لم نكذب على الشعب ولا يوجد ما أخفيناه في قانون مالية!

رفض وزير المالية حاجي بابا عمي، الاتهامات التي وجهت لمصالحه بأنها تكذب على الشعب الجزائري بخصوص الوضعية المالية للبلاد، مؤكدا أن الوزارة تعتمد على كشف المؤشرات الاقتصادية أمام وسائل الإعلام، لافتا “حتى قانون المالية لسنة 2017 تم دراسته أمام الملأ، ولم يتم إخفاء أي إجراء من إجراءاته”.

وقال وزير المالية، الثلاثاء، في رده على أسئلة الصحافيين على هامش دراسة مشروع قانون الجمارك بالمجلس الشعبي، إنه كان يتوجب على الجزائريين دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017 كونه تطرق بالتفصيل إلى المعطيات الاقتصادية للسنة المقبلة ولم يكن هناك كذب على الشعب الجزائري.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قد وجه سهامه إلى وزير المالية حاجي بابا عمي، عندما أكد أن تقاريره عن الوضع المالي “خاطئة” مخاطبا إياه في آخر ندوة صحفية “راجع حساباتك يا بابا عمي فالوضع الاقتصادي خطير.. وخطير جدا”.

قانون المالية الذي ينتظر أن يتم التوقيع عليه اليوم تعرض إلى الكثير من الانتقادات بسبب رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين أي 2 بالمائة، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون بأنه سيؤدي بالضرورة إلى زيادات في كافة المواد والسلع الاستهلاكية، التي عرفت زيادات كبيرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ في جانفي 2017.  

من جهة أخرى، أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن مشروع قانون الجمارك يأتي لتكريس الفعالية في مكافحة مختلف الظواهر السلبية التي تنخر الاقتصاد الوطني مثل التضخيم في الفواتير والتهريب والتصاريح الجمركية المزيفة.

وقال الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول تنامي ظاهرة التضخيم في الفواتير، إن الجمارك الجزائرية تنشط بكل حزم وتشارك في قواعد البيانات الدولية لرصد كل المخالفات المسجلة في هذا الاتجاه.

كما قال وزير المالية إن الحديث عن تقاضي أعوان الجمارك على مستوى نقاط العبور على غرار الموانئ والمطارات رشاوي من طرف المسافرين لتمرير البضائع والسلع مبالغ فيه.