لهذه الأسباب يطالب القضاء برفع الحصانة عن والي وبلعباس

تستمع اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، لتبريرات كل من الوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر والي، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، بخصوص التهم الموجهة لهما، بناء على طلب وزارة العدل وهذا لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عنهما.

يبدو أن تكتل نواب البرلمان، لإنقاذ زملائهم في الغرفتين من”مقصلة ” رفع الحصانة لم يوقف الماكينة التي عادت للعمل من جديد، وهذا بناء على طلب من وزارة العدل، التي وجهت مراسلات للمؤسسة التشريعية لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عن ممثلي الشعب المتابعين في قضايا فساد، ويتعلق الأمر هذه المرة بالنائب والوزير الأسبق عبد القادر والي، الذي استدعي للمرة الثانية بعد أن نجا خلال الدورة السابقة من قرار سحب الحصانة، إضافة إلى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، والسيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف.

وحسب بيان صادر عن اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فإن هذه الأخيرة ستجتمع اليوم، للاستماع لتبريرات كل من النائب عبد القادر والي ومحسن بلعباس قبل سحب الحصانة عنهما، حيث جاء في نص البيان “تنظر اللجنة القانونية في طلب رفع الحصانة عن نائبين بانتظار سماعهما وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث قررت السماع للنائبين المعنيين يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020”.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن التهم المتابع فيها والي تتعلق بمنحه صفقة لإنجاز طريق في ولاية الشلف لرجل الأعمال علي حداد، حيث كانت في الأصل لصالح مؤسسة عمومية، بينما تعود أسباب استدعاء رئيس الارسيدي إلى قضية وفاة الرعية المغربي في مقر تابع لحزبه، إضافة إلى إنجاز بناية دون ترخيص، ويبدو أن أغلب القضايا التي يستمع فيها النواب متعلقة بالفساد على غرار قضية السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف.
ومعلوم، أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سبق لهم أن أعلنوا تضامنهم مع النواب المتابعين في قضايا فساد على غرار رجل الأعمال إسماعيل بن حمادي الذي تم إنقاذه من سحب الحصانة والوزير الأسبق عبد القادر والي، في حين سبق أن الحصانة لم تحم العديد من الأسماء الذين أسقطتهم من أمثال محمد جميعي، الأمين العام السابق للافلان والنائب بهاء الدين طليبة، و”السيناتورات”، جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق للأفلان، والسعيد بركات وزير التضامن الأسبق، وعمار غول رئيس حزب “تاج” ، وكان نواب البرلمان في آخر دورة برلمانية قد ثاروا ضد توالي طلبات رفع الحصانة عن نواب المجلس، في ظل الحديث عن تحضير ملفات جديدة ضد مجموعة أخرى من النواب.