لم نمارس أي قيود على المعتمرين الجزائريين

فند سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر، سامي عبد الله الصالح، المزاعم التي روجت لها أطراف لم يذكرها بالاسم، بشأن القيود التي تمارسها السفارة على المعتمرين الجزائريين، وأكد بأن عدد المعتمرين الجزائريين، ارتفع بنسبة 10 بالمائة خلال السنة الحالية مقارنة بسنة 2007.

• وأوضح عبد الله الصالح، أن سنة 2008 شهدت إلى غاية مطلع شهر الصيام اعتمار 125 ألف جزائري، وهي مرشحة لأن تصل مع نهاية رمضان إلى 130 ألف جزائري، مقابل 110 ألف معتمر، سنة 2007، و99 ألفا و700 معتمر خلال سنة 2006.
• سفير المملكة، وفي الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر السفارة، عرج على تكلفة الحج، وأكد بأن بلاده لا علاقة لها بتحديد مدة بقاء الحاج بالأراضي المقدسة، مضيفا أن تكلفة الحج مرتبطة بمدة بقاء الحجاج، التي تقدر بالنسبة للحجاج الجزائريين، بشهر كامل، وهو ما يساهم في رفع تكاليف الحج إلى ما يقارب 29 مليون سنتيم، سيما بعد ارتفاع تكاليف الإيواء، جراء تقلص عدد الفنادق في ظل عملية إعادة التأهيل التي تقوم بها المملكة.
• ونفى أن تكون له أي مسؤولية في تمديد مدة بقاء الحاج الجزائري، باعتبارها من اختصاص البعثة الوطنية للحج، التي تعتبر المسؤولية عن برمجة الرحلات من وإلى البقاع المقدسة، مشددا على أن مسؤولية بلاده لا تتعدى تنظيم عملية وصول الوفود الأجنبية ومغادرتها التراب السعودي، على مستوى المنافذ البرية والجوية والبحرية للمملكة، لافتا في هذا الصدد إلى التسهيلات التي قدمتها المملكة هذه السنة للحجاج الجزائريين، والمتمثلة في تمكين 50 بالمائة منهم من النزول بمطار المدينة المنورة، بعدما كان مطارهم الوحيد هو مطار جدة البعيد عن المدينة بعض الشيء.
• وقدر الدبلوماسي السعودي تكاليف الحج بالنسبة للحجاج السعوديين بأربعة آلاف ريال سعودي (أي ما يعادل سبعة ملايين و600 ألف سنتيم جزائري)، وهو ما يعني أن ارتفاع تكاليف الحج في الجزائر، له علاقة مباشرة بطول مدة بقاء الحاج بالأراضي المقدسة، مما يكلفه أعباء إضافية مقابل خدمات النقل والإيواء، بالرغم من أن المدة الشرعية لشعائر فريضة الحج تتراوح ما بين 12 و15 يوما على أقصى تقدير.