“لم نقدم معلومات مغلوطة ويجب احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة”

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة توضيحا بخصوص ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي يوم 27 أفريل 2020، مؤكدة أنها لم تقدم أي بيانات مغلوطة في بيانها السابق يوم 25 من نفس الشهر بخصوص قضية وكيل الجمهورية المساعد لأم البواقي الموجود رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق معه بجناية التزوير في محررات رسمية، وأنه ينبغي احترام سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة.

وفي بيان النقابة الوطنية للقضاة – تحوز “الشروق” نسخة منه – جاء فيه: “تؤكد النقابة الوطنية للقضاة على أن البيان الصادر عنها يوم 25 أفريل الجاري لم يتضمن أي معلومات مغلوطة، على اعتبار أن بيان النقابة أشار لخبر إيداع الزميل من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة، وذلك بعد أن أفرج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، ما يجعل المعلومات المقدمة صحيحة”.

ولفتت النقابة إلى أن امتناعها عن التطرق للوقائع في بيانها كان عن قصد منها، حفاظا على سرية التحقيق من جهة، وتجنبا للوقوع في فح مناقشة قرارات القضاء وتقييمها من جهة أخرى، وأضافت “ورفعا لأي لبس، وجب التوضيح أن النقابة الوطنية للقضاة تحترم أحكام وقرارات القضاء، وتؤكد أن القضاة ليسوا فوق القانون، وهم خاضعون له دون تمييز أو تفضيل، لكن بالمقابل من ذلك يجب أن لا تتحول تلك الصفة سببا لخرق حقوقهم، لا سيما حقهم في محاكمات عادلة”.

وتؤكد النقابة أن الغرض من بيانها كان تسليط الضوء على تكرر توظيف إجراء الطلب الإضافي ضد القضاة، وفضح الضغوطات الممارسة على القضاء في كل مرة يكونون فيه محل متابعة، حيث سجلت عدة خروقات قانونية شابت البيان الصحفي للنيابة العامة، من بينها تجاوز محرر البيان لصلاحياته القانونية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تخول لممثل النيابة العامة اطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات القضية، بشرط أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين، وتأسفت لخرقه مبدأ سرية التحقيق عن طريق سرد تفاصيل الملف وعرضها على الجمهور.