“لن يرخص لأفراد الجيش بالتسجيلات الجماعية ضمن القوائم الانتخابية”

اعترف الوزير الأول عبد المالك سلال بوجود نقائص في النصوص القانونية التي جاءت ضمن مشروع الإصلاح السياسي الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة في الـ15 أفريل 2011، مؤكدا أن أفراد الجيش الوطني الشعبي لن يرخص لهم بالتسجيلات الجماعية ضمن القوائم الانتخابية مثلما حدث في الانتخابات التشريعية، موضحا أنه لن يسمح بتشويه سمعة المؤسسة العسكرية مهما كان الأمر.

وخص عبد المالك سلال جانبا من رده على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لموضوع الإصلاح السياسي، والنصوص القانونية التي تمخضت عن الإصلاح كتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانوني الأحزاب والانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بالكمال في هذا المجال، والأكيد أن هناك أخطاء سجلت وقال صراحة “لن يكون مستقبلا تسجيل جماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي مهما كانت الظروف، ومن كان يرغب في التسجيل لممارسة حقه في التصويت فعليه بالتسجيل الفردي”.

وأضاف فيما يشبه محاولة إنصاف المؤسسة العسكرية وتبرئة ذمتها، من مسؤولية التسجيلات الجماعية التي عرفتها عدة ولايات لأفراد الجيش، قبيل الانتخابات التشريعية “لن نسمح مستقبلا بتشويه سمعة الجيش الوطني الشعبي”، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية جديرة بإمكانيتها على حماية الحدود الجزائرية، في إشارة الى الخطر القادم من شمال مالي وسيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة.

وفي سياق الوضع الأمني بشمال مالي، طمأن سلال الرأي العام بخصوص قضية الدبلوماسيين المختطفين، وقال “السلطات الجزائرية تتابع هذا الملف بصفة يومية، والمفاوضات جارية لتحرير المختطفين”، مشيرا الى “ضرورة مراعاة الطابع السري في مفاوضات تتعلق بالحفاظ على أرواح بشرية”.

وفي ملف المصالحة الوطنية قال سلال “كل من لديه حق سيأخذه، سواء كان حقا ماديا أو معنويا فلن نسمح أن يسجل علينا التاريخ نقصا في المصالحة الوطنية”، لأنه على حد تعبير سلال يكون قد حان الوقت الى تصفية الأوضاع وتطهيرها من أي شائبة.