لن نلجأ إلى البنوك الأجنبية لتمويل مشروع “الجزائر مدينة”

أكد أمس الرئيس المدير العام لمجمع “دحلي”، عبد الوهاب رحيم، التزام المجمع حرفيا بتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول المتعلقة بعدم اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي سيقيمها داخل الجزائر.

• وفي مقدمتها المشروع العملاق الأول من نوعه “الجزائر مدينة“، موضحا أنه المشروع اقتصادي 100 بالمائة ولا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.
• وقال رحيم، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة مستعرضا الخطوات التي قطعها القرض السندي الأول الموجه للجمهور الذي طرحته مجموعته، في رد على سؤال “الشروق اليومي”، إن تأخر نقابة البنوك العمومية والخاصة في التعاطي ايجابا مع القرض السندي الذي أطلقته الشركة لتمويل الجزء الأول من مشروع “الجزائر مدينة” لن يثنيه عن مواصلة المشروع الأول من نوعه في الجزائر والموجه لجميع شرائح المواطنين، مشددا على أن المركز التجاري “أرديس” و”الحديقة المائية” المغطاة سيتم تسليمهما بعد شهر رمضان القادم أي قبل نهاية السنة الجارية.
• وأوضح رحيم، أن الجولات الميدانية وحملات التحسيس الواسعة التي قام بها على المستوى الوطني ساهمت بتقريب القرض السندي من المواطنين العاديين الذين اقتنعوا جدا بفكرة المساهمة في بناء جزائر الغد من خلال الادخار العام عبر شراء سندات قابلة للتداول على مستوى السوق المالية بفوائد معتبرة غير خاضعة لأي نوع من الضرائب بنص قانون المالية للسنة الجارية، مضيفا أن حملات الشرح الواسعة التي قام بها شخصيا رفقة مساعديه فضلا عن الموقف الايجابي جدا للجنة مراقبة عمليات البورصة المتمثل في تمديد العملية أسبوعين إضافيين لتمكين المواطنين من المساهمة في العملية التي وصفها عبد الوهاب رحيم بالايجابية إلى غاية الآن، مشددا على أن هناك من المواطنين من ساهم في المشروع بمبلغ 20000 دج وهو ما يعادل سندين تعبيرا عن إيمانه القوي ببناء جزائر الغد. 
• وتحدث رحيم عن الأسباب التي دفعت البنوك العمومية والخاصة المشاركة في العملية إلى إبداء مخاوفها من العملية، قائلا إن السبب الرئيسي هو أن المؤسسة الجزائرية الخاصة تعاني من سمعة سيئة، مضيفا أن بداية تغيير هذه الصورة النمطية السلبية هو الاعتراف بشجاعة عالية بهذه الحقيقة.
• وأوضح رئيس مجمع “دحلي” أنه كان يتوقع هذه العراقيل قبل إطلاق العملية وذلك هو الدافع الرئيسي الذي شجعه على اللجوء إلى السوق المالية من خلال قرض سندي وليس إلى البنوك والمؤسسات المالية كما فعلت بعض مؤسسات القطاع العام خلال السنوات الماضية.
• وقال رحيم، إن هذه النظرة التي نعمل جميعا على تغييرها أضرت كثيرا بسمعة الاقتصاد الجزائري وساهمت بشكل أو بآخر في تنفير المستثمرين الجادين من الجزائر، ودفعت بكثير من البنوك العمومية والخاصة إلى تفضيل عمليات المضاربة البسيطة على المساهمة في تمويل الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية المولدة للنمو والثروة والقيمة المضافة الحقيقية رغم توفرها على موارد وسيولة مهمة جدا مقارنة مع حجم الاقتصاد الوطني. 
• وشدد رحيم على أن الرغبة في تغيير هذه الصورة النمطية القاتمة هي التي شجعته على المضي قدما في تأسيس “الاتحاد الوطني للمستثمرين”، مؤكدا أن الاتحاد لن يكون بديلا لأي من تنظيمات رجال الأعمال والباترونا الموجودة في الساحة.