لهذه الأسباب استقال الشاذلي وألغي المسار الإنتخابي وحلّ الفيس

صدر كتاب جديد حمل عنوان: “الجزائر..جانفي 1992..يوم سقط القناع عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، من تأليف جماعي لكل من: ليلى عسلاوي، عبد الرحمن بوطمين، زوبير سوداني، اللواء المتقاعد محمد تواتي، علي هارون، كمال رزاق بارة، خالد بورايو، ورضا مالك وإعداد وإشراف وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار.

• أكد اللواء خالد نزار، في توطئة الكتاب الجماعي الذي أشرف على تأليفه: “يبدو أننا مازلنا في حاجة إلى تقديم الدليل بأن ما كان يرتسم بوضوح تام غداة اقتراع 26 ديسمبر 1991، إنما كان بمثابة ترخيص لدفن الديمقراطية التي لم يكن هذا الإقتراع نفسه ممكنا لولاها وذلك على الرغم من كل المؤشرات والأفعال والتصريحات البينة التي كان من المفروض أن توفر عنا هذا الجهد منذ جانفي 1992“.
• وزير الدفاع الأسبق، عرض في مقدمة هذا المؤلف الجماعي، خلفيات وظروف الشكوى القضائية التي قدمت ضده لوكيل الجمهورية، بتاريخ 25 أفريل 2001، لدى محكمة باريس، حيث أشار إلى أن أصل الكتاب هذه الشكوى: “..وأنا متواجد بالعاصمة الفرنسية بطلب من الناشر كي أقدم كتابي الذي يحمل عنوان (إفشال تقهقر مبرمج)، لم يأت هذا الفعل صدفة، بل كان الأمر يتعلق تحديدا بواحدة من بين تلك الهجمات السياسية التي ما فتئت المنظمات غير الحكومية المعادية للجزائر تخوض في عبابها”.
• وأضاف عضو مجلس الدولة سابقا: “لو كان الأمر غير ذلك لكان رد فعلي مختلفا تماما، ولكنني في هذه الحالة بالذات اخترت بين حلول عديدة، فكان أن عدت إلى الجزائر فورا عملا بنصيحة أصدقاء لي ونزولا إلى طلب سلطات بلدي فرجعت إلى الجزائر حتى يتسنى لي جمع العناصر التي كانت ستسمح لي بالرد على تلك الشكوى بشكل ملائم”، مستطردا: “ليس مهما ذكر ردود الفعل والتأويلات التي عقبت هذا الإختيار لأنها مرتبطة أيما إرتباط بالأهداف المبيتة المتوخاة من رفع الشكوى”.
• نزار أوضح في مقدمة الكتاب: “محادثاتي مع محاميّ دارت كلها حول هذه القضية التي كان من اللازم تحليل موضوعها تحليلا دقيقا والتفكير في كيفية الرد عليها. برزت نظريتان، كانت أولهما ممكنة التحقيق عرضها عليّ المحامي وكانت تكمن في إجراء قضائي من شأنه أن يشكل ردا في محله، بحيث اقترح عليّ  أن أحضّر مذكرة أتعرض فيها إلى الوضع السياسي في الجزائر والإتهامات المنسوبة إليّ وقابلية الشكوى وكذا مسؤوليتي الجزائية والشخصية، على أن أقدم المذكرة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باريس.. وافقت على هذه النظرية دون تردد، فسارعت في تشكيل مجموعة من المحامين الجزائريين انكبوا على تحضير المذكرة على التوّ”.
• نزار واصل سرد شهاداته: “كنت على علم بأن القضية إنما كانت تطال الجزائر وكانت تحركها وسائل الإعلام تحت غطاء شكوى تفاصيلها موضحة في هذا الكتاب، ولقد ارتأيت أنه من الأفضل اللجوء إلى العدالة لإماطة اللثام عن النوايا الحقيقية للمدبرين المستترين وتقديم صورة حقيقية عن الجزائر أمام الرأي العام الأجنبي المخدوع”.
• وأضاف نزار: “أعطيت موافقتي لصاحب الفكرة ولو أنني أعتبر عن قناعة بأننا نضيع الوقت دائما في محاولة إتيان البرهان، ومن بين هذه البراهين بالذات، العملية التي تنعت هنا وهناك بأنها توقيف للمسار الديمقراطي بينما كانت، بالعكس، تهدف في الأصل كما في النتيجة-إلى المحافظة على الجمهورية وريثة آباء نوفمبر والديمقراطية وترسيخها في البلد على المدى الطويل”.
• نزار ذكر في كتابه: “اعتقدت أنه من واجبي ألاّ أخفي شيئا من الحلقات المتتالية لهذا المسلسل الذي كان يهدف إلى وضع شعب وبلد تحت طغيان نظام لم يخف أبدا نيته في استعمال الديمقراطية لإقامة نظام ديني”، مضيفا: “اعتقدت أنه من واجبي أيضا-كما قلته مرارا كلما دعيت إلى ذلك- أن أذكر المسؤولية الثقيلة التي تحملها رجال هذا البلد من أجل قطع الطريق أمام صناع الموت”…”كان من غير الممكن القيام بعمل يساوي مصير أمة برمتها دون تسجيل تجاوزات هنا وهناك استحال تجنبها وذلك طوال النزاع الداخلي الذي قاومت قوات الأمن خلاله المتسببين في المأساة الوطنية”.
• في فصول هذا الكتاب، يقول الجنرال نزار: “أروي كل ما أعلمه في هذا الشأن وأكذب تكذيبا قاطعا تلك المزاعم التي ترمي إلى المساس بسمعة جيش لم يبخل بدمه من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري، ولقد قمت بهذا الجهد باسم واجب الإدلاء بالحقيقة نفسه الذي يأمر بتزويد التاريخ بكل الملفات التي تستحق أن تسجل فيه ومن أهم هذه الملفات ذلك المتعلق بكفاح أصبح البلد بفضله اليوم ينعم بالحق في الأمل”.
• وأرجع نزار السبب الثاني إلى “إنني كنت أدري سلفا بأنه سبق لوسائل الإعلام أن حاكمت الجزائر إذ نعتتها بأبشع وجه وقلت في قرارة نفسي ربما كانت تلك فرصة سانحة من أجل تصحيح تلك الصورة المشوهة من خلال العدالة، وذلك رغم التحفظ الذي أبداه محامي الذي كان يخشى أن يتحول إلى كشف لسياسة الجزائر الداخلية أمام محكمة فرنسية”، وأضاف نزار: “..الأمر هنا متعلق بكتاب (الحرب القذرة) وكاتبه المزعوم حبيب سواعدية، وإن الكتاب لا يتطرق إلى هذه الحالة التي حوكمت بين الفاتح والخامس من شهر جويلية 2002، والتي تخص رفع دعوى بالقذف ضد صاحب الكتاب المزعوم أمام الغرفة السابعة عشر بمحكمة باريس”.
• في نفس السياق، استرسل نزال قائلا: “وإذا كان هذا الأخير لم يشرك اسمي مع أي فعل من الأفعال التي أوردها في الكتاب، إلا أنه ذكرني خلال حصة أذاعتها قناة تلفزيونية فرنسية بكلام فيه مساس بكرامتي وشرفي، كان من غير الممكن ألاّ أحرك ساكنا إزاءها”، مستطردا: “هكذا قررت رفقة محاميي وأصدقائي أن أرفع دعوى مع توضيح سياق الأحداث بحيث يتم إفشال الحملة الخبيثة الموجهة ضد المؤسسة العسكرية التي تشرفت بقيادتها علّني أستطيع أن أبرهن بأن توقيف المسار الإنتخابي لم يكن يهدف إلى إلغاء الديمقراطية، بل جاء ليقطع الطريق أمام الظلامية والتقهقر”.
• الجنرال المتقاعد، خالد نزار، في كتابه الذي ورد في 261 صفحة بفصوله وملاحقه، وفي رد على سؤال: “توقيف المسار الإنتخابي.. عمل لإنقاذ الجمهورية أم إنقلاب ضد الديمقراطة؟“، قال: “إذا كان الجيش الشعبي الوطني قد رأى من الحتمي توقيف المسار الإنتخابي في جانفي 1992، شأنه شأن الحكومة والقوى السياسية والنقابية الأخرى، فذلك وعي منه تمام الوعي بجسامة الرهانات والأخطار التي كانت محدقة بالدولة الوطنية والمسار الديمقراطي”، مشيرا: “لا يختلف إثنان بأن هذا التوقيف قد حرم الفيس من فوز أكيد، كونه طرأ بين دوري الإنتخاب، لكن هل يمكن أن ننسى أن هذا الفيس ذاته، بصفته حركة سلفية متطرفة، لم يقرر المشاركة في الإقتراع إلا أياما معدودة قبل إجراء الدور الأول منه؟، ذلك لأن معارضة قوية داخله كانت تتوخى الإستيلاء على السلطة خارج نطاق الديمقراطية الإنتخابية التي كانت تعتبرها كفرا حسب مذهبها، ما لم تنبثق السلطة من الشريعة وليس من اختيار الشعب”.
• وعن إلغاء الدور الثاني من الإنتخابات، يقول نزار: “فقد نوه البعض بذلك، إذ اعتبروه خلاصا للجمهورية ورأوا فيه تساوقا مع الأفكار السامية التي تحملها الحركة الوطنية في وجناتها، بينما ندد به آخرون ووصفوه بالإنقلاب المدبر من طغمة عسكرية متعطشة للسلطة ومناهضة لكل ّ حركة تقدمية وتحررية”.
• وردا على “الفكرة القائلة بأن رئيس الجمهورية (الشاذلي بن جديد) كان ضحية الجيش الذي أجبره على تقديم استقالته عنوة” استشهد الجنرال نزار حيث قال: “وهاهو الرئيس نفسه، يصرح في 28 نوفمبر 2008-بما لا يرقة إليه الشك- بأنه استقال من تلقاء نفسه وعن وعي ودون أي ضغط من أي شخص أو طرف كان..فعلى ضوء هذا التوضيح الهام-وإن جاء متأخرا-يبدو من الحري والمفيد أن نرد بعض الحقائق إلى نصابها”.
• نزار قال: “إذا كانت استقالة رئيس الجمهورية قد بدرت منه فعلا، فإن فرضية الإنقلاب تلغي نفسها بنفسها”، مضيفا: و”إن إلغاء الدور الثاني من الإنتخابات لم يكن معناه تعليق الديمقراطية، بدليل أنه لم يتم الحد من نشاطات الأحزاب السياسية ولم يعلق الدستور“، مضيفا: “كانت مرحلة ما بين دوري الإنتخابات فترة عصيبة، ذلك أن الفيس زاد تشددا بعد فوزه في الدور الأول، فمضى قدما في نهج كل من لا يحذو حذوه، وراح يتوعد المواطنين بالعقاب مالم يغيروا لباسهم وأكلهم”.
• وفي توضيحات لاستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، ذكر نزار في كتابه الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه: “لقد كان الغموض الذي شاب الفقرة الواردة في تصريح المجلس الدستوري والمتعلقة بالظروف التي طرأت فيها استقالة رئيس الجمهورية، مصدر شبهة بحيث أدى إلى تأويلات مضللة، وقد رفع التصريح الأخير للرئيس الشاذلي هذا اللبس إذ اعترف أنه استقال دون إكراه وأنه يتحمل مسؤولية هذا القرار تحملا تاما”.
• نزار أضاف: “لا بد من التوضيح مجددا بأن السلطات المعنية في البنود التي تضمنها تصريح المجلس الدستوري، كلها عضو في المجلس الأعلى للأمن الذي التحق به الرئيس الأول للمحكمة العليا فيما بعد، كما أنه يجب التذكير بأن المرسوم المتعلق بتوقيف الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية قد صدر عن المجلس الاعلى للأمن”.
• وختم الجنرال نزار كتابه: “وقصد إبراز الخيار الذي كان أمام الجيش الوطني الشعبي قبيل فوز الحزب الإسلاماوي في الدور الأول، لا بد من التذكير بأن الجماعات الإسلامية المسلحة، ما إن شعرت بدنوها من كرسي الحكم، حتى أشهرت برنامجها الساعي إلى إقامة نظام مستبد في الجزائر تحسبا للإنتشار في باقي بلاد المغرب العربي لتعثو فيه فسادا”.
• كتاب وشهادات للمتابعة على “الشروق”