لوح: تجميد قانون العقوبات بمجلس الأمة من صلاحيات هيئة بن صالح

رفض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التعليق على قضية تجميد قانون العقوبات على مستوى مجلس الأمة بسبب الضجة السياسية والإعلامية التي أثارتها التعديلات التي جاء بها، مؤكدا أن الأمر من صلاحيات هيئة بن صالح وهي المخولة للبث في هذه القضية، معتبرا أن نص المشروع الذي قدمته الحكومة وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني جاء لحماية المرأة.

وقال لوح بخصوص قانون العقوبات الذي لا يزال في ثلاجة مجلس الأمة ، أن قطاعه لايتحمل المسؤولية، مضيفا على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل، أنه يؤمن بمسألة الفصل بين السلطات ولا يمكن أن يعلق عن أسباب تجميده. 

وأضاف “الحكومة قدمت المشروع وعرضته للنقاش وهو اليوم على مستوى مجلس الأمة“، وقال أن “الفصل بين السلطات هي من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعمها في إطار الإصلاحات لبناء الدولة“ 

وكشف الوزير عن عرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أمس في اجتماع الحكومة،  مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتضمنها النص تدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة، فضلا على تدعيم السلطة القضائية“، وذكر الوزير أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة والتي تهدف إلى عصرنة القطاع “ستدعم حق المواطن وحريته الأساسيتين. 

ومن أهم ما ينص عليه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي ،كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.