لوح: القضاء أجهض استيلاء مسؤولين وأبنائهم على أملاك الدولة!

انتقد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بعض المسؤولين واتهمهم بشراء الذمم والتهرب من الضرائب والاعتداء على الأملاك العمومية، وبلهجة شديدة رد على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني الذين انتهوا من مناقشة المشروع المتعلق بمكافحة الفساد، مؤكدا أن السلطة القضائية ليست ملكا لأحد، بل هي هيئة مستقلة، تحارب الفساد ولا يمكن لأحد أن يوقفها أو يعرقل عملها – على حد تعبيره – مستندا بذلك على ما وصفه بالإرادة القوية لرئيس الجمهورية والشعب، قائلا “اقسم بالله مادمت على رأس وزارة العدل فإنني لن أتراجع إطلاقا عن مبادئي ولن اسكت عن الفساد”.

الطيب لوح الذي استغل جلسة الرد على النواب، انفعل وفتح النار على بعض الإطارات دون أن يسميهم، مكتفيا بالقول إنهم تورطوا في قضايا فساد واستغلوا أملاك الدولة برفقة أبنائهم ، قائلا  “القضاء الإداري ألغى عدة استفادات لمسؤولين وأبنائهم مخالفة للقانون وفيها تعد صارخ على أملاك الدولة”، مضيفا “في مرحلة من المراحل وقعت عدة تجاوزات.. حيث كشفنا عن وجود مسؤول رفيع قام بفصل إطار أبلغ عن الفساد ولولا تدخل مستشاري الرئيس لما تم إنصاف هذا الإطار”.

وعاد لوح للحديث بإسهاب عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وما شهابها من انتقادات حيث قال “أنا هنا لمحاربة شراء الذمم في الانتخابات خاصة مجلس الأمة دون هوادة لأنها مساس بالديمقراطية”، معترفا في نفس الوقت بوجود جهات تحاول عرقلة هذه المسيرة سواء بالتصريحات أو النقد”، وقال “لا أحد مهما كان سيخيفنا أو يعرقلنا لأننا لدينا إرادة سياسية قوية يدعمنا فيها الشعب”.

وتابع الوزير قوله “اجتثاث الفساد ليست مهمة سهلة.. كما ترون عندما وصلنا إلى العمق تحركت أصوات في أثواب مختلفة … لكننا نمتلك الجرأة والشجاعة وسنكرس ذلك فعليا”، مضيفا “لدينا الجرأة في القضايا الأساسية الحساسة مهما كلفتنا من إكراهات أو تهديدات”.

ويبدو أن تصريحات الطيب لوح كانت موجهة لنواب الأرندي الذي قدموا مداخلات أثاروا فيها ملفات الفساد وذكروا بانتخابات التجديد النصفي، خاصة وان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي يحمل قبعة الوزير الأول كان قد ندد بما وصفه “تجاوزات وانزلاقات حصلت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة”.

بالمقابل، عاد وزير العدل ليدافع عن حصيلته في قطاع العدل، في قوله “أنا دائما كنت أقول الحقائق حتى عندما كانوا يخافون في التسعينات ولا أحد ينكر ذلك”، مذكرا في نفس الوقت بالإصلاحات التي جاء بها الرئيس بوتفليقة، وعاد وزير العدل ليبرر قضية استبدال الديوان بالقطب الجزائي في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد، حيث قال إن الضرورة تتطلب ذلك خاصة وان هذا الأخير لديه صلاحيات ويمكن أن يحارب قضايا الفساد المعقدة .