المتعاملون الاقتصاديون أحرار في انتقاء الممون الذي يقدم عرضا تنافسيا.

ورغم أنهم أشقاء، أقولها اليوم إذا كانت أسعارهم تنافسية، فمستعد أن أوفد لجنة للتفاوض مجددا، وأجعل برودا تتعامل معهم.

 

في كل مرة يثار موضوع استيراد اللحوم، إلا ويثار الجدل حول طريقة الذبح، وفيما إذا كانت اللحوم المتأتية من أمريكا اللاتينية حلال ومذبوحة وفق الشريعة الإسلامية، هل هناك ضمانات؟

في الحقيقة، موضوع الذبح وفق الشريعة الإسلامية يثار في كل مرة، إلا أن المتعاملين الاقتصاديين وحتى المهنيين في دول أمريكا كالبرازيل والأرجنتين وغيرها، هم متعاملون ذوي سمعة عالمية ولا يتلاعبون في مثل هكذا موضوع، لأن التلاعب بالنسبة لهم يعد فضيحة وسيسبب لهم خسارة كبيرة جدا، هناك شهادة ضمان معترف بها دوليا بما فيها لدى الدول الإسلامية تعتبر الضمان الوحيد بالنسبة لنا، فيما مهمة المتعاملين مهمة التحري في الموضوع، وأعتقد أن نفس الضمانات ستقدم لنا في حال استوردنا من دولة مسلمة، وهنا أفضل أن أؤكد معلومة أن الجزائر تلجأ للاستيراد في فترات فقط مثل قبل شهر رمضان، وذلك حفاظا على الأسعار، وما نستورده لا يشكل سوى 11 بالمائة فقط من إجمالي العرض الداخلي.

 

الجزائر اعتمدت سياسة الدعم الفلاحي وخصصت أموالا ضخمة لذلك، إلا أنها مازالت تلجأ للاستيراد لضمان أمنها الغذائي؟

سياسة الدعم الفلاحي تدخل ضمن سياسات وبرامج رئيس الجمهورية التي أقرها منذ بداية الإصلاحات في هذا القطاع أي منذ 2001، وكان الهدف منها هو بعث الروح من جديد في هذا القطاع بعد أن تخلى عنه أبناؤه بسبب الإرهاب الهمجي الذي مس الأرياف والقرى بصفة خاصة مما أدى إلى توقف الاستثمار لمدة عشرية كاملة، ومباشرة بعد استتباب الأمن وعودة الأهالي إلى أراضيهم وقراهم انطلقت حملة من الإصلاحات في القطاع. 

كل هذه السياسات والبرامج التي باشرها الرئيس انعكست بالإيجاب على القطاع ما أدى إلى ارتفاع نسبة النمو في القطاع إلى 11 بالمائة، كما قدرت نسبة الإنتاج بحوالي 30 مليار دولار، كما يساهم القطاع الفلاحي حاليا في تغطية حاجيات السكان بنسبة 70 بالمائة، وهنا أؤكد أن الجزائر لا تستورد الخضر كلية، وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا فذلك بفضل سياسة الدعم الفلاحي، وأؤكد لولا سياسة الدعم الفلاحي لكانت الجزائر رهينة الحاويات والبواخر القادمة من وراء البحار.

فمثلا حققنا قفزة نوعية في كميات إنتاج بعض المواد الأساسية من أهمها الحليب، البطاطا، الطماطم الصناعية، وحتى على مستوى الحبوب، إن هذه النتائج المحققة قابلتها معوقات عديدة على غرار تنظيم المنتجين، خاصة عن طريق التعاونيات الفلاحية والمجموعات، وهذا ما تعمل عليه الوزارة اليوم لقطع طريق المضاربة، حيث نشهد نقصا في هيكلة الشعب التي تسهل من عملية تنمية الفلاحة وتصويب الدعم المالي بشكل خاص، وذلك من أجل عقلنة مصاريف الدولة أو تدخلات الدولة وتحقيق نجاعة أكثر، فقد تم تحقيق نتائج لا بأس بها في مجال الطماطم الصناعية، فيما يخص الدعم والتأطير بتحويل أكثر من 600 ألف طن من منتوج الطماطم التي أعطت أكثر من 120 ألف طن من الطماطم المصبرة التي تكاد تلبي الحاجيات الوطنية، في خضم سنة أو سنتين، أما بالنسبة لمنتوج البطاطا ففي 2007 قدر الإنتاج بمليون ونصف مليون طن واليوم قدر بـ4.6 مليون طن، أما فيما يخص مادة الحليب فقد ارتفع المنتوج بثلاثة أضعاف.

 

أسعار الخضر والفواكه شهدت ارتفاعا والمضاربة استهدفت بعض المواد مثل البطاطا والثوم، ما الأسباب الحقيقية وراء تجدد مشكل الندرة بصفة دورية؟

البطاطا والثوم وحتى البصل، هي من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للجزائريين، وبالتالي هناك ضغط على الطلب، هذا ما أدى إلى ظهور اختلالات خاصة في الربط بين المواسم، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة في الضبط، خاصة شعبة البطاطا من أجل تخفيف الضغوطات، خاصة في فترة الربط بين المواسم، كما أن الاضطرابات الجوية الأخيرة والتي امتدت لـ20 يوما أثرت بشكل كبير على الجني، مما أدى إلى انخفاض في العرض.

هذا الوضع أدى بوزارة الفلاحة إلى ضخ كميات كبيرة من البطاطا المخزنة في إطار نظام الضبط والتي أدت إلى استقرار الأسعار نوعا ما. وفي الظرف الحالي تقوم الوزارة بمراقبة ومتابعة مستمرة للأسعار من قبل الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم.

وفيما يتعلق بمادة الثوم عرفت ارتفاعا حتى في الأسواق الدولية وفي الآونة الأخيرة تم جني محصول 10 آلاف هكتار، وهذا يبشر بوفرة الإنتاج، أين ستتخذ الوزارة إجراءات لتخزين كمية لا بأس بها لضمان توزيعها، على طول السنة ليكون استقرار في العرض والأسعار، وتدخلنا لإحباط عملية المضاربة في عدد من الولايات، بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة من أجل محاربة المضاربة وتخزين المادة في الوقت التي تكون الحاجة إليها بصفة ملحة على مستوى الاستهلاك، ومحاربة المضاربة تحتاج إلى جهد كبير.

 

نستعد لاستقبال شهر رمضان، كيف ضبطت الوزارة عمليات تموين السوق؟

في كل سنة تقوم الوزارة والسلطات العمومية باتخاذ إجراءات لضمان استقرار تموين السوق بالمواد الأساسية، وذلك عن طريق الدواوين وأنظمة الإنتاج من أجل التدخل وتخزين المواد الأساسية وتوزيعها في شهر رمضان بصفة عادية، ورمضان هذه المرة سيتزامن مع موسم الإنتاج الطبيعي لعدة مواد، خاصة الخضر والفواكه، وهذا ما يجعل التموين يكون بكميات مقبولة حسب الطلب وبالجودة المعروفة. أما بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه والحبوب الجافة فقد اتخذت كافة التدابير والإجراءات لضمان تموين السوق بصفة نظامية وطبيعية.

 

ما هو تقييمكم لأدوات الضبط وتحديدا سياسة الدواوين وتأثيرها على الأسعار؟

فيما يخص الحبوب يعمل الديوان الوطني للحبوب على تموين السوق خاصة بالحبوب الجافة أو البقوليات لضمان الضبط عن طريق الكميات المجمعة من المنتوج الوطني والكميات المستوردة. والديوان يشتغل بصفة طبيعية لتوفير المواد الأساسية، خاصة المخزون الإستراتيجي في إطار مهام ضبط السوق والتموين بهذه المواد. 

أما بالنسبة للحوم الحمراء فهناك شركة عمومية “الفيار” والدواوين الأخرى التي تعمل على توفير اللحوم الحمراء إما عن طريق المنتوج الوطني الوافر أو عن طريق استيراد كميات من اللحوم الطازجة أو المجمدة في إطار استقرار السوق وضبطه، خاصة في شهر رمضان، وأعتقد أنها تعطي نتائجها أحيانا وتضبط الأسعار في السوق، لكن حسب القدرة. 

 

بيان رسمي صدر تحدث عن إلغاء أكياس الحليب وتعويضها بالتعليب، ما رأيكم، وهل سينعكس ذلك على الأسعار؟

الجميع يعلم أن مادة الحليب، هي من المواد المدعمة من طرف الدولة والموجهة إلى المواطن ولا يمكن المساس بسعر هذه المادة حسب قانون المالية للسنة الجارية. قضية التعليب هي قضية تسويق لا أكثر. من يريد لتر الحليب في علب كرتونية فله ذلك، ولكن بشرط واحد عدم المساس بسعره.

 

نفهم من حديثكم أن إلزامية التعليب لا أساس لها من الصحة؟

 الأمر مفصول فيه، وسعر الحليب المدعم مضمون حسب السعر المسقف من قبل الدولة ولن يتجاوز 25 دينارا للتر الواحد.

 

إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة لعقلنة فاتورة الاستيراد، ماذا عن قطاعكم؟

رفعنا التحدي وجعلنا مسألة ترشيد النفقات أولوية، وذلك من خلال الحد تدريجيا وموازاة مع تطور الشعب الفلاحية من حجم الواردات، على سبيل المثال سجلنا انخفاضا في مستويات الواردات من الحبوب، إذ انتقل حجم القمح المستورد من 8.5 مليون طن سنة 2015 إلى 8.2 مليون طن في 2016، أي بانخفاض بنسبة 3 بالمائة من حيث القيمة، ونفس الشيء بالنسبة لبودرة الحليب التي انخفضت قيمة استيرادها من 1 مليار دولار في 2015 إلى 800 مليار دولار في 2016، أي بنسبة تقدر بـ20 بالمائة، أما فاتورة استيراد اللحوم الحمراء فتراجعت بنسبة 10 بالمائة. وبالمقابل هنالك زيادة في نسبة استيراد الأشجار، خاصة أشجار الفواكه التي قفزت إلى 5.5 مليون شجرة سنة 2016 بينما لم تكن تتعدى 1.7 مليون شجرة سنة 2015 ما يبشر بالخير في السنوات القادمة في محصول الفواكه، ونفس الشيء بالنسبة لبودرة الحليب، حيث تراجعت قيمة استيراد المنتوج من مليار دولار سنة 2015 إلى 800 مليون دولار في 2016، كما تراجع استيراد اللحوم الحمراء إلى 10 بالمائة والفواكه تراجعت بنسبة 29 بالمائة.

 

أثار قرار التراجع عن دعم الشعير جدلا كبيرا، أين وصل الملف؟

قرار رفع الدعم عن الشعير جاء بطلب من الممولين، وذلك في الاجتماع الذي قمنا به في إطار التحضير لإجراءات كبش عيد الأضحى بحضور الأمين العام لاتحاد الفلاحين وجميع المتدخلين، حيث اتخذت الحكومة جميع الإجراءات من أجل رفع الدعم عن الشعير وتم ذلك عن طريق قانون المالية 2017، وبعد الاضطرابات الجوية التي شهدتها مناطق تربية المواشي، خاصة في السهوب وبإلحاح كبير من الممولين اتخذت الإجراءات اللازمة لتخفيض هذا السعر الذي كان محددا بـ2750 دينار، والآن قامت الدولة بتدعيمه بحوالي 2300 دينار من أجل مرور فترة الشتاء والاضطرابات الجوية ليشتغل المربون بكل أريحية.

مقالات ذات صلة