لوح: القضاء لا يخضع إلا للقانون والضمير.. وهذا هو هدف الحركة الأخيرة
قال الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، الثلاثاء، إن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تهدف إلى التحسين المستمر للأداء من أجل السعي إلى تحقيق الأفضل، وإعادة النظر باستمرار في العمل، قصد تكييف وتحديث متطلبات الواقع، وما يطرأ عليه من تحولات. كما شدد الوزير على أن أعضاء السلطة القضائية لا يخضعون إلا للقانون والضمير، داعيا الجميع من قضاة ومساعدين وأسرة الدفاع والخبراء المعتمدين إلى احترام المبادئ وسرية التحقيق.
واعتبر، لوح، في كلمة له على هامش تنصيب بودربالة محمد رئيسا جديدا لمجلس قضاء المسيلة، أن الاهتمام بالموارد البشرية وتحسين قدراتها وحسن توزيعها على المرافق تظل من المسائل الأساسية، وفي قلب اهتمامات ملف إصلاح قطاع العدالة التي أمر بها رئيس الجمهورية، والذي خص الكفاءات بنصيب متميز وعناية كافية من أجل إتاحة فرص التطور وإظهار قدراتهم القيادية والحرص على جودة التسيير.
وزير العدل أكد أن قطاع العدالة يتقدم بخطوات ثابتة في مسار الإصلاح “الذي لا مناص منه”، وهو ما تجلى في التعديل الدستوري الأخير الذي خول للسلطة القضائية مسؤوليات مضافة من أجل تعميق دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات والحرص على المصلحة العامة، وكذا حماية الملك وتراث المجموعة الوطنية وعدم التفريط فيها وزرع بذور الاطمئنان.
وانتهز لوح المناسبة للحديث عن عدة ملفات، على غرار تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا بأن القطاع بصدد تعديل القانون المدني وإصلاح قانون التأمينات الواردة على العقار وتبسيط وتكييف الأحكام وفق المعايير الدولية، بغية تيسير مناخ الاستثمار وكذا الإجراءات المتعلقة بالتأمينات في إطار الشفافية الكاملة.
واستغل وزير العدل حافظ الأختام الفرصة لدعوة جميع أعضاء السلطة القضائية إلى ضرورة التكيف مع الإجراءات المتعلقة بالعصرنة وتغيير الذهنيات نحو التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على اتخاذ قرار برفع سنوات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء مع بداية السنة المقبلة إلى أربع سنوات كاملة، على أن تضم الدفعة الجديدة ما بين 150 إلى 200 قاض بمدرسية القليعة، كما أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد برنامج جديد (بلغ أكثر من 60 بالمائة) من خلال التعديلات التي ستمس المحتوى والطرق البيداغوجية للتدريس.
وأعلن لوح أن إجراء مسابقة القضاء سيكون قبيل نهاية السنة الجارية، مبديا ارتياحا لعمليات التكوين المستمرة التي تتماشى مع المعايير المعتمدة دوليا، خاصة في الدول الأوروبية، مؤكدا قرب تزويد النيابة العامة بمساعدين متخصصين في عدة مجالات تكنولوجية واقتصادية ومالية وغيرها من تخصصات تقنية، وفق ما تضمنه قانون إصلاح الإجراءات الجزائية بعد صدور المرسوم التنفيذي، وذلك لمعالجة الملفات الشائكة والموجودة على مستوى كل الدول، من خلال الاستعانة بالمختصين لإبداء آرائهم ومساعدة أعضاء النيابة للتصرف وفق القانون.