“لن نتوقف عن الاحتجاج حتى يمرّر قانوننا الخاص بالبرلمان”

أكد المنسق الوطني المكلف بالتنظيم في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وعلى هامش لقاءه بمتقاعدي السلك بالبيض، على عزم المكتب الوطني تنظيم احتجاج وطني خلال الأيام القادمة، لأجل الظفر بقرار من الهيئات العليا للبلاد يقضي بإعادة إدماج أعوان الحرس البلدي في تصنيف ضمن قانون العمل، وتسوية ملف الحرس البلدي ضمن ضحايا الإرهاب مع توفير الحصانة والحماية ضد المتابعات والتهديدات التي تلاحقهم، بالإضافة إلى عرض الملف على المجلس الوطني الشعبي.

واشتكى عدد من ضحايا العشرية السوداء بالبيض من ضياع حقوقهم المهضومة في متابعة العلاج والتعويضات، بالنسبة لمن تعرضوا لحوادث أثناء تأدية الخدمة، وهو ما أكده أحد المكفوفين الذي تعرض للعمى 3 سنوات قبل حصوله على التقاعد، وأرامل شهداء الواجب الوطني كحالة عائلة حاكمي الذي انفجرت عليه قنبلة، وهو يلاحق إحدى المجموعات الإرهابية.

 ناهيك عن من فقد أحباله الصوتية وأكثر من 34 بالمائة ممن أصيبوا بأمراض مزمنة ولا يزالون في صراعات ومعارك مريرة مع مصالح الضمان الاجتماعي لرفع قيمة التعويض عن 5000 دج شهرياً فقط. 

كما عبّر بن يوسف سلاق وباسم التنسيقية الجهوية لولايات الغرب والجنوب الغربي عن إيداع شكوى رسمية على مستوى الجهات القضائية للتحقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية، منذ نشأتها وكذا المنح والتعويضات المرتبطة بالوظائف والرتب طبقاً للمادة 44 من قانون 3 -8 -96 ومن ضمنها إعادة النظر في منح المتقاعدين.