لهذه الأسباب أقيل المدير العام للوظيف العمومي

جاء القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، منسجما مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها عدد من وزراء الحكومة والأحزاب السياسية، وموجة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف القطاعات، تنديدا بـ “البيروقراطية” التي تسير بها ملفاتها على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، والتوجه الجديد الذي اختاره الرئيس بوتفليقة في امتصاص غضب الشارع، حيث أمر بداية الشهر الجاري بإعداد تقرير مفصل عن وضعية القطاع منذ 2005 .

• يأتي قرار الرئيس بوتفليقة، بعد سيل من الشكاوى والتقارير السوداء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية، التي يتحمل خرشي، مسؤولية تأخر التوظيف في عدد من القطاعات على غرار قطاع التربية وتسوية أجور موظفي قطاع الصحة، أو الإفراج عن القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، والمحاباة غير المبررة، وتفضيل قطاع دون آخر، ما خلق احتقانات في الشارع، آخرها الاحتجاجات التي يعيشها قطاع الصحة، وعمال البلديات، وموظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة.                       
• ويعتبر وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد من أكثر وزراء الحكومة انتقادا للمدير العام للوظيف العمومي، حيث لم يتوان الوزير، في توجيه الاتهامات لخرشي، وحمله ـ صراحة ـ مسؤولية كل صغيرة وكبيرة في القطاع، سواء ما تعلق بالتأشير على مشاريع القانون الأساسي للتربية، أو التأخرات المسجلة في الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بقطاع التربية.
• كما رفع وزير المالية كريم جودي شكاوى عديدة، إلى مصالح الوزارة الأولى، ورئاسة الجمهورية، بسبب خلاف نشب بينه وبين المدير العام للوظيف العمومي، حول مضامين مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بستة أسلاك في قطاع المالية، بالإضافة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي اشتكى خرشي، لأحمد أويحيى، بخصوص تأخر التوقيع على قرارات تخص زيادات رواتب الأئمة، إضافة إلى “احتجاجات” قطاعات الصناعة والمياه، والعلاقة مع البرلمان، والتجارة، والسياحة والصناعات التقليدية، على عدم الإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بها، والتأخر في المصادقة على ملف الزيادات، بالإضافة إلى استياء حاملي الشهادات الجامعية من الإقصاء المسلط عليهم من المديرية العامة للوظيف العمومي، حيث منعت آلاف الجامعيين من دخول مسابقات التوظيف بدعوى الأولويات التي تكون سطرتها الجهات العليا في البلاد لبعض التخصصات على حساب غيرها، ومن ابرز الشهادات المقصية من مسابقات الوظيف العمومي، الليسانس في العلوم التجارية والاقتصادية وبعض التخصصات في العلوم الإنسانية كالعلوم السياسية وعلوم الاتصال وعلم الاجتماع وغيرها من الشهادات.