“لم ننشق عن المجلس وسنحول دعمه المعنوي للجيش الحر إلى واقع”
نفى، الحقوقي والمعارض السوري، هيثم المالح، أن يكون إقدامه وعشرون معارضا على تأسيس هيئة جديدة هو انشقاق عن المجلس الوطني، كما لم يخف وجود مآخذ سجلت على المجلس منها اكتفاؤه بالدعم المعنوي فقط للجيش الحر. وأكد أن الجبهة ستقدم الدعم اللوجستي والمادي المطلوب للمنشقين عن الجيش النظامي.
أعلنتم عن تأسيس هيئة جديدة رفقة ابرز المعارضين السوريين.. هل يمكن أن نعتبر الخطوة انشقاقا عن المجلس الوطني؟
نحن شكلنا هيئة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني سيما ما يتعلق بدعم الجيش الحر، وللخروج من شعارات الدعم المعنوي إلى الدعم الحقيقي على الأرض سميناها “جبهة العمل الوطني لدعم الجيش الحر”. وهو ما نعمل عليه حقيقة بالتنسيق مع مختلف الهيئات. وعليه انفي نفيا قاطعا ما ذهب إليه أمس الإعلام العربي والدولي في وصفه للخطة بالانشقاق عن المجلس الوطني المعارض. وأؤكد أن الجبهة هي جزء من المجلس وتعمل على تعزيز جهوده بالتنسيق معه لتحقيق الأهداف المشتركة.
تقصدون أن المجلس الوطني لم يكن “متحمسا” كفاية للجيش السوري الحر؟
النظام السوري حول الجيش النظامي إلى قتلة يتلقون الأوامر من ماهر الأسد. والشرفاء من الضباط رفضوا التعليمات واختاروا تقديم أنفسهم فداء لسوريا. هؤلاء الضباط المنشقون يبذلون ما استطاعوا في سبيل حماية العائلات وفق ما ينص عليه القانون الدولي وكل قوانين الإنسانية أي حماية المدنيين. بغض النظر عن التوجه العام للمجلس الوطني فدعم الجيش الحر كان ولا يزال من أولوياته. صحيح أن دعمه دون المستوى المطلوب وهو ما يتفق حوله الكثير من المعارضين السوريين والناشطين داخله. عليه سنسعى من خلال جبهة العمل الوطني لدعم الجيش الحر على الأرض لوجستيا وماديا.
كيف ستتعاملون مع المجلس العسكري الأعلى لتحرير سوريا الذي أعلن عن تأسيسه العميد الركن الشيخ؟
نحن نسعى إلى توحيد قوى الجيش المتفرقة في أنحاء سوريا وسنتواصل مع المجلس العسكري الأعلى لتحرير سوريا والجيش السوري الحر ومختلف التنظيمات الثورية لان التنسيق وتوحيد الجهود والرؤى سيقوي الثورة السورية ويكسر شوكة الجيش النظامي المصر على قتل الأبرياء وقصف أحيائهم ومدنهم.
ماذا أضاف مؤتمر أصدقاء سوريا بتونس للثورة السورية؟
كان المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح ومن أهم توصياته الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري. وهو ما سيحاصر النظام أكثر ويزيد من قطيعته مع العالم. قد لا تكون القرارات في المستوى المطلوب ولكن الآمال لا تزال قائمة وسيتعزز مؤتمر تونس بمؤتمر اسطنبول.