“لن نتوقف عن قصف العدو ومستعدون لحرب استنزاف طويلة”

أكد القيادي في حركة حماس ووزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق، إسماعيل رضوان، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة حرب استنزاف إسرائيلية طويلة، وشدّد المعني أن حماس لن تتوقف عن إطلاق النار إلا في حالة رضخ العدو للمطالب المرفوعة إليه.

قال إسماعيل رضوان في ندوة صحفية، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم، مرفوقا بالقيادي الآخر في الحركة علي بركة، إن حماس“ترفض وقف إطلاق النار دون أن يتوقف العدوان الذي يود استدراجنا“، وشرح المعني في ختام زيارته الجزائر، الشروط التي وضعتها حماس لوقف إطلاق النار الذي“أنهك إسرائيل“، وسجل“لا وقف لإطلاق النار دون توقيف للعدوان…هنالك آليتين لوقف إطلاق النار، الأولى وقف مقابل وقف، وبعدها يتم التفاوض بطريقة غير مباشرة على التفاصيل، أو الموافقة على الشروط الأربعة، وهي وقف العدوان وفك الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار“، وبصيغة الواثق تابع“دون هذه الشروط لن نتوقف عن دك مدن العدو، وقادرون على حرب استنزاف طويلة“”، واستند في ذلك إلى النجاحات التي حققتها المقاومة في الخمسين يوما السابقة من العدوان الصهيوني، زيادة على الاتفاق الفلسطيني على المقاومة.

أشار المتحدث إلى إمكانية عودة الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات غير المباشرة مع الصهاينة، والذي لن تكون دون الشروط السابقة، وسألت الشروق المتحدث إن كان ذلك يعكس تباينا مع موقف الذراع العسكري لحماس–كتائب عز الدين القسام– التي طلبت من الفصائل الفلسطينية إنهاء المفاوضات بعد محاولة اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف، وهي العملية التي استشهدت فيها زوجته وابنيه، وقال “ليس هنالك تباين بين السياسي والعسكري، الموقف موقف موحد، فنحن حركة واحدة في ذراعيها السياسي والعسكري، وكلاهما يتخذ القرار من خلال مجالس الشورى“.

وبخصوص عمليات إعدام العملاء التي نفذتها المقاومة في حق 21 منهم أدينوا بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني، سجل إسماعيل رضوان أن الحركة ماضية في الأمر عند ثبوت جرم العمالة والخيانة، وقال“الاعدامات تمت بعد استكمال الإجراءات القضائية وبعد صدور أحكام الإعدام في حقهم” وتابع“القانون الفلسطيني لعام 1979 ينص على إنشاء محاكم ثورية لتنفيذ أحكام إعدام في الخونة“، ليختم أن الثورة الجزائرية كانت صارمة في هذا المجال، وهو الأمر الذي نقوم بها حاليا.

وفي نفس السياق، نفى وجود خشية من الحركة، بشأن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مخافة أن تطالهم المتابعات القضائية بدعوى تنفيذ أحكام إعدام خارج القانون، وذكَر بالرسالة المرفوعة من قبل خالد مشعل إلى رئيس السلطة محمود عباس تطالبه بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.