الجزائر
سعداني يرد على أويحيى:

لنا مآخذ على فترات حكم أويحيى

الشروق أونلاين
  • 9108
  • 0
ح.م
سعداني - أويحيى

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني انتقادات شديدة لعدد من أحزاب المعارضة، وذلك على خلفية مقاطعتها لجلسة إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة وهو ما اعتبره إصرارا من جانب بعض قادتها على وصف النظام السياسي بالاستبدادي، كما جاهر بعدائه لأويحيى، وقزم الجنرال توفيق.

وقال سعداني في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية نشر أمس، “المعارضة تهدد بإطلاق حملات وكتب والخروج للشارع.. حسنا فلتخرج للشارع لنرى مدى تأييدها.. هؤلاء يعارضون بالقصور والصالونات ولا وجود لهم بالشارع أصلا ولا يستطيعون حشد بضعة أشخاص”.

وحول ما أثير من أن الهدف الحقيقي لهذه التعديلات هو الرغبة في إعداد المسرح السياسي لتقديم مرشح توافقي لخلافة بوتفليقة في الحكم، قال متهكما : “الرئاسة ليست كعكة ليتقاسمها رجال الرئيس أو أي شخص كان”.

وأضاف “كيف نعد خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئاسته مستمرة حتى عام 2019؟ هذا كلام باطل، وعندما سيحين موعد الانتخابات القادمة سيترشح الراغبون”.

وردا على ما قيل بأن سبب عرض التعديلات على البرلمان لإقرارها لا على استفتاء شعبي هو أن البرلمان تسيطر عليه أحزاب موالية للرئيس، قال “لقد نسوا أن اللجوء للاستفتاء الشعبي يتم حين يكون هناك اختلال بين صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو أمر غير متحقق لدينا الآن، وعليه فالبرلمان هو المنوط بإقرار التعديلات”. واستدرك “المعارضة ممثلة في هذا البرلمان، وبعض نوابها حضروا جلسة الإقرار والبعض قاطع.. لماذا قاطعوا ولم يعبروا عن رأيهم؟”، وكان المقصود بحديثه حزب العمال.

وفي تعليقه حول الخلاف بينه وبين الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بشأن منصب الوزير الأول، وإعلانه رفض وصول أويحيى للمنصب، الأمر الذي عدّه البعض بداية لصراع في أجنحة سلطة بوتفليقة، قال سعداني “الوزير الأول يجب أن يكون من حزبنا حزب الأغلبية، فضلا عن أن أويحيى تولى رئاسة الحكومة من قبل عدة مرات، ولنا مآخذ على فترات حكمه”.

ومجددا، أبدى الأمين العام تعجبه الشديد من الضجة التي أثيرت بشأن خروج “عسكريين بارزين” من الخدمة، واصفا الأمر بكونه “إعادة للهيكلة داخل المؤسسات”، وقال “البعض كان مرتبطا بالأشخاص فركز حديثه عنهم، بينما تركز الدولة على المؤسسات”، ونفى سعداني بقوة ما تردد حول أن سبب الإطاحة بالفريق محمد مدين مدير المخابرات السابق هو أنه كان يعارض ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وقال “لقد نسى من يقولون ذلك أن الرجل كان شخصية عسكرية وليس مرشحا رئاسيا منافسا حتى يعارض أو يعترض على ترشح الرئيس”، وأضاف “لقد تقاعد الرجل عندما حان وقت تقاعده، أين الغموض والضبابية في ذلك؟ وقد تقاعد كثيرون ممن يحملون نفس رتبته من قبل، ولم يتحدث أحد بمثل هذا الحديث”.

مقالات ذات صلة