لن نموت جوعا ولن نقبل الإهانة.. ولاستقلالية العدالة طامحون
-
-
7584
-
62
واصل القضاة على اختلاف درجاتهم ومناصبهم مقاطعتهم للعمل القضائي لليوم الثالث على التوالي وخرجوا في وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء بمقر مجلس قضاء الجزائر، ليهتفوا بصوت واحد “عدالة حرة مستقلة”، حاملين شعارات ” قضاة شريفون للاستقلالية طامحون” و”أنا قاض لست فاسدا”.
في الساحة الخارجية لمجلس قضاء العاصمة، انطلقت الوقفة الاحتجاجية المتزامنة لليوم الثالث من مقاطعة العمل القضائي، فمنذ الساعة التاسعة صباحا التحق القضاة القادمون من مختلف المحاكم والهيئات القضائية للعاصمة للتعبير عن رفضهم لكل الضغوطات الممارسة ضدهم، لتصدح حناجرهم بمقطع من نشيد قسما، ويتلو بعدها عضو النقابة البيان الموحد الذي جاء فيه أنه “بناء على قرار النقابة الوطنية للقضاة المتخذ بتاريخ 26 أكتوبر تم الشروع في احتجاج وطني بمقاطعة العمل القضائي على مستوى كل الجهات القضائية، تعبيرا عن حالة التذمر التي يعيشها القضاة وحالة التردي التي يعيشها القضاء الجزائري”.
وأبدت النقابة تصميمها على مواصلة المقاطعة إلى حين بلوغ جميع المطالب وخاصة حفظ كرامة القاضي وتحسين ظروفه الاجتماعية، وكرد على بيان وزارة العدل الأخير الذي راسلت فيه النواب العامين ورؤساء المجالس لتطبيق نتائج الحركة والاحتكام للقانون “على الزملاء رؤساء الجهات القضائية عدم الانسياق وراء التعليمات المركزية غير المدروسة، ويكفيهم التموقع مع عموم القضاة الذين سيشكلون سندا حقيقيا لهم طالما أن المناصب لا تدوم لأحد”.
“نسبة المقاطعة وصلت 98 بالمائة”
وقال النقيب الوطني للقضاة يسعد مبروك في تصريح للصحافة، الثلاثاء، أن احتجاج القضاة على المستوى الوطني يتواصل لليوم الثالث على التوالي، ورافقته وقفة موحدة على مستوى كل المجالس القضائية مع قراءة بيان موحد يعبر عن مجموع انشغالات القضاة وأسباب الاحتجاج، وأوضح أن نسبة المقاطعة وصلت إلى 98 بالمائة ووصفها بـ” السابقة التي لم يسجلها أي قطاع” مما يدل -حسبه- أن الأمر وصل إلى حجم لا يمكن تحمله ليقول “وصل الموس للعظم، اضطررنا لهذا الأمر لغياب بدائل أخرى”.
وأوضح مبروك أن ما يحصل هو تراكمات ولا يتعلق بمسألة شخصية مع الوزير ولا الوزارة، لأن العدالة الجزائرية -يضيف- عانت ظروفا مزرية عبر عقود من الزمن، واعتبر أن عدم معالجة المشاكل الحقيقية للقضاة أدى لهذا الأمر والاحتقان، مشددا على أن المطلب الأساسي هو تحقيق الاستقلالية الفعلية استجابة للرغبة الشعبية بعيدا عن ما قال عنه “الشعبوية” أو “السلطوية”، وتابع “بعيدا عن الكلام الكثير أسمع واقرأ كثيرا من التعليقات والكلام عن قضاة التيليفون والطالكي والكي يا جماعة ربي يهديكم”، وتابع كلامه “لو تعرفون ما يكابده القضاة وما يحاولون القيام به يوميا لتكريس العدالة حينها ستعذرونهم وستقولون أنهم قاموا بأكثر ما يطيقون”، وأكد “أن مسألة الاستقلالية هي في الأصل مطلب شعبي، لكن يتعين تحقيقها بأدوات قانونية”، مستغربا مكافحة الفساد بتحويل 3000 قاض.
مكافحة الفساد تستدعي اجتثاثه لا إعادة تأهيله
وأكد القضاة المحتجون على أن إصرارهم على المقاطعة هو مسألة مبدأ، وعلقت رئيسة غرفة بالقول “لن نموت جوعا، لكننا لن نقبل الإهانة”، وقاطعتها وكيلة جمهورية بلهجة حادة “القاضي الفاسد مكانه السجن لا التحويل”، وتابعت “على الوزارة تطبيق المادة 26 من القانون الأساسي للقضاة والتي تمنع نقل أي قاض لديه عشر سنوات إلا بموافقته”، وأضافت “يفترض أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مستقلا لا تحت ضغط الوزارة”.
وقالت قاض أخرى “لم تراع في الحركة لا لم الشمل العائلي ولا الأمراض المزمنة، أنا مريضة بالضغط والقلب، وتم تحويلي لولاية بعيدة في هذا الوقت؟”، وصرخت أخرى بصوت عال “عندنا أولاد.. كيف يعقل زوجي أرسلوه لغليزان وأنا في حسين داي.. ليس لدينا حتى مبلغ استئجار سكن؟”.
والتف المحتجون حول رئيس النقابة يسعد مبروك، مطالبين إياه بالاستمرار، متسائلين عن المعايير التي تم اتخاذها في الحركة، فأبلغهم بأن الحركة تأخرت بسبب الانتخابات، لكن كان يفترض أن تدرس عن طريق بطاقات رغبات تملأ في جانفي وفيفري ويمنح الوقت للمعنيين لتقديم طعن، لكن ما حدث حسبه العكس، وعلق مبروك بخصوص القضاة الذين سيتم تنصيبهم يوم الخميس بالمحكمة العليا قائلا “هذا شيء لا يقلقنا ومستحيل أن يكون هناك إجماع مائة بالمائة”.
اعتبروا كرامة القاضي ضمانة أساسية
قضاة مجلس قضاء سعيدة والشلف ووهران يشلون النشاط
واصل القضاة عبر العديد من مجالس القضاء بالغرب الجزائري، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث نظم القضاة أمام مبنى مجلس قضاء سعيدة، وسط مدينة عاصمة الولاية، وقفة احتجاجية سجلت في بدايتها وقوف القضاة المحتجين للنشيد الوطني، حيث حملت الوقفة عديد الشعارات الرافضة في مجملها للقرارات الأخيرة التي أقرتها وزارة العدل المتمثلة في الحركة السنوية، وشعارات أخرى منها “استقلالية القضاء مطلب القضاة والشعب”، “استقلالية القضاء خط احمر لا رجعة فيه”، و”رفض الحركة السنوية.. عدالة حرة مستقلة”.
واعتبر عضو المجلس الوطني للقضاة لمجلس قضاء سعيدة، خلال قراءته لبيان وقفة القضاة المحتجين لمجلس قضاء سعيدة، أن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين توفيرها له في كل الظروف سدا لكل أبواب الانحراف، كما حمل بيان احتجاج القضاة استجابة لنداء النقابة الوطنية للقضاة التي دعت إلى الدخول في إضراب مفتوح وتعليق العمل القضائي، جملة من النقاط منها المتعلقة بكرامة القاضي.
واستجاب جميع قضاة مجلس قضاء الشلف لنداء التوقف عن العمل القضائي الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، وقام المحتجون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء، مطالبين خلالها بتجميد وإلغاء حركة التنقلات الأخيرة.
وحسب أمين الفرع النقابي للقضاة بالشلف، السيد زهراوي حكيم للشروق فإن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي بمجلس قضاء الشلف بلغت المائة بالمائة بعد التحاق آخر القضاة أمس بزملائه، عقب تخلفه خلال اليومين السابقين.
وبوهران تواصلت الحركة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة الوطنية للقضاة أمس، في يومها الثالث على التوالي، أين شل القضاة ووكلاء الجمهورية النشاط، وتم تأجيل جميع المحاكمات والاستدعاءات المباشرة والعرض على ممثلي النيابة العامة، عبر كل من محكمة الجنح بجمال الدين ومجلس قضاء وهران ومحكمة أرزيو وقديل والسانيا ووادي تليلات والمحكمة الإدارية بالصديقية .
وقد ترجل القضاة في حركة تصعيدية أمام مقر مجلس قضاء وهران الجديد، ودافعوا بقوة على حركتهم الاحتجاجية والإضراب، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالعدول عن الحركة الأخيرة التي ساهمت – حسبهم – في زيادة الغبن عليهم، لاسيما وأن العديد من القضاة من الأزواج وبعضهم تم تحويلهم نحو الشرق وولايات جنوبية.
محاكم مشلولة والقضاة من الإضراب إلى الوقفات
لليوم الثالث على التوالي تواصلت الحركة الاحتجاجية التي أعلنها القضاة في مختلف ولايات شرق البلاد، وانتقلت من الإضراب العام الذي بدأ يوم الأحد إلى وقفة احتجاجية أمام المجالس لقراءة بيان النقابة، ففي مدينة سكيكدة نظم قضاة الولاية حركة احتجاجية حيث تجمعوا أمام مجلس قضاء سكيكدة بالبدلة المهنية لمدة 15 دقيقة، رافعين خلال هذه الفترة عدة شعارات، ومتمسكين بمطالبهم في مقدمتها إلغاء الحركة الأخيرة التي مسّت عددا معتبرا من القضاة ناهز حدود 2998 قاض وقاضية.
وأكد القضاة أن إضرابهم سيتواصل إلى غاية استجابة الوزارة الوصية إلى مطالبهم، للإشارة، فإن إضرابهم شل المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء سكيكدة والمنتشرة عبر دوائر القل، عزابة، تمالوس، الحروش، سكيكدة، أين تم تأجيل جل المداولات والقضايا إلى وقت لاحق، وفي ولايات قسنطينة وأم البواقي وقالمة وعنابة أكدت مصادر متطابقة بأن نسبة الاستجابة وصلت إلى مئة بالمئة.
وفي عاصمة الشرق، قرأ ممثل القضاة أمام مجلس قضاء المدينة بيان النقابة وقال آخر إن مطالب القضاة شرعية وهي في الصالح العام، وتميزت مختلف الوقفات التي شهدتها مجالس شرق البلاد حضور الكثير من رجال القانون وخاصة من المحامين، إضافة إلى عدد كبير من الفضوليين خاصة أن القضاة حضروا إلى مكان وقفتهم الاحتجاجية، بلباسهم المهني في أول احتجاج يعرفه هذا السلك منذ الاستقلال.
قضاة البويرة في وقفة لمساندة مجلسهم الوطني
نظم، صباح الثلاثاء، عدد من القضاة الممارسين على مستوى مجلس قضاء البويرة وقفة احتجاجية عبروا فيها عن مساندتهم لقرار الدخول في إضراب عن العمل وتعطيل العملية القضائية عبر كامل المحاكم والمجالس، حسب ما جاء في بيان نقابتهم الوطنية، حيث شلوا الجلسات القضائية عبر كامل تراب الولاية ما عدا بعض المعاملات الإدارية التي تمس وثائق المواطنين بالأكشاك.
قضاة تيبازة ينظمون وقفة احتجاجية
نظم قضاة مجلس قضاء تيبازة والمحاكم التابعة له وكذا وكلاء الجمهورية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية ببهو مبنى المجلس، رافعين شعارات مطالبة باستقلالية القضاء والحقوق المهنية للقاضي.
القضاة تجمعوا في اليوم الثالث لحركتهم الاحتجاجية التي دعت لها النقابة الوطنية للقضاة، أمام مبنى المجلس في وقفة احتجاجية لقرابة ساعة من الزمن، رافعين شعارات مطالبة باستقلالية القضاء ومطالب مهنية اجتماعية، فضلا عن يافطات كتبت عليها بعض الشعارات “عدالة حرة مستقلة”، “قضاة ليسوا فاسدين” وغيرها، قبل أن يتلو ممثل النقابة الوطنية بمجلس قضاء تيبازة بيان تعليق العمل القضائي الذي كان ختام الوقفة الاحتجاجية .
أكد مواصلة المقاطعة، رئيس النقابة الوطنية:
لن نقبل بالإهانة والشعبوية في حركة القضاة
كشف نقيب القضاة يسعد مبروك، الثلاثاء، أن نسبة الاستجابة للمقاطعة في يومها الثالث وصلت 98 بالمائة.
وفي حديث للصحافة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، يسعد مبروك، قال بأن “القضاة على اختلاف مراكزهم ومناصبهم خرجوا في وقفات احتجاجية موحدة اليوم عبر المجالس القضائية في مختلف أرجاء الوطن وأكدوا من خلالها رفضهم للحركة والإهانة وربطها بالفساد”.
وقال “إذا سلمنا أن الحركة جاءت لمحاربة الفساد فالمفروض اجتثاث الفساد لا تحويله لمنطقة أخرى”، واصفا ما يحصل بـ”الشعبوية”.
وفي رده على سؤال “الشروق” بخصوص تنصيب القضاة الجدد بالمحكمة العليا الذي سيشرف عليه وزير العدل بلقاسم زغماتي الخميس المقبل قال أنه بأنه “لا حدث”.
وتتمسك النقابة الوطنية للقضاة بالإضراب الذي دعت إليه، ورفض التبليغ بمقررات الحركة السنوية للقضاة على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن، رغم مطالبة وزارة العدل بالعودة فورا لمزاولة عملهم والتلويح بأنها لن تتسامح مع من يعارضون محتوى المذكرة.
وبلغت نسبة الإستجابة لنداء الإضراب في يومها الثاني 98 بالمائة، حسب تقديرات النقابة الوطنية للقضاة.
وكانت وزارة العدل، طالبت في مذكرة موجهة للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، بتنفيذ “الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ولاسيما في جانبها الخاص بتبليغ القضاة المعنيين” داعية إياهم إلى “الالتحاق الفوري بأماكن عملهم وكذلك تنصيب القضاة، والسهر على ضمان أدائهم الفعلي لمهامهم”.
والتمس أعضاء في المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس بهدف إيجاد حل مستعجل للوضع القائم.
