لهذه الأسباب لا تنصب كاميرات المراقبة في ميناء وهران!

قال نائب الجالية نور الدين بلمداح إن سلع البزناسية وبتواطؤ من بعض أعوان الجمارك، تمر بسلاسة كبيرة في كل رحلة بميناء وهران، بينما يتم محاسبة أبناء الجالية على دراجة هوائية يتم إدخالها، واعتبر أنه لهذه الأسباب لا يسمح بوضع كاميرات مراقبة بميناء وهران.
وذكر النائب بالبرلمان عن المنطقة الرابعة (أوروبا عدا فرنسا والأمريكيتين) نور الدين بلمداح في منشور له على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، أنه رأى العجب في جولة بميناء أليكانت الإسباني، حيث إن هناك بزناسية أقاموا دولة لوحدهم إضافة لقانونهم الخاص بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك بميناء وهران.
وأرفق بلمداح منشوره بصور لسلع ممنوعة من الاستيراد على غرار الكيوي والأناناس، مكدسة أمام شبابيك ميناء أليكانت الإسباني، قبل شحنها على متن باخرة نقل المسافرين.
وشدد النائب بلمداح، قائلا “من غير المعقول أن تدخل كل هذه السلع وتمر بسلاسة من ميناء وهران في كل رحلة رغم أنني كنائب تحدثت عدة مرات حول هذا الموضوع داخل قبة البرلمان أو في اجتماعاتنا مع إطارات الجمارك وكان آخرها شهر جويلية الفارط في ميناء وهران”.
وأضاف النائب مستغربا “إذ جاليتنا يتم محاسبتهم على دراجة هوائية وعلى هدايا يجلبونها معهم لأقاربهم مرة كل سنة ويطلبون منهم إنزال كل أغراضهم من السيارة ويدوم التفتيش طوال اليوم”.
وعلق المتحدث، قائلا “هل فهمتم لماذا لا يسمح بوضع كاميرات في كل زاوية بميناء وهران؟.. البزناسية الذين يزاولون نشاطا غير مرخص به مرحب بهم في ميناء وهران ويمرون VIP ودون انتظار؟!”.
واعتبر بلمداح أن المال الذي يجب أن يذهب لخزينة الدولة، هو يذهب لجيب من سماه “الجمركي البزناسي” الذي أفتى لنفسه بأن هذا المال حلال كونه ليس رشوة، بل هو شريك “البزناسي” في رأس ماله، فهو يسهل له إدخال وإخراج ما يحلو له من السلع، رغم ما يشكله من خطورة على الأمن والاقتصاد الوطني.
ولمح بلمداح، إلى أن هناك أمورا أخطر من هذه الممارسات، متوعدا بإدراجها في مراسلته المقبلة لوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وإلى المدير العام للجمارك.
وأشار النائب أن الجمركي بميناء وهران وكما هو معروف، “يدفع أموالا طائلة مقابل بقائه في ذات الميناء، ونفس الأمر في ميناء مستغانم “.