لوح يحقق في إخضاع قيادات في الفيس للرقابة القضائية طيلة 7 سنوات

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه لم يتلق أي شكوى تخص القياديين السابقين في الفيس المحل عبد القادر بوخمخم وكمال قمازي، إضافة إلى الدكتور أحمد بن محمد، رئيس حزب الجزائر المعاصرة-المحظور- رهن الرقابة القضائية، بعد مشاركتهم في مسيرة بالعاصمة سنة 2009 ضد الكيان الصهيوني.

وأفاد الوزير، في رد على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، يتعلق بالوضعية القانونية للثلاثي “بوخمخم، قمازي، بن محمد” بأنه “سيفتح تحقيقا في قضيتهم”، لكنه أكد عدم تسلمه أي شكوى سواء من المعنيين أم من جهة أخرى، ووعد بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت وجود “تعد” عليهم، وإن كان الأمر تم وفق الأطر القانونية “فهو كذلك”.

وأبدى الرئيس السابق لنقابة القضاة، “انزعاجا” من التشخيص الذي حمله سؤال البرلماني لحسن عريبي، حيث تعلقت أسئلته على الصحفي السابق في يومية جريدتي عبد الحي عبد السميع، الذي قضى سنتين في السجن، ويتداول أن سجنه يعود لمساعدته الضابط السابق في الجيش هشام عبود- الذي كان مديرا للجريدة- من مغادرة التراب الوطني، والقياديين في الفيس بوخمخم وقمازي وبن محمد، وعلق قائلا: “استقلالية القضاء لا تتجزأ، والدفاع عن حقوق الإنسان لا يتجزأ، علينا أن ندافع عن الجميع، ولما تطرح القضية على القضاء نتركه يعمل عمله”، وختم تدخله: “يجب عدم التعليق على أحكام القضاء… من لا يرضى بأحكام القضاء يطعن فيها”.

وفي نظر الوزير، فإن كل القضايا المطروحة على العدالة متساوية، وقال: “عندما تكون القضية مطروحة ومتعلقة بفلان أو فلان حينها تصبح محل اهتمام، لكن في القضاء هي قضية كغيرها من القضايا، لأن الناس سواسية”.

وتعهد لوح، في رده الذي امتد لأزيد من 40 دقيقة، بأنه لن يتسامح مع قضايا نهب العقار الفلاحي، أيا كان المتورط فيه، وشدد: “القضاء يقوم بدوره كاملا وسيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون”، وأنه “مهما كان المدعى عليه، فإن العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام”.

في سياق آخر، أكد المتحدث أن عدد المستفيدين من إجراءات العفو الذين يعودون إلى الإجرام “ضئيل جدا”، وهو رد على الأصوات التي تعيب إجراءات العفو، باعتبارها تتيح الفرصة للمفرج عنهم بالعودة إلى الإجرام أياما فقط. واستند لوح إلى إحصائيات الوزارة. وبعد أن ذكر بأن إصدار العفو عن المساجين إجراء يدخل ضمن “صلاحيات رئيس الجمهورية وتنص عليه كل دساتير العالم”، أبرز أن مرتكبي الجرائم “الخطيرة” كالمخدرات والقتل العمدي والاختطاف والفساد والاعتداء على القصر “مستثنون من إجراءات العفو الرئاسي”.