لوبيات السوق السوداء ترفض فضح حجم ثرائها الفاحش

أرجع الرئيس المدير العام لشركة “سيفيتال” رفض المتعاملين لاستعمال الصك والحوالة، إلى غياب الثقة بين الحكومة والمتعاملين، وقال ربراب، إن المتعاملين ينتابهم الخوف من التعرض إلى تصحيح ضريبي في حال قام تجار الجملة والمستوردون بالتصريح الفعلي بحجم النشاط يوما ما، خاصة أن أغلب المتعاملين في مجال التجارة الخارجية لا يتعاملون بطريقة شفافة بخصوص أسعار المواد المستوردة، محاولين تجنب الضرائب والرسوم الجمركية المبالغ فيها.

• وتقدر الحكومة عدد المتعاملين “المارقين” أي الذي لا يصرحون بنشاطاتهم لمصالح الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، بأزيد من مليون متعامل، مما يدفع هؤلاء المتعاملين في القطاع الموازي إلى مكافحة ومحاولة إفشال جميع الجهود الرسمية الرامية إلى تطهير القطاع التجاري وخاصة نشاط التجارة الخارجية، ورفض استعمال الصك الذي يتطلب آليا استعمال الهوية الحقيقية على السجلات التجارية واستعمال البطاقات الجبائية الحقيقية، وهو ما سيكون سببا في فضح الحجم الحقيقي للثراء الفاحش للشبكات العنكبوتية المتحكمة في السوق الموازية، والتي تسيطر عليها تيارات معروفة بعدائها الإيديولوجي للتعامل مع البنوك التقليدية بحجة أن تلك البنوك تتعامل بالربا.
• وتشير أرقام الديوان الوطني للإحصاء، أن 70 ٪ من المتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير وتجار الجملة يتمركزون بالعاصمة الجزائر، ويتعامل جلهم بالسيولة لتسهيل التهرب الضريبي وفي جميع النشاطات المتوازية التي تشمل كل فروع النشاط عالية الحساسية بالنسبة للمستهلكين، ومنها الخضار والفواكه واللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، والأسماك، وتجارة المواد الغذائية، والنسيج والجلود، وتجارة مواد البناء، وهو ما يعزز الضغط التضخمي الناجم عن القطاع توسع القطاع الموازي الذي تجاوز حجمه 40  % من إجمالي الناتج الداخلي، مما يسمح للشبكات المتحكمة في السوق السوداء في كبح أي رغبة من الحكومة في تطهير القطاع الموازي، وكسر مساعي أي محاولة إصلاح، ومنها الرفض الصريح لاستعمال الصك والحوالة البنكية بخصوص العمليات المالية التي يفوق حجمها500 ألف دج، بداية من31 مارس القادم، بالإضافة إلى اللجوء المفرط لأساليب التهرب والغش الضريبي والاغتناء غير المشروع بإخفاء الحجم الحقيقي للمداخيل.
• ويؤكد الخبير الاقتصادي مالك سراي، أن الحكومة غير قادرة على ضبط السوق الموازية بالأساليب المنتهجة، ولا على التحكم في تدبدب الأسعار محليا، بسبب إعتماد 80  % من المؤسسات العمومية والخاصة، على المدخلات المستوردة، فضلا عن استيراد الجزائر لـ75 % من السلع والخدمات التي تحتاجها من الخارج.
• وأوضح المتحدث أن الاعتقاد السائد في أوساط المتعاملين والتجار الذين أحكموا سيطرتهم على السوق الموازية، مفاده أن الحكومة التي فشلت سنة1981في فرض التعامل بالصك على المبالغ التي تفوق5000 دج، وفشلت في فرض نفس القرار سنة 2006 على المبالغ التي تفوق50 ألف دج ستفشل هذه المرة بالنسبة على المبالغ التي تفوق50 مليون سنتيم، خاصة أنها أظهرت ضعفا في مواجهة اختبار الارتفاع المفاجئ في الأسعار، وقررت التراجع لمجرد ضغط بسيط من لوبيات السوق الموازية التي لا ترفض فقط الصك أو آليات الدفع غير الورقية، بل يستطيع اصطناع أسعار مبالغ فيها عند الاستيراد لتهريب أكبر كمية من العملة نحو الخارج.