لهذه الأسباب تطالب الأحزاب بإعادة المُشاورات حول قانون البلدية

لا يزال مشروع قانون البلدية الجديد المُتواجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة يُثير نقاشا لدى الطبقة السياسية في البلاد، إذ دعت عدة أحزاب إلى التريث في طرحه وفتح مشاورات جديدة حوله مع التركيز على مسألة توسيع صلاحيات “الميرّ” في المجال الاقتصادي، وضبط كيفيات اختيار رئيس البلدية ونوابه التي تبقى غير واضحة حسب رأي بعض التشكيلات الحزبية.

ورغم الأشواط المهمة التي قطعتها الوثيقة الجديدة من حيث الإثراء والنقاش التي حظيت به سواء على مستوى الأحزاب السياسية التي شاركت بمقترحاتها في الصياغة أو بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية بالنص، إلا أن بعض المواد في التقرير التمهيدي للمشروع لا تزال بحاجة إلى توضيح وإثراء حسب ما أكده القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي صافي العربي لـ”الشروق”، منها مسألة توسيع صلاحيات رئيس البلدية في المجال الاقتصادي وضبط كيفيات اختيار “المير” من القائمة الفائزة بالانتخابات والتي تبقى غير واضحة -حسبه- ما من شأنه أن يساهم في حدوث خلافات سياسية تؤدي إلى انسدادات في المجالس المنتخبة مستقبلا يقول صافي.

وبهذا الصدد، يُشدد القيادي في “الأرندي” على أهمية التريث في طرح الوثيقة إلى حين فتح مشاورات جديدة حولها، مما يساهم في تحقيق التكامل بين مكونات الجماعات المحلية ودفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية.

كما يرى صافي “ضرورة بعث الدور التنموي لرئيس البلدية وإنهاء مركزية القرار وبيروقراطية الإدارة التي تعتبر أهم العراقيل التي تواجه التنمية المحلية”، لافتا إلى “وجوب إعادة النظر في الدوائر وتقليص صلاحيات رؤسائها باعتبارها المعرقل الحقيقي لمهام رئيس البلدية ومختلف المشاريع المحلية”.

ونفس الاتجاه، رافع لصالحه رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني الذي أكد في إفادة لـ”الشروق” أن النص الجديد لم يُحرر “المير” اقتصاديا، رغم أن الجماعات المحلية مصدر نشاطات هامة ومربحة على المستوى المحلي، الأمر الذي دفع تشكيلته السياسية للمطالبة بإعادة النظر في الوثيقة وفتح مشاورات جديدة حولها.

ومن بين النقاط التي وجب مراجعتها في النص الجديد، حسب محدثنا، ضرورة التنصيص على ضرورة تحديث طرق تسيير الجماعات المحلية من خلال إدماج وسائل حديثة وطرق عصرية تماثل تلك التي تسير بها المؤسسات والشركات العالمية، إضافة إلى منح تسهيلات لرئيس البلدية في الجانب المالي على غرار مسألة الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريع اقتصادية تشرف عليها البلدية.

وحسب عصماني، الذي سبق له وأن أثار هذا الملف مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن مسألة توسيع المشاورات بات أولوية، خاصة وأن النص الجديد الذي اطلع عليه والمتواجد على طاولة الحكومة -حسبه- لم يتضمن تعديلات جوهرية كما تطمح له الجماعات المحلية.

ونفس الشيء ذهب إليه القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في تصريح لـ”الشروق”، حيث أوضح أن تشكيلته السياسية مع مقترح التريث في طرح المشروع وفتح مشاورات عميقة حوله، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الأحزاب السياسية لاسيما ما تعلق بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية في الجانب السياسي وحتى الاقتصادي، خاصة وأن الجماعات المحلية هي الضمانة للمصلحة العامة والنسيج الاجتماعي للإقليم.

وغير بعيد عن ذلك، من المنتظر أن يفتح حزب جبهة التحرير الوطني نقاشا حول مشروع قانون البلدية الجديد، حيث لا يرى “الأفلان” ضررا، حسب ما أكدته مصادرنا، في إعادة فتح مشاورات جديدة حول المشروع والتريث في طرحه.