العالم
بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها

ليبيا.. “المجلس الرئاسي” يطالب الحكومة بمواصلة عملها

طالب المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، حكومة الدبيبة بالاستمرار في عملها ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي، ويأتي بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة.

وفي البيان، دعا المجلس “السلطات التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية (المقررة في 24 ديسمبر المقبل)”.

وقال المجلس في بيانه، إنه “يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها”.

وشدد على “ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة ضماناً لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي”.

كما دعا المجلس في بيانه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى “تقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها”.

الدبيبة يدعو الليبيين للتظاهر في الشارع

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أكد أنه لن يكون “مع أي جهة ترغب في دمار ليبيا”، وأنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، داعيا الليبيين للخروج للشارع للتعبير عن آرائهم، وقال: “اخرجوا وعبروا عن آرائكم ودافعوا عن حقكم في الحياة دون خوف”.

ودعا الدبيبة في كلمة ألقاها أثناء حضوره حفل اختتام دوري الجامعات الليبية بمدينة الزاوية، الثلاثاء، في أول رد عقب سحب الثقة عن حكومته، المواطنين الليبيين من كافة المدن لمظاهرة الجمعة المقبل في ميدان الشهداء للتعبير عن رأيهم في قرار سحب الثقة من حكومته ورفض قرار البرلمان.

وقال الدبيبة: “إنني خادم لهذا الشعب بكل أطيافه، الشعب صاحب الكلمة والشرعية والحق. أخرجوا وعبروا عن آرائكم وحقكم في هذه الحياة، دون خوف”.

وأكد الدبيبة عزمه على استكمال ما بدأه “حرصا على إنقاذ الوطن وأملا في توحيد صفوفه”.

وسابقا أعلن مجلس النواب الليبي، سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التي يرجى منها أن تضع حداً لعشر سنوات من الفوضى.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الذي يتخذ من طبرق مقراً له، إنّ 89 نائباً من 113 صوّتوا لصالح سحب الثقة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من المصادقة على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو قانون أثار الكثير من الجدل، وأدّى إلى تأجيج التوتر بين معسكرات المتنافسين في ليبيا.

وفي رده على سحب البرلمان الثقة من الحكومة، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه إجراءات سحب الثقة من الحكومة وأعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا طلب من البرلمان، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر لمدة عام على الأقل، بسبب غياب توافق حول القانون الانتخابي.

وكان رئيس المجلس التشريعي صادق على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.

مقالات ذات صلة