لوح: أطراف سياسية حاكت مناورة لضرب سوناكوم

اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أطرافا لم يسمها بالاسم ـ بخصوص الإضراب الذي يشنه عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ـ بحياكة مناورة تستهدف سياسة إعادة تأهيل القطاع الاقتصادي العمومي.

• وقال الطيب لوح في تصريح للصحافة إن هناك “مناورة حيكت لضرب ما تم انجازه لفائدة المؤسسة في مجال التطهير ومخططي النهوض والأعباء” مستبعدا أن يكون “تحركا تلقائيا من قبل العمال، متهما بصفة ضمنية أطرافا أخرى بالتحريض للاضطرابات”، مشيرا إلى أن “المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية كانت قد استأنفت نشاطاتها، وفجأة تظهر بها هذه الاضطرابات”،مضيفا أن الأطراف التي حركت الإضطرابات تسعى لإقامة المشاكل حتى نستمر في استيراد السيارات من الخارج “.
• وبخصوص مطالب عمال الشركة، طمأن الوزير بتكفل الإتحاد العام للعمال الجزائريين بهذا الملف، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى حل لهذه المسألة مع الأمين العام للإتحاد: عبد المجيد سيدي سعيد، من خلال المحادثات.
• وفي سياق مغاير، تم نهاية الأسبوع التوقيع على اتفاقية بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والنقل تقضي بتوظيف 4 آلاف طالب عمل على المستوى الوطني في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الفترة الممتدة بين أواخر 2009 و.2013
• وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت عليها المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تجسيد مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، سيما في أوساط الشباب حاملي الشهادات الجامعية.
• وقد تم توظيف بصفة نهائية 500 شاب منذ ديسمبر 2009 في مختلف نقاط العمل التابعة لهذه الشركة، ومن بين الـ4000 منصب شغل المزمع إنشاؤها، تندرج 2500 منها في إطار الجهاز الخاص بالإدماج المهني و1500 أخرى في إطار التوظيف التقليدي.
• وفي هذا الإطار، ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن مخطط ترقية التشغيل يتضمن عدة آليات للتشغيل، من بينها جهاز الإدماج المهني الذي يتكفل بطالبي العمل من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، أو شهادات التعليم المتوسط ومن الذين يفتقدون للتأهيل.
• ولدى تطرقه إلى عدد المناصب التي استحدثت في إطار مختلف أجهزة التشغيل عام 2009، قدّر لوح عددها الإجمالي  بـ523 ألف منصب شغل، من بينها 278 ألف منصب، ضمن جهاز الإدماج المهني و170 ألف منصب، في إطار التوظيف التقليدي، وسيتم في إطار الاتفاقية المذكورة، توظيف مهندسين مختصين في الإليكترونيك والكهرباء الميكانيكية والهندسة المدنية والأشغال العمومية والإتصالات، إلى جانب تقنيين سامين في مختلف التخصصات ومسيرين قانونيين وأعوان متعدّدي التخصصات.