لوح يطمئن مرضى العيون بإجراءات تعويض العمليات لدى الضمان الاجتماعي

عل خلفية الشكاوى المتعددة من طرف مرضى العيون الذين يقصدون العيادة الكوبية لطب وجراحة العيون بالجلفة من التكاليف الباهظة جدا، بداية من مختلف الفحوصات، ثم العمليات الجراحية البسيطة منها والدقيقة، والتي اعتبرها هؤلاء المرضى على أنها ليست في متناول الجميع وخاصة الطبقة المتوسطة والضعيفة التي تأثرت بشكل كبير من غلاء السعر المحدد.

• حيث تتعدى بكثير مختلف التكاليف المعمول بها على مستوى العيادات الخاصة  المنتشرة عبر مناطق الوطن التي تؤدي خدمات طبية في مستوى هذه العيادة التي تكلف مصاريف فاقت المعقول، وفي هذا الإطار صرح المئات من مرضى العيون المجبرون على التوجه إلى العيادة الكوبية المتخصصة في طب وجراحة العيون المتواجدة بعاصمة ولاية الجلفة، في أقوال متطابقة رصدتها “الشروق اليومي” على أن التكاليف المالية المخصصة للفحوصات والعمليات الجراحية المعمول بها على مستوى العيادة المذكورة، تعتبر مرتفعة جدا ولا يستطيع الشخص العادي إتمام إجراء العملية الجراحية التي تأتي بعد الفحوصات التي يتعدى ثمن الكشف العادي بها حدود 4000 دينار جزائري، ليصل إلى 9000 دينار جزائري، هذا بغض النظر عن تكاليف مختلف العمليات الجراحية التي يتعدى في كثير من الأحيان ثمنها قيمة عمليات مشابهة بالعيادات الخاصة.
• وأضاف هؤلاء على أن التكاليف المتعلقة بهذه العمليات تبقى دون تعويض من قبل مصالح الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر الذي يرفض دفع التعويضات مثلما هو معمول به، بحجج أهمها عدم وجود اتفاقيات بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة العيادة الخاصة للكوبيين على حسب التبريرات المقدمة، الأمر الذي كشف عليه النقاب وزير العمل والضمان الاجتماعي في زيارته الأخيرة الى ولاية الجلفة وطالب من خلالها كلا من المسؤول الأول عن هذه العيادة الكوبية والمدير العام للضمان الاجتماعي بالولاية بتدارك الأمر، ووضع الآليات القانونية الكفيلة التي تسمح بتعويض المصاريف المترتبة على المعالجين في هذا المرفق الصحي باعتباره من المرافق ذات المنفعة العامة التي تدخل في اطار تحسين الصحة العمومية، وهو الخبر الذي أثلج صدور مرضى طب العيون من ولاية الجلفة ومن مختلف الولايات الأخرى، خاصة وأن العيادة الكوبية تعتبر مقصدا للمئات منهم، لكون أن الخدمات المقدمة وبرغم هذه التكاليف تعتبر ريادية، وأجهزة الكشف الطبي المستعملة المتطورة.
•  ودعا هؤلاء المرضى، الهيآت المعنية ممثلة في مصالح وزارة الصحة والسكان على ضرورة التدخل وتحديد تكاليف تكون في متناول الفئات الفقيرة والمعوزة، وكانت مسألة ارتفاع تكاليف الفحص الطبي، وتكاليف العمليات الجراحية على حد سواء، محل طرح من قبل  بعض نواب الجلفة بالمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بعد أن استمعوا إلى انشغال مرضى العيون بالولاية الذين طالبوا في كل مرة بضرورة تدخل الجانب الجزائري لكونه مرتبط باتفاقيات مع الجانب الكوبي من أجل العمل على تخفيض هذه التكاليف الباهظة.