لهذه الأسباب سقط منصب نائب الرئيس من مشروع الدستور

من بين البنود التي أسقطت من مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور، مقترح استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، الذي خلّف جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية، منذ الكشف عن مسودة الدستور من قبل لجنة الخبراء.

وارتبط هذا المنصب بالنصف الثاني من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تميزت بمرضه وعجزه عن أداء مهامه الدستورية، وقد طرحت هذه القضية بحدة في العهدة الأخيرة، التي أصبح فيها مُقعدا ولا يستطيع التنقل إلا عبر كرسي متحرك وبمساعدة شخص آخر.

وأرجع متابعون اقتراح ذلك المنصب حينها، لاشتعال الساحة السياسية جدلا، بالوضعية الصحية للرئيس السابق، وتوجهت الاتهامات بحدة إلى شقيق الرئيس ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، على أنه المسير الحقيقي والفعلي لدواليب الدولة، كما اتهم باختطاف ختم رئاسة الجمهورية واتخاذ قرارات خارج الدستور، وفي خضم ذلك جاء وصف “القوى غير الدستورية”، على لسان، علي بن فليس، ثم تردد بقوة خلال “الحراك الشعبي”.

إسقاط المادة المتعلقة باستحداث منصب نائب الرئيس، لم تشكل حدثا، كما لم تخلف تساؤلات تذكر، مقارنة ببعض المواد التي تم الاحتفاظ بها في المسودة، على غرار كيفية اختيار الوزير الأول انطلاقا من نتائج الانتخابات التشريعية، ووضع الأمازيغية ضمن مادة صماء غير قابلة للمراجعة، وكذا دسترة مشاركة المؤسسة العسكرية بمهام للسلام خارج حدود الوطن.

فما هي أسباب التراجع عن استحداث منصب نائب الرئيس، وما خلفيات ذلك؟

رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ومن موقعه كمسؤول على رأس أعلى هيئة مختصة في مراقبة دستورية القوانين والمؤسسات، أرجع إسقاط منصب نائب القاضي الأول إلى جملة من المعطيات، يأتي على رأسها شرعية ومصداقية من يتولى هذا المنصب، إزاء الشعب باعتباره سيد كل الاستحقاقات.

وبرأي فنيش، الذي نزل الإثنين ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية، الذي تبثه القناة الأولى، فإن نائب الرئيس “يجب أن يكون مختارا من طرف الشعب، في انتخابات رئاسية إلى جانب الرئيس”، في حين أن “الاقتراح الذي تضمنته المسودة، طرح على أساس التعيين وهو ما يسحب المصداقية من منصب نائب الرئيس ويطرح إشكالات في العلاقات بين ممثلي الشعب من برلمانيين ونائب الرئيس المعين”، ما يعني في هذه الحالة، أنه من الممكن أن يصبح شخصا ما رئيسا للبلاد، وهو لم يمر عبر صندوق الانتخابات وفق ما تقتضيه الأعراف الديمقراطية.

ومعلوم أن الرئيس تبون لم يعين أيا كان نائبا له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019، لأن الدستور الحالي لا ينص على منصب نائب الرئيس.