لهذه الأسباب تحاشى سيدي السعيد عقد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية
يحبس الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أنفاسه في ظل احتجاج عارم دعا إليه الاتحاد الولائي لتيزي وزو صبيحة الإثنين، ومن المنتظر أن تلحق به اتحادات ولائية وفروع نقابية للمركزية النقابية، في ظل إحجام زعيم الخدامة على استدعاء الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية الوطنية مخافة عدم حصوله على دعم غالبية أعضائها في حال تم تقديم طلب لإجراء تصويت الحصول على الثقة.
وكان الاتحاد الولائي لتيزي وزو التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد دعا إلى اضرب عام ومسيرة للعمال والعاملات والمتقاعدين صبيحة الاثنين انطلاقا من ملعب أول نوفمبر، للمطالبة برحيل سيدي السعيد بسبب مواقفه المعاكسة لمطالب الشعب والشارع الجزائري.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر من بيت المركزية النقابية لـ”الشروق” أن سيدي السعيد تعمد عدم استدعاء الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية الوطنية التي تعتبر أعلى هيئة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وحسب النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد العام فإن اللجنة التنفيذية الوطنية تجتمع إجباريا مرة واحدة كل سنة على الأقل، والملاحظ أن اجتماعها السنوي خلال الأعوام الأخيرة كان يعقد كل 23 فيفري من كل سنة، عشية كل احتفال بذكرى تأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات، ويعود آخر اجتماع لها إلى 23 فيفري 2018 بمدينة وهران.
وأسرت مصادر “الشروق” أن عدم استدعاء اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية سببه عدم تيقن سيدي السعيد من ضمان الأغلبية الداعمة له، خصوصا في ظل إعلان اتحادات ولائية وفروع نقابية وشخصيات عديدة، دعمها للحراك ومطالبتها بالتغيير، واتساع دائرة الداعمين للحراك الشعبي في أوساط المركزية النقابية وحتى من طرف مسؤولين وقيادات.
وتتشكل اللجنة التنفيذية الوطنية من 181 عضو، أي أن طلب 91 + عضو بسحب الثقة أو إجراء الاقتراع السري سيكون تهديدا لسيدي السعيد ومنصبه كأمين عام للمركزية النقابية، وهو سبب تعطيل الاجتماع السنوي لهذه اللجنة حسب المصادر ذاتها.
وكان سيدي السعيد قد أكد لمقربيه في لقاء بهم في دار الشعب السبت أنه باق في منصبه وبأن اللجنة التنفيذية الوطنية هي من تملك صلاحيات عزله، وانتقد مواقف الأفلان والأرندي تجاه الرئيس، معتبرا بأنه ليس من الذين يقفزون من السفينة الغارقة.
موظفون في البويرة يطالبون بتنحي سيدي السعيد
توقف صباح الأحد عمال وموظفو بلدية حيزر بالبويرة عن العمل لمدة ساعتين، في خطوة طالبوا من خلالها بضرورة رحيل سيدي السعيد من على رأس الإتحاد العام للعمال الجزائريين. وتجمهر الموظفون والعمال، أمام مقر بلديتهم، رافعين هذا المطلب، كما عبروا عن رفضهم تمديد العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة.