لهذه الأسباب منع التلفزيون من بث حصة “المحقق” حول الميناء

يبرز شريط حصة “المحقق” (اطلعت عليه الشروق)، والذي فجر أخطر الملفات وتوقف بثها المباشر بعدما تطرق منشط الحصة وضيوفه لأربع قضايا حظيت رغم وقف بث الحصة قبل ثماني سنوات بمتابعة شخصية من طرف رئيس الجمهورية الذي أمر بالتحقيق العاجل فيها وكشف المتورطين، وكلفت لهذا الغرض لجان وزارية مشتركة شرعت في تحقيقاتها وتوصلت التحريات التي انتهت بمتابعات قضائية لا تزال جارية في النهائية إلا أن خزينة الدولة تكبدت خسائر بملايير الدولارات.

• تناولت الحصة التلفزيونة “المحقق” التي توقف بثها سنة 2000  ولم يتمكن الجزائريون من مشاهدتها لأسباب لا تدخل  في خانة مقص الرقابة بل لدواعي التحقيق في أهم وأخطر ملفات الاستيراد والتصدير،  ولدواعي سرية التحقيق تلقت الجهات الأمنية المختصة والجمارك أوامر بمشاهدة الحصة الممنوعة من البث وفتح  تحقيقات في  الملفات التي تناولتها.
• أول ملف أثاره ضيفا حصة “المحقق” وهما السيد “م.س” مدير مركزي في الجمارك و”ب.م” وهو من أكبر الملمين بقضايا  التصدير والاستيراد  هو ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي أسال حبرا كثيرا لكن ما تناوله ضيوف الحصة حينها ومنع من البث لا يزال  إلى غاية كتابة هذه الأسطر في  خانة “سري للغاية“.
• كشف منشطو الحصة وكاميرا المنشط  “المخفية” التي صالت وجالت بين مصالح وإدارة الجمارك بميناء العاصمة والتقطت صورا حية لتبديد المال العام من طرف مافيا تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، ونقلت “المحقق” صورا عن آلاف الأطنان من أملاك المؤسسات العمومية التي كانت المؤسسات العمومية ضحية سرقة منشآتها التي تتوفر على  المعادن الثمينة والمطلوبة في السوق العالمية مثل النحاس والألمنيوم والزنك وغيرها من المعادن.
• والتقطت كاميرا “المحقق” المخفية مشاهد حية تعكس التورط المفضوح لعاملين في إدارة الجمارك مع رؤوس مافيا النفايات الحديدية فأعوان الجمارك منعوا يومها صحفي التلفزيون من التصوير رغم حيازته الترخيص من إدارة الجمارك والأمر بالمهمة من مؤسسته، وبعد إلحاح تمكن من التسلل شريطة أن لا يشغل الكاميرا المحمولة لكن ما لم يكن يعلمه أعوان الجمارك حينها أن الصحفي كان بحوزته كاميرا مخفية سجلت ما كان يراد له أن يخفى.
• وتم تسجيل مشاهد تفضح تورط أعوان في الجمارك مع مافيا النفايات الحديدية التي كان ضيفا الحصة التلفزيونية وهما ممثل  للجمارك وأحد  المصدرين ولولاهما لما تعرف الصحفي على مكمن الداء فقد وجهاه وزوداها بكل المعطيات قبل البدء في الروبورتاج  إلى قلب الفضيحة لكشف تلك الحقائق، حيث كشف أن أعوان الجمارك لم يكونوا يراقبون تطابق التصريحات الجمركية للمصدرين وطبيعة وقيمة وكمية المعادن المعدة للتصدير ونظيرتها المشحونة في الحاويات.
•  فقد كانت الحاويات مملوءة بالكوابل النحاسية ونفايات الألمنيوم وكلها مسروقة من مؤسسات سونلغاز وشركة النقل بالسكك الحديدية واتصالات الجزائر والجزائرية للمياه، لكن هذا لم يمنع حينها من السماح للمصدرين بشحن حاوياتهم على متن البواخر دون أدنى مضايقة.
• التحقيقات التي تمت مباشرتها فيما بعد، انتهت بكشف تكبيد الخزينة العمومية خسائر بما لا يقل عن 3 آلاف مليار سنتيم بسبب التصريح المزور وعدم تحصيل العملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير مثلما تحدده القوانين وتمت متابعة بعض مديري الجمارك المركزيين والجهويين وعشرات المصدرين  قضائيا  اختلفت إدانتهم فمنهم من لم تفصل بعد العدالة في قضاياهم وهي على مستوى المحكمة العليا.
• الملف الثاني الذي  أثارته الحصة التلفزيونية مع ضيوفها حينها ملف استيراد التجهيزات الكهرومنزلية في إطار ما يعرف بنظام “السي.كا.دي” و”الأس.كا.دي” الذي  تأكد بعد التحقيقات التي تواصلت على مدار أربع سنوات من تاريخ وقف بث الحصة إلى تورط فيها  27 مؤسسة استيراد استفادت من إعفاءات ضريبية وجمركية بتصريحات مزورة فاقت فيها خسائر الخزينة 10 آلاف مليار سنتيم كلها عوض أن تؤول إلى صندوق الخزينة آلت إلى الحسابات البنكية لشركات الاستيراد المذكورة منها تحت غطاء دعم الاستثمار الصناعي على اعتبار أن الاستيراد للتجهيزات النصف مفككة بغرض تركيبها في الجزائر وخلق مناصب شغل يمنح امتيازات عديدة للمستورد ولا يدفع سوى 5 بالمائة من الرسوم من قيمة البضاعة المستوردة.
• وكشف التحقيق التلفزيوني أن تفجير مقر شركة “اينيام” في ولاية تيزي وزو المتخصصة في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية لم يكن في صالح أي جهة سوى مستوردي التجهيزات الكهرومنزلية وتزامن التفجير مع صدور قرار الإعفاء الضريبي والجمركي للمستوردين حسب النظام الجديد، وتطرقت الحصة من خلال أحد أكبر المتخصصين في الملف عدة تساؤلات عن أشكال التهريب المفضوحة.
• وكان ثالث ملف الذي حظي منذ سنة ألفين تاريخ بث الحصة التي فجرت القضية إلى يومنا باهتمام خاص لوسائل الإعلام ويتعلق الأمر باستيراد سيارات “زاد.أش“.
• وكان تقرير المدير العام السابق للجمارك حول ملفات الفساد التي أمرت إدارة الجمارك ومصالح الأمن المختصة بالتحقيق فيها قد أشار إلى أن خسائر الخزينة في ملفات حققت فيها اللجان الوزارية المشتركة مثلما تناولته الصحافة من قبل، هي7 ملايير دولار، وكلها حقوق أصابها التقادم الجمركي.