لوح :لا ترخيص للعمالة الأجنبية إلا بضمان تكوين للجزائريين
أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، مديري التشغيل الولائيين إعطاء الأولوية في التشغيل لليد العاملة المؤهلة، مع منع التراخيص للشركات الوطنية والأجنبية في توظيف يد عاملة أجنبية إلا بشرط ضمان تكوين مواز ليد عاملة جزائرية.
وقال لوح، في لقاء تقييمي لبرنامج التشغيل وجهاز الإدماج، أن منح رخص العمل يجب أن يتم بالتنسيق مع جميع القطاعات محليا، مضيفا “يجب أن لا نعطي رخصة عمل لشركة تشغل اليد العاملة الأجنبية إلا إذا قرنت بضمان تكوين”.
واعترف وزير العمل بوجود عراقيل في الوساطة التي تقوم بها وكالات التشغيل مع المؤسسات الاقتصادية، داعيا للاستماع لاقتراحات طالبي الشغل، وقال بوجوب إخطار الشاب بانقضاء مدة عقد العمل، وتجديده من عدمه في الآجال المحددة تفاديا لاحتجاجات الشباب، كما تأسف لوح على جمود المبادرة محليا، وقال ”لا يجب البقاء في المكاتب نتلقى ونجيب كتابيا والتقييم يكون بمدى تحقيق الأهداف وخلق مشاريع”، ودعاهم للمبادرة وعدم انتظار القرارات”.
وأكد وزير العمل تسجيل ارتفاع في عدد الملفات لإحداث الشباب نشاط خاص، حيث موّلت هيئتا الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة 61 ألفا و111 مشروع، سنة 2011، مقارنة بـ 30 ألف و106 مشروع، سنة 2010، وقال لوح إن هذا الرقم تجاوز الهدف المسطر والمتعلق بإنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة، مؤكدا أن البنوك سهلت التمويل بتقليص مدة دراسة المشاريع، حيث ارتفعت مناصب الشغل لتلك المشاريع من 75 ألفا و670 إلى 128 ألف و357 منصب، سنة 2011 .
كما سمح جهاز الإدماج المهني بتنصيب 660 ألف و810 شاب، مقارنة بتنصيب 273 ألف و141 شاب سنة 2010، فيما وصل العقد المدعم للمدمجين بالمؤسسات 50 ألف شاب، وطالب الوزير مسؤولي التشغيل محليا بإعطاء أهمية للتكوين وتوجيه الشبان لاكتساب حرف ومهن مفقودة في سوق العمل الوطنية، مشيرا لاستفادة 9 آلاف و716 شاب من التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وزير العمل: لقطاع الخاص مطالب بوضع اتفاقيات جماعية للصحفيين
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مسؤولي المؤسسات الإعلامية بالقطاع الخاص مطالبون بالرضوخ لقانون العمل، مع وضع اتفاقيات جماعية تسمح بمراجعات دورية لأجور الصحفيين، وفقا للتعديلات التي سطرتها السلطات العمومية، حيث أكد وجود مراجعة لأجور الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام العمومي، بداية من شهر جانفي الجاري.