لهذه الأسباب “تراجع” البنك الدوّلي عن تقريره الأسود حول الجزائر!
استدرك البنك العالمي، تقييمه للوضع المالي في الجزائر وبعد أن صنف الوضعية المالية للبلاد في خانة الأزمة، تراجع قبل اختتام الدورة الربيعية للهيئتين الماليتين الدوليتين بواشنطن، وأصدر تقريرا بديلا صوب فيه تقييمه وأرقامه بخصوص الوضع المالي والاقتصادي للجزائر.
بعد 48 ساعة على التقرير الأول الذي نشره البنك العالمي، والذي عبر فيه عن قلقه من الوضعية المالية للبلاد ونسبة التضخم المؤهلة “للانفجار”، عادت الهيئة المالية ونشرت في نهاية الدورة، نسخة جديدة محينة لتقريرها المتعلق بالآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحمل تقييما ونظرة مغايرة تماما للتقييم الأول الذي حمله التقرير في شقه المتعلق بالوضع الاقتصادي بالجزائر.
وحسب النسخة المعدلة فقد تم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نشر الاثنين الماضي، بنسخة جديدة موحدة، بعد أن نشر على موقعه الإلكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة، تتعلق بالآفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع وتصحيح الأرقام التي حملها والملاحظات المرفقة به.
وحسب التقرير الثاني وفي آفاقه المحينة بالنسبة لوضعية الجزائر، أشار البنك العالمي إلى “تسيير أنسب للجوء الحصري لطبع العملة من أجل تمويل العجز” من دون أن يخوض معدو التقرير لا من بعيد ولا من قريب في سيناريو الأزمة المالية التي تهدد الاقتصاد الجزائري مثلما سبق أن تمت الإشارة إليه في النسخة الأولى من التقرير.
وأشار أصحاب التقرير كذلك إلى أنه من “الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير إعادة ضبط الميزانية حتى وإن كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها اللجوء إلى التمويل النقدي”، وتعمد التقرير الذي حمل تصحيحا أو تصويبا للتقرير الأول إسقاط عبارة “الأزمة المالية” التي سبق أن استخدمها في التقرير الأول.
ومن بين أهم ما جاء في التقرير في الشق المتعلق بتقييم وضع الجزائر ارتكز على تقرير حمل عنوان “الجزائر: نظرة 2035” والذي لا يزال إعداده في المرحلة الأولية والملاحظات التي يتضمنها لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره البنك بصفة رسمية على موقعه الرسمي، الأمر الذي سمح بحذف الإشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة، موازاة مع إبقاء البنك على التوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر.
تصويب البنك العالمي لتقييمه دون أن يثير أي ضجيج، يأتي بعد نحو سنتين من تقارير رسمية خاض فيها في قيمة احتياطي الصرف الجزائري وتراجعها تحت عتبة 100 مليار دولار، كما تناول التقرير قدرة الجزائر انطلاقا من احتياطاتها من العملة الصعبة، على تغطية الاستيراد، وهي الأرقام التي جاءت مغلوطة تماما ردت عليها الحكومة في تصريحات على لسان وزير المالية آنذاك حاجي بابا عمي، وتصريحات تلتها للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال كذب فيها أرقام البنك العالمي وقدم يومها الرقم الرسمي لاحتياطات الصرف وتطلعات الخبراء الجزائريين إلى عدم تراجعه تحت عتبة 100 مليار دولار إلى نهاية 2017، فما خلفيات تقييم البنك العالمي الأول؟ ودوافع تصحيحه وصدور تقرير ثان أذهب مفعول الأول؟