“لن نسمح بدخول كتب تعيد الجزائر إلى مربع الإرهاب”

شهدت الأيام القليلة الماضية، بمناسبة الصالون الدولي للكتاب، وبعد إعلان وزيرة الثقافة عن تدخلها الشخصي لمنع إصدار كتاب بن شيكو، وإقالة الدكتور أمين الزاوي من إدارة المكتبة الوطنية، إرهاصات لما يشبه الجدل حول قضية الرقابة على الكتاب في الجزائر، هل هي ضرورة ثقافية أم أنها شكل من أشكال التعسف السياسي والأيديولوجي؟…

• ثم من هم هؤلاء “المسؤولون السوبر” الذين يمسكون بيدهم حياة الكتب وموتها؟ وما هي المقاييس التي يحكمون من خلالها على هذا العنوان أو ذاك بالبراءة أو بالإعدام؟… من أجل فك بعض طلاسم هذا الموضوع، استضاف منتدى »الشروق« مجموعة من الفاعلين في المجال وواجههم بعلامات الاستفهام تلك وبأخرى ولدت من رحم النقاش.
• اعترف ممثلو وزارة الثقافة المشاركون في منتدى »الشروق« بارتكاب اللجنة الوزارية المشتركة القراءة المشتركة لأخطاء تقديرية فيما يخص الرقابة على الكتاب في المعرض الدولي الأخير للكتاب، حيث أنها تحفظت على حوالي 15 عنوانا ومنعت مشاركتها في المعرض ليتبيّن فيما بعد أنها كتب قابلة للعرض ولا تشكل أي خطر فأعادت الترخيص لها بالمشاركة، وهو ما كان وراء البلبلة التي حصلت بسبب منع عناوين بصفة رسمية ووجودها في المعرض بأعداد هائلة.
• وأكد الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير ما كان يروج كل سنة عن إقصاء بعض الإصدارات بناءً على عناوينها المثيرة دون الاطلاع على مضامينها وقالها صراحة: »لجنة القراءة المنصبة على مستوى وزارة الثقافة والمكلفة باقتراح قائمة عناوين من شأنها الإضرار بالقارئ أو بمبادئ الدولة تتكون من 15 عضوا يشتغلون على قراءة العناوين فقط وتبدي بعد ذلك تحفظها فيما تراه مناسبا وغير مناسب«.
• وبرر الأمين العام للوزارة تلك الأخطاء بالضغط الكبير الذي مورس على لجنة القراءة التي لا يتعدى عددها 15 عضوا والتي أُجبرت على تقرير مصير 100 ألف عنوان في ظرف قصير، مشيرا إلى أن الخطأ في تقدير 15 كتابا من بين 100 ألف كتاب في هذه الدورة يعتبر بسيطا أمام ما تعانيه تلك اللجنة من ضغوطات.
• وعما إذا كانت مهمة هذه اللجنة قراءة »العناوين« أو »المضامين«، أجاب أولبصير بأنها »تقرأ العناوين«، وبأنه »من المستحيل أن تقرأ مضامين ذاك الكم الهائل من الكتب، حتى وإن كانت هناك عناوين تغلّط القارئ لها ولا تعكس المضمون الحقيقي، فهامش الخطأ هنا موجود، وأعضاء اللجنة هم في الأخير بشر يخطئون كما يصيبون«.
• وأشار أولبصير إلى أن آليات عمل اللجنة تسمح لها بالاستعانة بمختصين لإبداء الرأي في كتاب من الكتب، انطلاقا من أنها مشكلة أساسا من موظفين غير مؤهلين للإلمام بكل فنون التأليف، لكنه عاد ليعترف: »يبقى ذلك صعبا نظرا لضيق الوقت«.
• وأوضح ممثل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار السيد محمد بلحي بأن »القوائم التي تعطيها اللجنة كل سنة للوزارة ليست محددة مسبقا، بل هي اجتهادات لأعضائها يترجمونها في شكل تحفظات ترفع إلى الجهات الوصية التي تأخذها بعين الاعتبار«.
• وأقر ممثل وزارة الشؤون الدينية بدوره بأن »ما يهم اللجنة هي عناوين الكتب القادمة إلى الجزائر سواء في الأيام العادية أو بمناسبة الصالون الدولي للكتاب، غير أن وتيرة العمل خلال فترة تنظيم هذا الأخير تتضاعف«.
• وعن كيفية إعداد قائمة الممنوعات، يقول أولبصير: “تجتمع اللجنة المكونة من 15 عضوا، كما سبق أن ذكرت، وترأسها وزارة وتقرأ العناوين ثم تقترح قائمة تكون تحفظت على ما ورد فيها ترسل القائمة إلى المنظمين والناشرين ويمنع بذلك بيع كل ما ورد فيها”.
• نفى الأمين العام لوزارة الثقافة وجود نص قانوني صريح يتناول مبدأ الرقابة على الكتاب في الجزائر، مذكّرا بأن »التعامل مع هذه القضية يكون وفق توجيهات إدارية تتمثل أساسا في تعليمة رئيس الحكومة التي تقضي بمنع أي منتوج ثقافي يمس بالدولة ومبادئها، على غرار الترويج للإرهاب والجريمة والمساس بالوحدة الوطنية وبالديانة الإسلامية ورموزها«.
• وذكّر السيد أولبصير بأن الرقابة على الكتاب في الجزائر تقتصر على الكتب المستوردة، حيث تتولى لجنة قراءة مشتركة مهمة الترخيص لدخولها إلى الوطن أو التحفظ عليها.
• وعما إذا كان الكتاب يشكل فعلا تهديدا على الجزائر في ظل الانفتاح الإعلامي وتعدد الوسائط، أجاب إسماعيل امزيان، رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتاب، بـ»نعم«، مؤكدا أنه »من حق الدولة أن تراقب ما يدخل إلى أراضيها حتى وإن كانت تعلم بوجود قنوات أخرى لتسريب الممنوعات، ومن واجبها أيضا حماية مواطنيها من مختلف السموم التي تمس بمعتقدهم… فكل دولة في العالم تمارس الرقابة، حتى البلدان الأكثر تحضّرا وديمقراطية لديها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها«.
• وأضاف المتحدث بأن الثالوث المحرم بالنسبة إلى البلدان العربية يتمثل في الدين والسياسة والجنس، وإن كانت طريقة التعامل مع هذه العناصر الثلاثة تختلف من بلد عربي إلى آخر.
• اعترف مدير الكتاب بوزارة الثقافة، السيد رشيد حاج ناصر، بوجود أخطاء محتملة في إبداء التحفظات على بعض الكتب »وهي الأخطاء التي تم استدراكها لاحقا«، نافيا أن يكون هناك مبدأ الرقابة من الأساس.
• وأرجع نفس المتحدث التحفظ بشأن رواية الكاتب سليم باشي »اقتلوهم جميعا« إلى »خطإ تم تداركه لاحقا وتم رفع التحفظ والسماح بعرض الكتاب«، أما بشأن أعمال مليكة مقدم وبوعلام صنصال وياسمينة خضرة، التي أثيرت ضجة بشأنها في 2007 بمناسبة تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، فقد أوضح ضيف منتدى »الشروق« بأن »الوزارة وحسب الغلاف المالي الذي خصصته الدولة للترجمة فإنها اختارت مجموعة من العناوين دون عناوين أخرى لكنها لم تمنع بأي حال من الأحوال هذه الأخيرة، بدليل أنها ترجمت ونشرت من قبل الدور الخاصة ووزعت في السوق الجزائرية«.
• أما إسماعيل أوبصير فأوضح بأن »المعنيين بالكتب قد يعيبون على الوزارة اختيارها لبعض العناوين دون أخرى وهذا كان في إطار برنامج مكثف ومحدد الآجال لذا يمكن أن تحدث بعض الهفوات والأخطاء كتلك التي احتوتها بعض كتب الأطفال، لكن بالمقابل فإن أحدا لا يستطيع اتهامنا بمنع تداول بعض العناوين«. وهنا حمل السيد ياسر عرفات، من وزارة الثقافة، المسؤولية أيضا للناشرين »الذين قدموا الكتب والذين كان عليهم مراقبتها بصرامة خاصة فيما تعلق بالتصحيح«، وشدد المتحدث في الختام على كون »التحفظ بشأن الكتاب أو الرقابة غير مطروحة بالمرة فيما يخص الكتاب الجزائري لكن الرقابة تتعلق فقط بالكتاب المستورد الذي تقع على عاتق وزارة الثقافة مراقبته وفقا للمبادئ التي حددها الدستور والتعليمة الحكومية سابقة الذكر«.
• أوضح رشيد حاج ناصر بأن »وزارة الثقافة لم تتلق أي شكوى من قبل أي كاتب أو روائي أو دار نشر تحفظت على كتبه فلجأ إلى العدالة«، في حين أشار اسماعيل مزيان إلى وجود بعض القضايا التي أحيلت على القضاء لكنها لا تتعلق بالرقابة أو التحفظ على الكتاب، وإنما تتعلق بخلافات بين الكاتب نفسه والأشخاص الذين كتب عنهم، كما جرى بالنسبة إلى قضية علي كافي.
• وأوضح الأمين العام لوزارة الثقافة بأنه لا توجد إجراءات عقابية خاصة بمن يتجاوز قرار التحفظ الذي تصدره الوزارة على كتاب معيّن، فيصدره ويوزعه دون ترخيص منها، مشيرا إلى أن القانون العام يطبّق عليه، وأنه في حالة ما إذا تبيّن أنه لم يمتثل لقرارها، فإنها سترفع دعوى قضائية ضده.
• نفى الأمين العام لوزارة الثقافة وجود عناوين ممنوعة في المعرض الدولي الأخير للكتاب تم جلبها عبر الحقائب الدبلوماسية، موضحا بأن للسفارات ـ في إطار الحصانة التي تتمتع بها ـ حق جلب ما تريد في إطار هذه الحقائب الدبلوماسية على أن يكون ذلك مقتصرا على نشاطاتها في السفارة، فبالنسبة إلى الكتب ـ يضيف ـ يمكن لأي سفارة أن تجلب ما تريد من عناوين على أن تُوجّه للاستعمال الخاص بها وليس للجمهور الواسع، أما إن أرادت أن تُطلع الجمهور على منتجاتها الثقافية على نطاق أوسع فعليها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الخارجية.
• نفس النفي جاء على لسان الأستاذ محمد إيدير مشنان، ممثل وزارة الشؤون الدينية، الذي أكد »تجولت بكل أجنحة المعرض ومن بينها تلك الممثلة للمملكة العربية السعودية، والمعنية بهذا السؤال لكنني لم أجد أيًّا من الكتب الممنوعة أو المتحفظ عليها«.
• اعترف الأمين العام لوزارة الثقافة باستحالة الرقابة على النشر الإلكتروني، مذكرا بأن »الجزائر بهذا العجز لا تصنع الاستثناء، لأن الواقع نفسه تعيشه أغلب دول العالم وحتى تلك المتقدمة، كما هو الشأن بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي اعترفت بعجزها في فرض هذا النوع من الرقابة لأن النشر الإلكتروني يحتاج إلى قوة مالية وتقنية«.
• واستشهد إسماعيل أولبصير باستمرار موقع جريدة »لوماتان« في العمل رغم قرار الدولة بتوقيف النسخة الورقية. مؤكدا على أن الحل الوحيد في مثل هذه الحالات هو قطع التواصل بالإنترنت »وهذا أمر مستحيل، لأن الإنترنت استثمار تقني ومعرفي كبير تشفع إيجابياته الكثيرة في بعض سلبياته بوجوده«.
• وأشار المشاركون في ندوة »الشروق« إلى بعض الجهود التي تبذلها اللجنة الإلكترونية للحكومة التي تتجاوزها هي الأخرى قضية مراقبة النشر الإلكتروني »فما يمنع اليوم كإصدار ورقي يمكن أن يقرأ في نفس اليوم على الإنترنت«.
• عرّف اسماعيل أولبصير، الأمين العام لوزارة الثقافة، الرقابة على أنها تحديد لحرية التعبير، وقد يكون هذا التحديد تعسفياً أو عقائدياً، مشيرا إلى وجود تيارين فلسفيين كبيرين، فهناك »كانط« الذي يرى بأن الرقابة مبدأ إيجابي، كونه إجراء يحافظ على المجتمع وعلى مقوّماته. بعكس المفكر وعالم اللسانيات الأمريكي تشومسكي الذي يعتقد بأن حرية التعبير يجب أن تكون مطلقة.
• وذكر المتحدث بأن الرقابة في أي مجال من مجالات الإنتاج الفكري والثقافي تمر بثلاثة مراحل: الرقابة الذاتية التي يمارسها الشخص على نفسه، ثم الرقابة غير المباشرة التي يقوم بها المنتج عموما، ثم تأتي أخيرا الرقابة المباشرة، أو الرقابة السياسية من قبل السلطات المعنية التي تقبل المنتوج أو تتحفظ عليه.
• أما السيد محمد بلحي، ممثل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، فيرى بأن مفهوم الرقابة نسبي ويتطور بتطور العصور ويختلف باختلاف المجتمعات، فما هو ممنوع في أمريكا ليس بالضرورة ممنوع في أوربا والعكس صحيح.
• وفيما إذا كانت الرقابة على الكتاب ضرورة في المجتمع الجزائري أوضح السيد اسماعيل مزيان، مدير دار »القصبة« للنشر ورئيس النقابة الوطنية لناشري الكتاب، بأنه لا يرى مانعا من التحفظ على الأعمال التي تمس بالثوابت ومقومات الشخصية »فأنا شخصيا لا أسمح لنفسي بنشر كتاب لا أستطيع إدخاله إلى بيتي«.
• رفض الأستاذ محمد إيدير مشنان مصطلح الرقابة، ونفى أن تكون هناك »رقابة مسبقة على أية عناوين أو أسماء أو اتجاهات«. وأكد ممثل ووزارة الشؤون الدينية على أن هذه الأخيرة »تشتغل رفقة الوزارات الأخرى وهيئات الدولة وفق المبادئ والمعايير التي يحددها القانون العام في الدستور أو التعليمة الحكومية التي تقضي بمنع كل ما يسيء إلى مبادئ الديانات والرسل أو ما يحرّض على العنف والتطرف«.
• وأضاف الأستاذ مشنان، بأن »اللجنة التي لها سلطة تقديرية من شأنها إبداء تحفّظها على عنوان من العناوين، وقد يسقط التحفظ إذا ثبت أن الكتاب ليس فيه ما يسيئ«.
• وبشأن المعايير التي تعتمدها الوزارة المعنية في إبداء تحفظها على اتجاهات معينة، نفى ضيف منتدى »الشروق« وجود أحكام مسبقة تجاه أي شخص أو اتجاه »ولكن من حق الجزائر أن تكون لها مرجعيتها الفقهية والفكرية ولا يمكن أن نسمح بوجود كتب تدعو للتحريض أو تشجع على التطرف بعد الذي عاشته وعرفته بلادنا«.
• وفي هذا الإطار، قال المتحدث »هناك أناس صعدوا إلى الجبال بناءً على فتاوى تبيح قتل الناس، وإذا كنا نمنع مثل هذه الأعمال ليس لأننا ضد حرية التفكير أو المذاهب الأخرى لكن من حق الجزائر أن تكون لها مرجعيتها التي تحمي البلد والشباب من الفهم الخاطئ ومن تأويل النصوص«.
• وضرب المتحدث في هذا السياق مثلا ببعض الدول الغربية «التي تمنع أي مساس بالسامية أو معاداتها وإلا سينسف الكتاب وكل من يقف خلفه«، قبل أن يضيف »فلماذا إذاً نعيب على الجزائر ما هو معمول به ومباح في الدول المتقدمة«.
• وكشف المتحدث بأن وزارة الشؤون الدنية، التي أبدت تحفظها على بعض كتب الألباني، »لم تمنع الألباني كشخص ولكن تحفّظها كان بشأن بعض كتبه وما حملته من فكر«. كما كشف بأن »الوزارة تقود حملة تشمل 15 ألف مسجد عبر الوطن لتطهير المكتبات المسجدية من الكتب والمنشورات المتطرفة والتحريضية والحاملة لأفكار دخيلة، وبالنظر إلى هذا العدد فإن العملية تبقى صعبة خاصة أمام النقص الكبير في التأطير فبعض الولايات لا توظف سوى ثلاثة مفتشين«.
• من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث بأن »الوزارة تبدي تحفُظها خاصة إذا كانت هذه الكتب موجهة للعامة، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للباحثين والأساتذة الجامعيين الذين يستعملونها ويحتاجون إليها في عملهم الأكاديمي، وهذا يعني أن الوزارة لا تكرّس مبدأ الرقابة من أجل الرقابة ليبقى الأمر مجرد تحفظ قد تمليه ظروف وسياق معيّن«.
• كشف السيد خضراوي، رئيس مفتشية الأقسام بالصنوبر البحري، عبر منتدى »الشروق« بأن »عدد الكتب المحجوزة بمناسبة الطبعة الأخيرة من الصالون الدولي للكتاب فاق الـ10 آلاف نسخة، منها كتب ممنوعة من العرض، أي تلك التي وردت عناوينها في القائمة المسلمة إلى الجمارك من طرف اللجنة الوزارية المشتركة، وأخرى غير قابلة للعرض«.
• وأوضح ضيف المنتدى بأن »مصير هذه الكمية الكبيرة من الكتب الموجودة في مستودع جمركي هو إعادة تصديرها على حساب مستورديها، أو إتلافها، عملا بالتنظيم المحدد للتصرف في البضائع المصادرة حسب نصوص القانون الجمركي«.
• وفي نفس السياق أكد السيد خضراوي على »أن الكتب التي عرضت خلال الصالون الدولي للكتاب وبيعت فيه لا تخضع للرسم الجمركي، أما بالنسبة للكتب المتبقية بعد انتهاء مدة الصالون فإن أراد أصحابها بيعها في الجزائر مفضلين عدم إرجاعها فإنهم مجبرين على دفع الرسوم الجمركية التي يحددها القانون«.
• وعن الكتب المحجوزة منذ عامين والمخزنة في ما لا يقل عن 17 حاوية، فأخبر ممثل الجمارك بأنها »لاتزال تحت النظر، فالقانون حدد المدة التي بإمكان مستوردها تسوية وضعيته فيها بـ4 أشهر و21 يوما، وبعدها تصبح آليا مصادرة«، قبل أن يضيف: »لكن تسوية الوضعية ممكنة في كل وقت حسب رغبة صاحبها وهو ما يتكفل به وكيل العبور ويدفع مقابل التأخير 15 ألف دج عن كل شهر كغرامة عقابية، وفي حالة تخلي المعني عن كتبه نهائيا فإن مصيرها سيكون البيع في المزاد العلني وتصبح ملكا للخزينة العمومية حسب نصوص قانون الجمارك«.
• كشف السيد خضراوي، خلال حديثه عن دور الجمارك والمهام التي قامت بها قبيل افتتاح الصالون الدولي للكتاب، عن »إحباط عدد من محاولات التضليل لأعوان فرق التفتيش الجمركية، فقد احتوت العشرات من الصناديق الكارتونية والطرود استقدمت تحت غطاء ناشرين يحملون رخص المشاركة في الصالون الدولي للكتاب على عناوين كتب ممنوعة وأخرى غير قابلة للعرض«.
• وعن نوعية تلك الكتب، أوضح ضيف منتدى »الشروق« بأنها »كتب العقيدة وتمس بالآداب والأخلاق العامة«، ثم أضاف »تم تحرير محاضر مخالفة ضد كل من كانوا وراء تلك المحاولات واستعملوا التصاريح المزورة، في حين صودرت الكتب المحجوزة إلى غاية النظر في مصيرها«.
• وأشار السيد خضراوي إلى أن »أهم عائق واجه فرق الجمارك كان ضيق الوقت، على اعتبار أن كتب معظم المشاركين في الصالون الدولي للكتاب لم تصل سوى 4 أيام قبل افتتاح التظاهرة، الأمر الذي دفع بالمديرية الجهوية إلى مضاعفة عدد أعوان الرقابة وتمديد أوقات العمل إلى ساعات متأخرة من الليل وإلى عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت افتتاح المعرض«.
• وردا على سؤال حول مصدر قوائم الممنوعات التي تعتمدها الجمارك في حجز الكتب، أوضح السيد خضراوي بأن »فرقنا تستلم القائمة من طرف منظمي الصالون الدولي للكتاب، وتشرع في عملية المراقبة بحضور ممثلين عن مصالح الأمن الوطني ووزارتي الثقافة والشؤون الدينية والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ويعمل مراقبو الجمارك على حجز كل النسخ التي تحمل العناوين الممنوعة من العرض أو غير القابلة للعرض مثل الأقراص المضغوطة أو المجلات الإباحية وغيرها وهي مؤلفات لا تصنف ضمن قائمة الكتب التي تحمل أسماء دور نشر«.
• اغتنم السيد خضراوي فرصة المشاركة في منتدى »الشروق« ليتحدث عن ممارسة فرق الجمارك لعملها الميداني في مراقبة الكتب الممنوعة وحجزها. وفي ذلك أوضح بأنه »تم تكليف مفتش واحد بمراقبة دور نشر بلد معيّن، وبذلك فهو يستعين فقط بقائمة الممنوعات الخاصة بذاك البلد، وبالاعتماد على تلك القائمة يقوم أعوان التفتيش بالكشف عن محتويات الصناديق عنوانا عنوانا ونسخة نسخة«.
• وفي نفس الاتجاه أشار ممثل الجمارك إلى أن »الكتب تودع في مستودع جمركي على مستوى قصر المعارض تضعه »صافاكس« تحت تصرفنا قبل الشروع في عملية التفتيش، ولا يسمح بالدخول إلا لأعوان الجمارك مرفقين بفرق الرقابة القطاعية، كما لا يسمح بعرض أي عنوان لا يتعرض للتفتيش داخل المستودع«، قبل أن يضيف »بعد انتهاء مراقبة عناوين كل دار نشر نسلم وصل خروج لوكيل عبورها يسمح له بنقل كتبه وعرضها في الجناح المخصص له في الصالون الدولي للكتاب«.
• وبعد انتهاء فترة العرض، يقول السيد خضراوي، تعاد كل الكتب إلى المستودع الجمركي، وهناك يتم إحصاء النسخ التي تم بيعها وتلك المتبقية، وحسب رغبة أصحابها يتقرر إمّا السماح بتسويقها بعد دفع الرسوم الجمركية أو العودة بها إلى الدولة الأم.
• أكد رئيس النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين، اسماعيل مزيان، على وجود ما يشبه الاحتكار لسوق الكتاب من طرف بعض وكلاء العبور »الذين كانوا في أغلب المناسبات السبب في تعثر العملية الاتصالية بين الناشر الأجنبي ومصالح الجمارك، خاصة في حال عدم استكمال الملف المطلوب«.
• وأوضح مزيان بأن »منظمي الصالون الدولي للكتاب، ووعيا منهم بخطورة ما يجري، سعوا بمناسبة الطبعة الأخيرة إلى تحديد قائمة الوكلاء بشفافية وجدية أكثر وعينوا تسعة، إلا أن أغلب دور النشر الأجنبية تصرّ على التعامل مع أولئك الذي تعودت عليهم«.
• وفي نفس الموضوع أخبر السيد خضراوي بأن »مديرية الجمارك نظمت اجتماعا قبيل انطلاق الصالون حضره سبعة وكلاء ولم يبق في الأخير سوى واحد بعد انسحاب ستة«.
• أرجع محمد أدير مشنان الأخطاء الواردة في بعض المصاحف المستوردة خلال معارض الكتاب، إلى صعوبة مراقبتها والتحقق من صحتها »لأن العملية معقدة وتتطلب أشهرا طويلة لضبط كل تفاصيلها من أحكام لكتابة ورسم الحروف وترتيب السور والآيات وهي عملية حساسة تتطلب باحثين ومختصين وطاقة أيضا«. أما بشأن المصاحف المنتجة محليا فقال المتحدث إنه »لا مشاكل في هذا الباب طالما أن هذه المصاحف تمر عبر رقابة صارمة قد تصل فيها مدة الضبط والإنجاز إلى أربع سنوات كاملة وهذا حرصا على صيانة وحفظ كتاب الله من أي إساءة محتملة«.
• وعاد ممثل وزارة الشؤون الدينية إلى الحديث عن المصاحف المستوردة ليوضح بأن »تلك المرخص لها من طرف هيئات مختصة في بلادها ومعترف بها وبكفاءتها، كالأزهر الشريف في مصر، لا تستوجب منّا المراجعة، أما بالنسبة للمصاحف التي لا تحمل رخصة من هذا النوع فإنها ممنوعة من التداول حتى ترخص لها لجنة القراءة على مستوى الوزرة«.
• نفى الأمين العام لوزارة الثقافة أولبصير وجود أي علاقة بين قرار إقالة الزاوي وبين كتاب بن شيكو، مؤكدا عدم وجود أي مادة قانونية في القانون الداخلي للمكتبة الوطنية تلزم الإداري أو حتى المدير على قراءة الإصدار قبل إعطائه الرقم التسلسلي والرقم الموحد »إي.آس.بي.أن«. وعليه، يكون أمين الزاوي غير مخطئ ولم تسجل عليه أي مخالفة إدارية أو إساءة للدولة ولمبادئها.
• واعتبر أولبصير تدخل وزيرة الثقافة تومي وقراءتها للعمل المقدم من طرف بن شيكو »حقا من حقوقها كمسؤولة عن القطاع وأيضا كمؤسسة دولة من واجبها السهر على احترام ما ينص عليه مرسوم الحكومة فيما يخص إنتاج وتوزيع الكتاب والمبادئ التي حذّر من الاعتداء عليها، والتي يكون بن شيكو قد تعدى على إحداها في كتابه الأخير«.
• وأكد أولبصير على أن »تومي لم تحمّل الزاوي مسؤولية الكتاب؛ كتاب ين شيكو، كما أن التقرير الذي رفعته لم يكن فقط حول هذا الكتاب«.
• * لا يرى المشاركون في منتدى »الشروق« أي مانع من إغراق الصالون الدولي بكتب الأبراج والسحر والخرافات، بحجة أن الإقبال على هذا النوع من الكتب كبير، وبأن »التجارة« في مثل هذه الحالات تفرض قواعدها… التحريض خطير ومرفوض طبعا، لكن التنويم أيضا، فلمَ الكيل بمكيالين؟
• * ذكّرنا أولبصير بممارسة واشنطن لإجراءات رقابية صارمة على ما يدخل ترابها من منشورات، عبر استمارة الشرطة الضرورية لدخول الأراضي الأمريكية التي تحمل سؤالا حول الكتب والمجلات التي يحملها المسافر في حقائبه. كما ذكرنا السيد محمد بلحي بالذي حدث في فرنسا للراحل الأب بيار الذي قامت ضده الدنيا ولم تقعد بسبب دفاعه عن كتاب المفكر روجيه غارودي »الخرافات المؤسسة لدولة إسرائيل…« لو أن نفاق الدولتين اقتصر على مصير الكتاب لهان، لكنه تعدى إلى مصير الشعوب والبلدان.
• * اعتماداً على اعترافات المشاركين في المنتدى بالقصور في عمل لجنة قراءة الكتاب، فما المانع إذاً من تحويل تسميتها إلى »لجنة قراءة قائمة العناوين«؟ وبهذا نتوقف عن تحميلها ما لا تطيق.
• * من أغرب الأخطاء التي وقع فيها أحد الموظفين المكلفين بالرقابة على المنشورات، التحفظ على كتاب في مجال الإعلام الآلي، باللغة الفرنسية، يحمل عنوان »إنجيل الكومبيوتر الشخصي«، اعتقادا منه بأن الأمر يتعلق بمنشور يدعو إلى التنصير، ومن حسن حظ الضحية أن الخطأ تم تداركه في آخر لحظة.