لوح: تحصين الجزائر مما قد يفقدها أمنها مسؤولية الجميع

شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة تكريس احترام كافة مؤسسات الدولة ومصداقيتها لدى الشعب، وأهمية ذلك في دعم استقرار وأمن البلاد.
وخلال نزوله ضيفا على حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، ليلة الأحد إلى الاثنين، أكد لوح على “اتفاق” كل الجزائريين “مهما كانت اختلافاتهم أو انتماءاتهم” على العمل على منع كل ما قد يؤدي إلى العودة إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر خلال فترة التسعينات، رابطا ذلك بضرورة تكريس الثقة في مؤسسات الدولة وجعلها “أقرب إلى نبض الشعب”.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالجهود التي بذلها و لا يزال، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في هذا الاتجاه، حيث قال “لقد ناضل حين وجد الجزائر في وضع يعرفه الجميع، غاب عنه الأمن والاستقرار والتنمية وضرب خلاله الحصار على الجزائر”.
وتابع لوح مشددا على أن المحافظة على الاستقرار “واجب على الجميع دون استثناء”، حيث يتعين على الكل مواصلة السعي إلى “تحصين البلاد من كل ما قد يؤدي إلى فقدانها لأمنها، المجسد حاليا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة”.
كما حذر أيضا من بعض التصريحات التي قد ينجم عنها “إحداث شرخ في المجتمع و فقدان الثقة في مؤسسات الدولة”، ليضيف بالقول “لا يمكننا تجاهل ما يدور حولنا إقليميا ودوليا من تجاذبات، وما وقع لعدة بلدان باسم الديمقراطية والتغيير”.
وحول الدور الذي يلعبه القضاء في هذا الصدد، أكد لوح على أن هذا الأخير حاضر من خلال “التطبيق السليم للقانون الذي يعلو على الجميع” .وعرج على آفة الفساد، حيث استعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمحاربتها، موضحا بأن الجزائر بصدد التحضير لتقريرها الثاني المندرج في إطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والمتعلق بالوقاية من هذه الآفة واسترجاع الموجودات.
كما توقف عند أهمية الإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى وضع حد لممارسات الفساد من خلال الاستثمار في الرقمنة والعصرنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات معينة يأتي على رأسها الضرائب والجمارك والمنظومة البنكية.
وأشار إلى وجود قضايا مهمة أمام القضاء يجري التحقيق فيها، متوقفا عند مشروع القطب الجزائي الوطني الذي سيضطلع بمهمة التحقيق في القضايا المعقدة للفساد وإحالتها بعد ذلك على القضاء.
ومن جهة أخرى، تطرق لوح إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث كشف عن أن مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من الجرائم يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإثراء، وهو النص الذي سيأتي لسد الفراغ القانوني المسجل حاليا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم.