لوح: “البوشي” مرتبط بأربع قضايا فساد جديدة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الإثنين، عن تورط المتهم الرئيسي في قضية 7 قناطير كوكايين كمال شيخي المدعو “البوشي” في أربعة قضايا أخرى تتعلق بالفساد والرشوة.

وقال لوح، في ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، في أول تصريح له حول قضية حجز الـ 701 كلغ من الكوكايين، إنه إضافة إلى القضية الرئيسية الخطيرة المتعلقة بتهريب كمية كبيرة من المخدرات الصلبة، التي يتم التحقيق فيها مع 6 مشتبهين هم رهن الحبس، فإنه توجد قضية مستقلة أخرى تتعلق بالفساد في الشق المتعلق باستثمارات “كمال البوشي” في العقار، حيث استفاد من تسهيلات وامتيازات، حيث ثبت تورط البعض منهم مراقبين ورؤساء دوائر تعمير.

وأوضح الوزير أن التفتيشات التي أمرت بها النيابة العامة في إطار التحقيق في قضية الكوكايين أظهرت وقائع أخرى منفصلة نتيجة حجز بعض الأجهزة الالكترونية من هواتف نقالة وتخزينات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيس (ك.ش)، تم على إثرها فتح تحقيق في وقائع القضية الأولى المتعلقة بتلقي مزايا من قبل أشخاص من قبل المتهم الرئيسي، فيما يتعلق بنشاطه التجاري العقاري في العاصمة، المنفصل عن نشاطه في استيراد اللحوم، فيما كشف الجزء الثاني من المعلومات عن قضية ثانية، متعلقة أيضا بالفساد، تم إيداع المتورطين فيها الحبس بعد عرضهم على قاضي التحقيق وتتعلق التهمة بتقديم تسهيلات لذات المتهم في نشاطه العقاري.

وبخصوص القضية الثالثة التي تم كشفها على هامش التحقيق في قضية الكوكيين، والتي لا تزال حسبه في طور التحقيق الابتدائي بعد معالجة المعلومات التي أظهرتها كاميرات المراقبة على مستوى مخابر الضبطية القضائية للدرك الوطني المكلفة بالقضية، حيث تم استدعاء 12 موظفا على مستوى محافظات عقارية و دوائر فيما يتوقع تقديم المتهمين مساء اليوم أمام النيابة ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق.

وأشار الوزير الذي رفض التصريح بأي تفاصيل تتعلق بموضوع القضية الرئيسية المتعلقة بالكوكايين، إلى قضية رابعة كانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهور بمباشرتها، والمتعلقة باتهام المدعو (ك. ش) في قضية تبيض الأموال بعد شبهة في الموضوع.

وقال الوزير إنّ التحقيق الإبتدائي الأولي في قضية الكوكايين تم من طرف وكيل الجمهورية المختص، مشيرا أثناء التحقيق الإبتدائي تبيّن أن المشتبه فيهم يقيمون بالعاصمة، وأن الشركة المستوردة للبضاعة التي وجدت بداخلها الكوكايين مقرها بالعاصمة.

وأكد الوزير أنه ولضمان السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، تم تحويل التحقيق للنيابة بالعاصمة.

من جهته، كلّف وكيل الجمهورية المختص بالعاصمة – حسب الوزير – الدرك الوطني بالتحقيق، أين تم ضبط المشتبه فيهم على رأسهم المتهم الرئيسي صاحب البضاعة “ك.ش”، وضبط أشخاص آخرين أثناء التحقيق الإبتدائي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب، على خلفية مناقشته ملف الساعة المتعلّق بفضيحة كوكايين وهران، أنّه لا يمكن الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود التي تسيّرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر ب7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية، ويتعلّق بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة، والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.

من جهة أخرى، كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطّيب لوح، أن تصريحه فيما يخص الدستور صنّفه في خانة عدم المعرفة بعدما تم تفسيره وفهمه عن طريق الخطأ خلال طرحه للمناقشة في جلسة علنية.

وقال لوح إن كل شيئ يتعلق بالدستور يجب أن يتم التعاطي معه بحرص واللجوء إلى رجال القانون لاجتناب الوقوع في الخطأ أو إساءة الفهم.