لوح: لن نرفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي ولن نمسح ديون “لونساج”

أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، الطيب لوح أن أطراف الثلاثية ستجتمع أواخر شهر سبتمبر القادم للفصل في عدد من الملفات الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة غير عازمة بتاتا على مراجعة نسبة الاقتطاعات الاجتماعية أو ما يعرف باشتراكات المستخدمين رغم سعيها لإيجاد موارد مالية جديدة للصندوق، مفندا كلية إمكانية مسح ديون الشباب أصحاب مشاريع “أونساج”.

• وقال لوح خلال استضافته في حصة “ضيف الأخبار” التلفزيونية أن الثلاثية المرتقبة أواخر سبتمبر ستتناول ملفات اجتماعية، مضيفا أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع شركائها الاجتماعيين لتحديد جدول الأعمال.
• وعن مشروع القانون الجديد للعمل الذي قال لوح إنه ليس جاهزا ولا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها”، موضحا لدى تطرقه لإستراتيجية التشغيل التي شرع في تطبيقها في 2008، أنها تعتمد على شقين، شق اقتصادي يتمثل في دعم الاستثمار المنتج الذي يوفر مناصب الشغل وشق اجتماعي يتعلق باستحداث أجهزة عمومية لدعم تشغيل الشباب، مؤكدا أن وزارة العمل والتشغيل ترافق الاقتصاد الوطني “مرحليا” بأجهزة عمومية لدعم التشغيل خاصة للفئة التي تعاني من البطالة وكذا جهاز الإدماج المهني الذي يعد ترتيبا تدعم به الدولة الشباب لاكتساب خبرة في المؤسسات.
• ونفى الوزير عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستفيدين من قروض دعم التشغيل، مؤكدا أن ذلك “غير وارد إطلاقا”، ملاحظا في هذا الشأن أن الشباب أكثر انضباطا بالنسبة لتسديد القروض البنكية مقارنة بالقروض التي تمنح لعامة المواطنين.
• وعن البطالة في المناطق الجنوبية أشار لوح إلى أن البطالة ليست مقتصرة على الجنوب بل توجد في كل مناطق الوطن وفي كل البلدان، مذكرا بأن نسبة البطالة كانت تقدر بـ 30 بالمائة سنة 1999 وتقلصت إلى 10 بالمائة، السنة الماضية، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات .
• وفي سياق متصل استبعد الوزير احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، موضحا أن “عدد المتقاعدين محدود وسوق العمل يوفر فرصا كبيرة نتيجة الإصلاحات والتحفيزات في الاستثمار في القطاع الاقتصادي”. مشيرا إلى أن الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، سمحا بخلق مناصب شغل موضحا أن “أغلبية” الشباب الذين تمت مساعدتهم نجحوا في تأسيس مؤسسات. 
• وذكر لوح بالمناسبة بتعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة خلال الجلسة الخاصة لتقييم القطاع والتي تقضي برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بشكل أساسي الى 2.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية. على صعيد آخر سجل الوزير أن العمالة الأجنبية في الجزائر تبلغ حاليا 49  ألف تستخدم في المشاريع الكبرى ومشاريع الأشغال العمومية كالطريق السيار.
• كما ذكر بأن المصابين بالأمراض المزمنة يستفيدون حاليا من العلاج مجانا بفضل نظام الدفع من قبل الغير، مشيرا إلى أنه حاليا يستفيد من هذا الإجراء بنسبة 100 بالمئة قرابة 2.5 مليون شخص دون تحديد للسقف من الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون البالغ  15 ألف دينار وكذا العجزة والمصابين بالأمراض المزمنة.