لن نقمع المسيرات.. ومادامت سلمية سنتعامل معها باحترام!

نفى الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي، أن تكون قوات الأمن قد استعملت أساليب قمعية ضد المتظاهرين، مؤكدا في نفس الوقت حرص السلطات العليا في البلاد على عدم خرق النظام العام قائلا: “مادامت المسيرات سلمية سنتعامل معها باحترام”.
حمل وزير الاتصال الجديد المتظاهرين مسؤولية أي تصادم يمكن أن يحدث بينهم وبين مصالح الأمن، مؤكدا في أول ندوة صحفية عقدها، أمس الأربعاء، بقصر الحكومة أن قوات الأمن ومنذ بداية الحراك تعاملت بطريقة سلمية وديمقراطية مع المحتجين، والحكومة الجديدة – حسبه – تسهر على سلمية المسيرات، وترفض في نفس الوقت أن يتعرض النظام العام لأي خرق.
وأَضاف الوزير “لم أكن موجودا في مسيرات الطلبة لكي أحدد ما حدث، لكن أنا على يقين بأن التصادم الذي حصل كان بسبب المساس بالنظام العام”(..)، مشيدا باحترافية قوات الأمن في تعاملها مع المتظاهرين، الذين وصفهم بالمثال للديمقراطية والتحضر، في حين لم يتوان المتحدث من التحذير ممن وصفهم بالمندسين الذين يسعون لضرب الحراك السلمي من الداخل، وقال “التقارير تتحدث عن وجود جهات تحاول ضرب المسيرات، ولولا يقظة قوات الأمن لحدث انزلاق”.
واستغل الناطق باسم الحكومة الفرصة ليدافع على الحكومة، قال “الوزراء الجدد أصحاب كفاءة وتكنوقراطيون وسيقدمون الإضافة للجزائر مستقبلا”، داعيا الصحافة إلى ضرورة التحلي بآداب المهنة، من أجل تفادي ذلك النوع من المعلومات التي هدفها التلاعب بالشعب، وأضاف أن الحكومة الجديدة تسهر على التعاون مع الصحافة “بكل صدق” وذلك من خلال الامتثال لمبادئ الديمقراطية ومبدأ حرية التعبير والرأي.
وأكد المتحدث، أن طاقم بدوي مع “المصلحة العليا” للبلاد لاسيما بخصوص السلم والاستقرار والتطور، محذرا من خطورة تداول الأخبار الكاذبة وقال “أتمنى أن ينتبه الرأي العام لهذه الأخبار المغلوطة التي تهدف بالتحديد إلى استغلاله وخلق مناخ سلبي لا يخدم استقرار ووحدة البلاد”.
وذكر الوزير بأهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال اجتماع الحكومة والتي شملت على الخصوص التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، حيث نقل عن الوزير الأول نور الدين بدوي تعليمات وجهها لكل القطاعات بضمان التحضير الجيد لهذا الشهر.

القضاة والمحامون في وقفة هذا السبت

يُنظم القضاة والمحامون تجمعا، السبت 13 أفريل صباحا، أمام مقر وزارة العدل، حسب ما أكده العضو في نادي القضاة الجزائريين مرزوق سعد الدين.. ويرمي هذا التجمع للمطالبة بـ”استقلالية القضاء” و”حرية القضاة في فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفساد، دون أي قرارات أو ضغوط من السلطات”.