لويزة حنون تلمح إلى رغبتها في الترشح للرئاسيات القادمة

لمحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس إلى رغبتها في دخول الانتخابات الرئاسية القادمة، بهدف غلق المنافذ أمام الجهات الأجنبية التي تسعى لأن تجري الاستحقاقات القادمة بمرشح واحد حتى تطعن في شرعيتها، لكنها أرجأت الفصل في القرار إلى غاية اجتماع هياكل الحزب خلال الأسابيع القادمة.

• وقالت لويزة حنون في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب، بأن الإعلان عن مشاركتها في الاستحقاقات القادمة ليس مرتبطا أبدا بإعلان رئيس الجمهورية عن ترشحه، بل هو مرهون بمتابعة مدى تحسن الأوضاع وكذا توفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، نافية جملة وتفصيلا أن يكون حزبها تأخر في الإعلان عن موقفه من تلك الاستحقاقات، بدليل أنه في انتخابات 2004 لم يكشف عن قرار مشاركته إلا في نهاية شهر جانفي.
• ودعت منشطة الندوة الصحفية إلى ضرورة أن يتم استغلال 100 يوم التي تفصل عن المواعيد الانتخابية القادمة، في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وكذا إعادة الثقة للمنتخبين وأيضا تجميع كافة الأسباب التي تجعل الانتخابات تجري في شفافية وسكينة.
• وبررت حنون تغير بعض المواقف السياسية لحزبها، التي كانت تتسم بمعارضة السلطة، بأنها ترفض أن يمارس حزبها المعارضة من أجل المعارضة فقط، بل هو يسعى لأن يصبح حزب الأغلبية من خلال الاستمرار في النضال والكفاح  لتوسيع قواعده النضالية، “لكن ذلك لا يعني بأنه لن يقف ضد السياسات التي لا تخدم مصلحة البلاد“.
• مؤكدة بأن حزبها وافق على مخطط الإنعاش الاقتصادي وعلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بغرض حماية الاقتصاد الوطني، “لكننا قلنا بأنها غير كافية”، كما انتقد مخطط الحكومة لأنه لم يتضمن حسب تقدير لويزة حنون إجراءات اجتماعية للتكفل بالفئات الهشة من الشباب وغيرها.
• وبخصوص مدى نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لمنع التزوير، “الذي عادة ما يقع ليلا بعد انتهاء عملية الاقتراع، على مستوى اللجان الإدارية وبتواطؤ مع إطارات ومناضلين في أحزاب سياسية، وهو لا يحدث أبدا على مستوى مكاتب التصويت“، وقالت بأنها تتفق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي حمل الأحزاب مسؤولية وقوع التزوير، “لأن الإدارة لا يمكن أن تتصرف هكذا من تلقاء نفسها“.
• معربة عن رفضها القاطع لحضور مراقبين دوليين لمتابعة الاستحقاقات القادمة، “لأنهم سبق وأن جاؤوا إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات، فمكثوا بالفنادق الفخمة واستهلكوا أموالا طائلة على حساب ميزانية الدولية، ثم أعدوا تقارير تافهة وعادوا إلى بلدانهم“.