لهذه الأسباب صوتنا بـ”نعم” للرسوم في قانون المالية!
برر رؤساء الكتل البرلمانية المصوتين بـ”نعم” على الرسوم المفروضة في قانون المالية لسنة 2022، والتي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بتجميدها إلى إشعار آخر، بـ”تلقيهم ضمانات بعدم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومبررات كافية من الحكومة حينها حول صعوبة الوضع المالي في البلاد وضرورة تدبر موارد جديدة ولو عبر الرسوم”، معتبرين أن “دور أحزاب الموالاة يكمن في مرافقة الحكومة في أداء مهامها بكل الوسائل المتاحة لها دستوريا”!
وتعقيبا على قرار الرئيس القاضي بتجميد كلّ الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 على بعض المواد الغذائية، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام لممثلي الشعب وبالأخص نواب الأفلان الذين استعملوا حق “الفيتو” لتمريرها، على اعتبار أنهم يمثلون أكبر كتلة في المجلس، أكد سيد أحمد تمامري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح لـ”الشروق”، أن الحكومة حينها قدمت كافة التبريرات والحجج حول الوضع المالي في البلاد، وضرورة فرض رسوم جديدة لتخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، وكذا تنظيم النشاط التجاري في البلاد، ما دفعهم للتصويت لصالح هذه الرسوم التي تبقى حسب – محدثنا – قابلة للتغيير حسب الظروف.
وقال تمامري أنه “لا يوجد حرج في أن يتم اتخاذ قرارات في وضع اقتصادي أو اجتماعي معين وبعدها يتم الاستغناء عنها”، وحسبه فإن هذه القرارات جاءت في برنامج الحكومة، وبناء على معطيات وأرقام حول الوضع الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد أن “قضية إلغاء الرسوم على الطرود البريدية وتجميدها فيما يخص المواد الغذائية قرار نثمنه وكان لا بد منه لاسيما وأنها جاءت لمعالجة الوضع”.
وأشار المتحدث أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في بعض المواد الغذائية في السوق الوطنية على خلفية ارتفاع تكاليف النقل عالميا دفعت الرئيس لإصدار مثل هذه القرارات التي تصب في الصالح العام، والأمر نفسه فيما يتعلق بتشديد الإجراءات الرقابية عن طريق تشكيل لجان مشتركة ما بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة، هدفها محاربة الغلاء الفاحش لبعض المنتجات التي ليس لها علاقة بالرسوم لاسيما ونحن على أبواب الشهر الفضيل.
ومن جهته، برر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، تصويت نواب حزبه على الرسوم الواردة في قانون المالية لسنة 2022، بكون القانون جاء بناء على مبادرة واقتراح من قبل الحكومة، وقبله في مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية شخصيا، والتراجع عن هذه التدابير اليوم، يبقى حقا من الحقوق الدستورية لرئيس الجمهورية، الذي هو على اطلاع كامل بالوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة وأنه سبق يضيف – المتحدث – وأن كلف البرلمان بغرفتيه بفتح تحقيق حول أزمة المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، لذلك نرى هذه القرارات هدفها تخفيف العبء على المواطن، على حد تعبيره.
وحسب بوطبيق، فإن مهام النائب لا تقتصر فقط على الحفاظ على جيب المواطن، وإنما أيضا في الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، خاصة في حال ظهور مؤشرات خطيرة عن الوضع الاقتصادي العام، قائلا: “نحن لا نزايد على أحد… نشترك مع الجميع ونسعى للحفاظ على المواطن والدولة على حد سواء”.
يأتي هذا، بالتزامن مع مسارعة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، لتقديم ما وصفه بالتحية لنواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني، الذين قال إنهم الكتلة الوحيدة التي صوتت بـ”لا” على الإجراءات القاسية والمجحفة في نفس الوقت، على حد قوله، حيث قدمت كتلة حمس 17 تعديلا، لكنها رفضت في مجملها بما فيها تعديل الضريبة الخاصة بالمقتنيات الشخصية.