لهذه الأسباب ستلتهب أسعار المواد المستوردة والمحلية
تشرع الحكومة بداية الشهر القادم في تطبيق الرسم الإضافي المؤقت ،على المواد المستوردة، هذا الإجراء من شأنه أن يضاعف من الأعباء على واردات السلع والمنتجات المعنية والتي تعدت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد،إلى مواد لم يشملها قرار الحظر، في وقت تساقطت شكاوى وانتقادات المتعاملين على وزارة التجارة محذرة من ارتفاع شامل لأسعار المواد المعنية وغير المعنية بهذا الرسم، بالإضافة إلى الصعوبة التي ستواجه مديريتي الضرائب والجمارك في حسابه.
لم يخطر ببال وزارة التجارة أن يثير المرسوم المتضمن كيفية تطبيق الرسم الإضافي المؤقت الذي أقره قانون المالية التكميلي للسنة الجارية كل هذه الضجة والانتقادات، إذ علمت “الشروق” أن وزارة التجارة تلقت نهاية الأسبوع سلسلة من المراسلات من متعاملين اقتصاديين يحذرون من انعكاسات تطبيق الرسم الإضافي المؤقت، وتوقعت أن الزيادات في الأسعار التي سيغرزها هذا الرسم ستتعدى المنتجات المستوردة الى منتجات أخرى بما فيها تلك المحلية، خاصة وأن الرسم تعدى المواد المدرجة ضمن قائمة الممنوعة من الاستيراد إلى مواد أخرى كالخضر والفواكه واللحوم بمختلف أصنافها ومواد استهلاكية مختلفة، ووصل الرسم على بعضها إلى 200 في المائة ، مثل الاسمنت بينما فرضت رسوم بنسب 50 في المائة على أصناف اللحوم، ومن شأن اعتماد هذا الإجراء أن يضاعف من تكلفة المواد المستوردة ومن ثم ارتفاع أسعارها التي سيدفعها ضمنها المستهلك النهائي.
ويشير خبراء أن ارتفاع الأعباء على استيراد السلع والبضائع سيجعلها ترتفع، حيث يقوم المستورد ثم التاجر بحساب زيادة الأعباء التي تطرح على كلفة السلعة ليدفعها المواطن أي المستهلك النهائي.
الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة على أساس مقاربة تجعل المواد المستوردة أقل تنافسية من حيث السعر مقارنة بالمنتوج المحلي ضمانا لترقيته وحمايته ولكن بحسب الخبراء غاب على الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حتى السلع التي يغيب فيها البديل في عدة مجالات، ناهيك عن فارق النوعية التي ستدفع المستهلك إلى التوجه نحو السلعة المستوردة بالنسبة لفئة معينة بينما ستكون السوق الموازية الملاذ في جانب كبير من التعاملات.
الإجراء الجديد يخضع السلعة المستوردة لحساب استثنائي للكلفة وتتضمن ثلاثة عناصر أولها الحق الجمركي والرسم الإضافي المؤقت، والرسم على القيمة المضافة الأمر الذي ينتج ارتفاعا محسوسا مقارنة بالمعمول به من قبل وأن كانت ممنوعة من الاستيراد منذ فترة، وتوقع الخبراء أن الإجراء سيكون معقدا وصعب التطبيق النسبة لمصالح الضرائب ومصالح الجمارك، رغم أن أساس التشريع هو التبسيط ، فالرسم الإضافي المؤقت هو إجراء لن يفرض على القيمة مباشرة كالرسوم الجمركية بل سيتم إضافته لمجموع الرسوم واحتسابه من السعر خارج الرسم ثم بعد ذلك تحسب الرسوم الأخرى بشكل عادي.
الإجراء الذي سيتضمن حساب الحقوق الجمركية المعتمدة سابقا يضاف إليها الرسم الاضافي المؤقت والرسم على القيمة المضافة التي غالبا ما تقدر بـ19 في المائة مما ينتج عنه ارتفاعا من تكلفته وبالتالي ارتفاعا في أسعارها، كان الهدف منه حماية المنتج المحلي إلا أن نسبة هذا الرسم لن تكون حمائية بقدر ما ستشكل رفع من التكلفة النهائية.
وقد بررت الحكومة لجوءها فرض الرسم الإضافي المؤقت على البضائع المستوردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بنسبة تراوح ما بين 30 و200 بالمائة بحماية الانتاج الوطني، مشيرة أنه بدلا من منعها سيساهم حسبها في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية،حيث تشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ قيمة الواردات لمستوى 44 مليار دولار سنة 2019، فهل ستتخلى وزارة التجارة عن الإجراء في حال عبرت مديرية الضرائب والجمارك عن صعوبة تواجهها عند التطبيق؟