لهبيري يجري حركة واسعة في رؤساء أمن الحواضر والأمن العمومي

شرع المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، الإثنين، في إجراء حركة واسعة في الجهاز، تتعلق بتحويلات، تعيينات جديدة وانهاء مهام مست رؤساء أمن الحواضر ورؤساء الأمن العمومي، والبداية كانت من الدوائر التابعة لأمن ولاية الجزائر، فيما ستشمل الحركة تدريجيا جميع ولايات الوطن.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، لـ”الشروق”، أن العقيد مصطفى لهبيري أجرى الإثنين حركة تغيير على مستوى 13 أمن دائرة بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، مست رؤساء أمن الحواضر وكذا رؤساء مصالح الأمن العمومي، بعد دراسة دقيقة لملفات المعنيين بالحركة.
وأضافت المصادر، أن الحركة ستمس أيضا جميع ولايات الوطن تدريجيا، وفي أقرب الآجال، حيث يتم حاليا دراسة الملفات بناء على تقارير أداء كل مسؤول والاعتماد على حصيلته طوال توليه المنصب، بهدف تمكين هذه المناصب الحساسة لفائدة الضباط ذوي الكفاءة اللازمة في تسيير الشأن الأمني، لاسيما في الشق المتعلق بالأمن العمومي.
وفي سياق متصل، حرص مصدر مقرب من المدير العام للأمن الوطني على التأكيد أن الحركة ارتكزت أساسا على ثلاثة معايير رئيسة تتعلق بالمستوى الجامعي للإطار وألا يتجاوز سنه خمسين سنة، بالإضافة إلى شرط أن يكون الإطار قد عمل في المصالح الميدانية النشطة على مستوى مديرية الأمن وليس المصالح الإدارية فقط، دون إغفال شرط أن يكون ملف الإطار خاليا من أي إنذار أو إحالة على لجان التأديب.
كما أوضح المصدر أن الحركة التي أقرّها المدير العام للأمن الوطني، تأتي من أجل إحداث ديناميكية جديدة للعمل الأمني بما يسمح بمواكبة التحديات الراهنة ومكافحة كل أشكال الجريمة وترسيخ علاقة وطيدة مع المواطن ضمن استراتيجية الشرطة الجوارية، بهدف السهر على أمنه وحماية ممتلكاته في ظل احترام مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الجمهورية.
وكان العقيد لهبيري، قد أجرى حركة في رؤساء أمن الدوائر على مستوى العديد من ولايات الوطن، مست ست دوائر بإقليم ولاية الجزائر العاصمة في أواخر أوت المنصرم.